نظامنامه قانون وكالت مصوب ۱۹/۳/۱۳۱۶ وزارت دادگستري
چهارشنبه 6 بهمن 1389
فصل اول - در تعيين وكلا محدود و كارگشايان و درخواست پروانه وكالت
ماده ۱ ( ۲۴۶ ) - به تبع منسوخه شدن تبصره ۱ ماده ۱ قانون وكالت به شرح مذكور در زيرنويس تبصره ياد شده ، منسوخه است .
ماده ۲ الي ۸ ( ۲۴۷ ) - با توجه به ماده ( ۴۵ ) آيين نامه ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۴ و ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ منسوخه است .
مواد ۹ و۱۰ ( ۲۴۸ ) - به تبع منسوخه گرديدن ماده ۱ قانون وكالت به شرح مذكور در زيرنويس ماده ياد شده و با توجه به ماده ۱ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶منسوخه است .
ماده - ۱۱ ( ۲۴۹ ) به موجب ماده ( ۳۲ ) آيين نامه ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۴ منسوخه است .
ماده - ۱۲ ( ۲۵۰ ) به موجب بند ۷ ماده ( ۳۲ ) آيين نامه ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۴ منسوخه است .
مواد ۱۳ ، ۱۴ و۱۵ ( ۲۵۱ ) - با توجه به مواد ( ۳۳ و ۳۴ ) آيين نامه ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۴منسوخه است .
مواد ۱۶و - ۱۷ ( ۲۵۲ ) به تبع منسوخه گرديدن ماده ۱۲ قانون وكالت مصوب ۱۳۳۴ ( به شرح مذكور در قانون مزبور ) منسوخه است .
مواد ۱۸و - ۱۹ ( ۲۵۳ ) با توجه به ماده ( ۳۴ ) آيين نامه ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۴ و ماده ( ۱ ) وتبصره ( ۱ ) ماده ( ۴ ) قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ منسوخه است .
مواد ۲۰الي - ۳۰ ( ۲۵۴ ) به موجب ماده ۳۹ آيين نامه ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۴ منسوخه است .
ماده - ۳۱ ( ۲۵۵ ) باتوجه به ماده ( ۱ ) ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۳ منسوخه است .
ماده - ۳۲ براي اجراي شق اول ماده ۱۹ قانون وكالت كانون وكلاء مي تواند داراي قسمتهاي مختلفه باشد و همچنين مجاز است براي ترقي علمي وكلاء نشريات حقوقي داشته و جلسات خطابه با حضور رييس پاركه ( ۲۵۶ ) وكلاء در مركز و مدعي العموم بدايت ( ۲۵۷ ) در ولايات تشكيل دهد . ( ۲۵۸ )
ماده - ۳۳ تعداد اعضاء علي البدل هيات مديره نصف اعضاء اصلي است و اسامي اعضاءاصلي و علي البدل بايد در مجله رسمي اعلان شود . ( ۲۵۹ )
فصل دوم ـ در تشكيلات كانون وكلا ومعاضدت قضايي
ماده ۳۴ ـ موسسه معاضدت قضايي در مركز است و داراي شعب ذيل مي باشد :
۱ ـ دبيرخانه .
۲ ـ شعبه عرايض .
۳ ـ شعبه قضايي .
ماده ۳۵ ـ كاركنان معاضدت قضايي بايد حتي المقدور از بين وكلاي عدليه انتخاب شوند وممكن است براي آنها حق الزحمه در بودجه كانون منظور شود .
ماده ۳۶ ـ تقاضاي معاضدت به دبيرخانه موسسه مزبور داده مي شود كساني كه دور از مركز معاضدت قضايي هستند مي توانند مستقيما يا توسط كانون محل در صورتي كه تشكيل شده باشد ويا به وسيله دفتر عدليه اقامت خود تقاضا نمايند .
در اين صورت كانون يا دفتر عدليه محل موظف است تقاضانامه را به انضمام مستندات ومداركي كه به موجب ماده ( ۳۷ ) اين نظامنامه مقرر است در اسرع اوقات به دبيرخانه معاضدت قضايي ارسال دارند .
ماده ۳۷ ـ در صورتي كه معاضدت قضايي لازم بداند كه توضيحاتي از تقاضاكننده بخواهدمشاراليه به وسيله نامه يا اخطار ، احضار مي شود ولي هرگاه اقامتگاه متقاضي خارج از مركزمعاضدت قضايي باشد تحقيقات به وسيله يكي از وكلا يا دفتر عدليه محل يا پاركه ( ۲۶۰ ) محل اقامت تقاضاكننده به عمل مي آيد :
۱ ـ تصديق از معتمدين يا كلانتري محل اقامت تقاضاكننده مبني بر عدم قدرت او براي تاديه حق الوكاله .
۲ ـ رونوشت مدارك دعوي .
ماده ۳۸ ـ معاضدت قضايي مي تواند تحقيقاتي در دلايل دعوي بنمايد و هرگاه تشخيص دهدكه مقصود تقاضاكننده سوءاستفاده و شرخري است از تعيين وكيل خودداري و تقاضا را رد نمايد .
ماده ۳۹ ـ در صورت رد ، تقاضاكننده مي تواند در ظرف ( ده روز ) به هيات مديره كانون شكايت كند . راي هيات مديره قطعي است .
ماده ۴۰ ـ كليه ارجاعاتي كه از طرف معاضدت قضايي در حدود صلاحيت موسسه به وكلا يادفاتر عدليه يا پاركه ها مي شود بايد به اسرع وقت انجام گردد .
ماده ۴۱ ـ شعبه عرايض پس از وصول عرض حال به طريق ذيل اقدام خواهدنمود :
هرگاه عرض حال ناقص باشد نواقص آن را به دفتر دستور خواهد داد و اگر عرض حال كامل باشد عقيده خود را در پيشرفت دعوي خواهد نوشت و در صورتي كه پيشرفت داشته باشد آن را به شعبه قضايي تسليم خواهدنمود . شعبه قضايي وكيلي را براي تقاضاكننده معين مي نمايد .
ماده ۴۲ ـ ابلاغات در سه نسخه صادر مي شود :
نسخه اول به تقاضاكننده داده خواهدشد و نسخه ثاني در پرونده مربوط بايگاني و نسخه ثالث براي ابلاغ به وكيل انتخابي به دفتر كانون ارسال مي شود .
ماده ۴۳ ـ وكيل منتخب مكلف است قرارداد حق الوكاله تنظيم نموده نسخه دوم آن را با رسيدوكالتنامه به دبيرخانه معاضدت قضايي بفرستد و پس از ختم دعوي در صورتي كه موكل محكوم له واقع شود وخمس حق الوكاله را كه در قرارداد تنظيمي مقرر است وصول و به صندوق كانون ايصال دارد مگراينكه ثابت نمايد كه دريافت حق الوكاله قانونا غيرمقدور است . ( ۲۶۱ )
ماده ۴۴ ـ وكيل انتخابي بايد از جريان كار مرجوع شعبه قضايي را مطلع دارد .
ماده ۴۵ ـ وكيل انتخابي مي تواند از شعبه موسسه راجع به طرز اقداماتي كه لازم است مشورت كند .
ماده ۴۶ ـ در مواردي كه انجام مقدمات و تشريفات مربوطه به معاضدت قضايي موجب انقضاء موعدي از تقاضاكننده بشود رييس كانون مي تواند مستقيما وكيل انتخاب نمايد مشروط به اينكه تقاضانامه از حيث ضمائم كامل باشد .
ماده ۴۷ ـ قرارداد حق الوكاله معاضدتي به اسم معاضدت قضايي تنظيم مي شود و ماموروصول حق كانون محاسبات موسسه مزبور است .
ماده ۴۸ ـ نمونه اوراق تقاضانامه و ساير اوراق مربوطه به امور معاضدت را هيات مديره كانون تعيين خواهدنمود .
ماده ۴۹ ـ دفتر معاضدت مكلف است اطلاعاتي كه از طرف وكيل انتخابي واصل مي شود به موكل ابلاغ نمايد .
فصل سوم ـ در ترفيع
ماده ۵۰ ( ۲۶۲ ) - با توجه به مواد ( ۴۹ و ۵۲ ) آيين نامه ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۴ منسوخه است .
ماده ۵۱ ( ۲۶۳ ) - با توجه به مواد ( ۴۸ و ۴۹ ) آيين نامه ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۴ منسوخه است .
ماده ۵۲ ( ۲۶۴ ) - به موجب ماده ( ۵۰ ) آيين نامه ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۴ منسوخه است .
ماده - ۵۳ ( ۲۶۵ ) با توجه به مواد ( ۵۰ و ۵۲ ) آيين نامه ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۴ منسوخه است .
فصل چهارم ـ در تكاليف و تشكيلات دارالوكاله ( ۱ )
( ۲۶۶ ) ماده ۵۴ ( ۲۶۷ ) - اين ماده با توجه به ماده ( ۷۰ ) آيين نامه ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۴ منسوخه است .
ماده ۵۵ ـ وكلا مكلفند داراي دفاتر ذيل باشند :
۱ ـ دفتر ثبت .
۲ ـ دفتر رسيد اسناد موكلين .
۳ ـ دفتر درآمد و هزينه دارالوكاله و موكلين .
دفاتر مزبور مطابق دستور قسمت تشكيلات وكلا تنظيم و نگاهداري خواهدشد و بايد در اولين اخطار قسمت مزبور يا پاركه وكلا ارايه و تسليم شود .
ماده ۵۶ ـ وكلاي عدليه مكلفند براي هرگونه وجهي كه از موكل به منظور حق الوكاله يا مخارج محاكمه يا مسافرت ويا ساير مخارج قانوني دريافت مي كنند قبض رسيد مخصوص كه مطابق نمونه موجوده در دفتر كانون وكلا است به موكل بدهند و صريحا قيد نمايند وجه ماخوذه بابت حق الوكاله است يا ساير مخارج قانوني .
ماده ۵۷ ـ وكلا بايد در مقابل هر سندي كه از موكل دريافت مي كنند اعم از اينكه سند مزبوراصل باشد يا رونوشت مصدق رسيدي مطابق نمونه مخصوص كه در كانون وكلا موجود است به موكل بدهند و نوع سند ، مفاد و تاريخ آن را در ورقه رسيد قيد نمايند .
ماده ۵۸ ـ وكلا مكلفند همه ساله در مهر و فروردين ماه صورت حساب شش ماه گذشته را براي موكل بفرستند صورت حساب تفصيلي است و رونوشت آن در پرونده مربوطه به موكل بايگاني مي شود . ( ۲۶۸ ) ( ۱ )
ماده ۵۹ ـ وكلا مكلفند در ظرف ۲۴ ساعت پس از اعلام تعليق پروانه وكالت و دفاتر وكالتي ، خود را در مركز به قسمت تشكيلات وكلا ( ۲۶۹ ) و در ولايات به مدعيان عمومي كه سمت نمايندگي دفتر كل بازرسي و تشكيلات وكلا را دارند تسليم نمايند كه تا تعيين تكليف قطعي آنها در پرونده آنهابايگاني شود اين ماده شامل اشخاصي كه قبل از اجراي قانون وكالت معلق گرديده اند نيز مي باشد وتا تعيين تكليف قطعي پروانه و دفاتر در پرونده وكيل معلق موقتا بايگاني مي شود متخلف به مجازات انتظامي از درجه چهار به بالا محكوم خواهدشد .
ماده ۶۰ ـ وكلاي عدليه و كارگشايان نبايد بالاتر از درجه اي كه دارند قبول وكالت نمايند .
ماده ۶۱ ـ وكلاي عدليه و كارگشايان نبايد :
۱ ـ در امور وكالتي ايجاد وسائط نمايند .
۲ ـ براي تعويق حق طرف از وكالت موكل استعفا داده و سپس به وسيله وكالتنامه جديدي همان دعوي را تعقيب نمايند . ( ۲۷۰ )
۳ ـ براي تطويل محاكمه و تعويق در احقاق حق ادعاي جعل و يا تعيين جاعل نمايند ويا به طوركلي موجبات تطويل محاكمه را فراهم آورند .
ماده ۶۲ ـ وكلا مكلفند لوايح و نوشتجات خودرا طبق اوراق مخصوص كه در لوحه آن نام ومحل اقامت خود و دارالوكاله مربوطه را قيد كرده باشند به محاكم تسليم نمايند و حتي المقدورماشين تحرير استعمال نموده ويا مكاتبات را با خط خوب و خوانا بنويسند .
ماده ۶۳ ـ وكلا مكلفند وكالتنامه هايي كه از موكلين دريافت مي دارند طبق اوراق مخصوصي كه براي اين كار مقرر است تنظيم و به موكل بدهند متخلف در وهله اول به سه ماه انفصال و درصورت تكرار ممنوع الوكاله خواهدشد .
ماده ۶۴ ـ وكلاي درجه اول مكلفند براي پذيرايي موكلين و انجام وظايف وكالتي خود داراي دارالوكاله ( ۲۷۱ ) كه مطابق نظامات ذيل باشد ، باشند :
۱ ـ محل آن مناسب و به قسمت تشكيلات وكلا اطلاع داده شده باشد .
۲ ـ لااقل داراي يك نفر وكيل كه سمت معاونت دارالوكاله را خواهدداشت و به اندازه كافي عضوتحريري داشته باشد .
۳ ـ همه روزه لااقل چهارساعت براي پذيرايي ارباب رجوع مفتوح و ساعات پذيرايي در درب ورود اعلام شده باشد و يك نفر عضو براي انجام تقاضاي ارباب رجوع حاضر باشد .
۴ ـ داراي ثبت وبايگاني منظم باشدوبراي هرموكل پرونده كه محتوي كليه اقداماتي كه شده باشد .
۵ ـ دفتر نماينده به نام موكلين داشته باشند .
ماده ۶۵ ـ وكلاي عدليه نبايد به هيچ عنوان و عذري عرض حال كه از حيث تمبر ناقص باشد به محاكم تقديم دارند .
فصل پنجم - در لباس ( ۲۷۲ )
مواد۶۶ الي ۷۰ ( ۲۷۳ ) - در مورد لباس وكلا بوده و عملا متروك شده است .
فصل ششم - نظامنامه مربوط به حق الوكاله و هزينه مسافرت
مواد ۷۱ الي ۸۰ ( ۲۷۴ ) - به موجب آيين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه مسافرت وكلاي دادگستري مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۱ ( ۲۷۵ ) منسوخه است .
پي نوشتها :
۲۴۶ ) ماده - ۱ رييس قسمت تشكيلات وكلاء به منظور اجراء تبصره يك قانون وكالت همه ساله قبل از شهريور ماه صورتي با رعايت احتياجات حوزه هاي قضايي و استعداد وكلاء محل تهيه و به وزارت عدليه پيشنهاد مي نمايد پس از تصويب مراتب را به عدليه محل و وكيلي كه محدود گرديده اعلام مي دارد .
۲۴۷ ) ماده - ۲ رييس تشكيلات وكلاء همه ساله از محلهايي كه به قدر كفايت از وكلاء درجات سه گانه ندارد صورتي تهيه و پس از تصويب وزارت عدليه اعلاني براي استحضار داوطلبان كارگشايي منتشر خواهد نمود و موقع امتحان ومواد امتحانيه و تاريخ حضور در مركز را در آن قيد مي نمايد .
ماده - ۳ برنامه امتحانات كارگشايان عبارت است از :
- ۱ كليات قانون اصول محاكمات حقوقي
- ۲ كليات قانون اصول محاكمات جزايي
- ۳ كليات قانون مدني
- ۴ كليات قانون مجازات عمومي
- ۵ كليات قوانين و نظامنامه هاي ثبت اسناد واملاك
- ۶ قانون ونظامات راجعه به وكالت
- ۷ كليات قوانين تجاري
ماده - ۴ امتحان كتبي و شفاهي است و حداكثر نمرات شش است . شش خيلي خوب - پنج خوب - چهار كافي - سه قابل قبول - دو بد - يك خيلي بد .
ماده - ۵ براي قبول شدن در امتحان حداقل معدل كتبي و شفاهي نبايد از سه كمتر باشد و معهذا هر داوطلبي كه داراي يك نمره يك يا دو نمره دو باشد مردود است .
ماده - ۶ هيات ممتحنه را وزير عدليه از قضاه و استادان دانشكده حقوق تحت نظر مدعي العموم كل تشكيل مي دهد .
ماده - ۷ جلسات امتحان در فروردين و مهرماه تشكيل مي شود .
ماده - ۸ نتيجه امتحان ضمن صورتمجلس از طرف هيات ممتحنه به دفتر كل بازرسي و تشكيلات وكلاء ارسال مي شود .
۲۴۸ ) ماده - ۹ دفتر كل بازرسي و تشكيلات وكلاء مكلف است مدتي را كه وزارت عدليه براي اجراي ماده يك قانون وكالت و تطبيق وضع وكلاء هر محل با ماده مزبور تعيين مي نمايد در مجله رسمي و عدليه محل اعلام و مرجع تسليم اوراق و درخواست و شرايط آن را تعيين نمايد .
ماده - ۱۰ پاركه هاي ولايات وامناي صلح در نقاطي كه پاركه نيست مكلفند اوراق و درخواست پروانه وكالت و ضمايم آن را بلافاصله پس از انقضاء مهلت به قسمت تشكيلات وكلاء بفرستند .
۲۴۹ ) ماده - ۱۱ درخواست پروانه وكالت بايد داراي ضمايم ذيل باشد :
- ۱ چهار قطعه عكس
- ۲ قبض وديعه وجه تمبر پروانه مورد درخواست
- ۳ مستندات درخواست از قبيل تصديق سنين سابقه وكالت يا تصديق سنين سابقه قضايي يا رونوشت مصدق مدارك معلومات . مرجع صدور تصديق سابقه وكالت قسمت تشكيلات وكلاء و سابقه قضايي يا خدمات اداري ، اداره كارگزيني مربوطه است .
۲۵۰ ) ماده - ۱۲ در صورتي كه دانشنامه ليسانس از دانشكده هاي خارجه صادر شده باشد تصديق شوراي عالي معارف كه حاكي از ارزش دانشنامه باشد و ترجمه آن نيز لازم است .
۲۵۱ ) ماده - ۱۳ هرگاه تقاضانامه ناقص باشد اخطاري براي رفع نواقص از طرف رييس قسمت تشكيلات وكلا مي شودكه در ظرف مدت ده روز نواقص را مرتفع نمايد پس از انقضاء مدت مزبور در صورتي كه تقاضا كننده رفع نواقص ننموده باشد و فرصت مندرج در ماده ۹ نيز منقضي شده باشد ديگر درخواستي از تقاضا كننده پذيرفته نمي شود .
ماده - ۱۴ قسمت تشكيلات وكلاء براي تشخيص صلاحيت و درجه تقاضاكننده اوراق مخصوصي بايد ترتيب بدهد وراي رييس دفتر كل بازرسي و تشكيلات وكلاء را به وسيله آن به تقاضا كننده ابلاغ نمايد .
ماده - ۱۵ ابلاغ مزبور ممكن است در دبيرخانه دفتر كل بازرسي و تشكيلات وكلاء و يا به وسيله مامورين ابلاغ يا دفترمحاكم يا پاركه هاي ولايت به عمل آيد در هر سه صورت ابلاغ كننده بايد تاريخ ابلاغ و امضاء كسي را كه به او ابلاغ شده تصديق نمايد و در صورتي كه ابلاغ شونده از رويت استنكاف نمايد استنكاف او را بنويسد .
۲۵۲ ) ماده - ۱۶ تقاضاي رسيدگي از محكمه انتظامي كه در ماده ۱۲ قانون وكالت مقرر است به وسيله عرض حال به عمل مي آيد و هرگاه معترض مستنداتي داشته باشد و ضميمه عرض حال ننمايد پس از ابلاغ عرض حال به قسمت تشكيلات وكلاء ديگر سندي از او پذيرفته نخواهد شد .
ماده - ۱۷ عرض حال بايد در دو نسخه تنظيم و يك نسخه از آن را دفتر ديوان عالي تميز در ظرف پنج روز از تاريخ وصول به قسمت تشكيلات وكلاء بفرستد .
۲۵۳ ) ماده - ۱۸ هرگاه جهت اختلاف ، صلاحيت علمي تقاضا كننده براي شغل وكالت يا براي درجه موردتقاضاي اوباشد محكمه انتظامي ، اختباري از معلومات او به عمل خواهد آورد اختبار مزبور كتبي و شفاهي است و هرگاه راجع به صلاحيت اخلاقي تقاضا كننده باشد محكمه عالي انتظامي اظهارات نماينده دفتر كل بازرسي وكلاء را استماع خواهدنمود .
ماده - ۱۹ مفاد راي دفتركل بازرسي در صورتي كه مبني بر رد باشد بايد به محاكم و مراجع قضايي و ثبت اسناد اطلاع داده شود كه شخص مردود را به وكالت نپذيرند و در صورتي كه راي مزبور از طرف محكمه انتظامي نقض شود بايدمراتب به محاكم و مراجع قضايي اعلام گردد .
۲۵۴ ) ماده - ۲۰ متن سوگندنامه كه به موجب ماده ۱۴ قانون وكالت مقرر است به نحو ذيل است :
اينجانب امضاء كننده ذيل خداوند متعال را شاهد گرفته قسم ياد مي نمايم كه قوانين و نظامات مخصوصا قوانين ونظامات مربوطه به شغل وكالت را هميشه محترم شمرده و كوچكترين اقدامي بر عليه تامين قضايي و شرافت قضاوت و وكالت ننمايم و در حفظ حيثيات شغلي كه بدان نايل شده ام ساعي و جز عدالت و احقاق حق منظور ديگري نداشته باشم و نسبت به مقامات قضايي و اداري رعايت احترام را نموده راستي و پاكدامني را در كليه امور شخصي و اداري وكارهاي مرجوعه رويه خود قرار دهم و در امور راجعه نظريات خصوصي را داخل ننموده و پيرامون كينه ورزي وانتقام جويي نگرديده و هميشه مدافع از حق و صلح طلب باشم - شرافت من وثيقه اجراء اين سوگندنامه است .
ماده - ۲۱ پروانه وكالت پس از اجراء سوگند كه مطابق آيين فوق به عمل مي آيد به وكيل داده مي شود .
ماده - ۲۲ در هر حوزه كه اجراء قانون وكالت تمام شده باشد وكلاء آن حوزه در حضور هياتي كه در ماده ۲۳ مقرراست سوگند ياد خواهند نمود .
ماده - ۲۳ هيات مندرج در ماده ۲۳ مركب است از رييس محكمه عالي انتظامي و رييس و مدعي العموم استيناف ورييس و مدعي العموم محكمه وكلاء و رييس و مدعي العموم بدايت مركز رييس و مدعي العموم استيناف و رييس ومدعي العموم بدايت و يك نفر از امناء صلح محدود و در مقر حوزه هاي استيناف ولايات رييس و مدعي العموم بدايت و يك نفر از امناء صلح يا اعضاء علي البدل يا يكي از مستنطقين به انتخاب رييس عدليه با رعايت تقدم رتبه براي مقرحوزه هاي ابتدايي .
ماده - ۲۴ محل ، روز و ساعت حضور براي مراسم سوگند از طرف دفتر كل بازرسي و تشكيلات وكلاء تعيين و به اعضاء هيات و وكلاء عدليه اطلاع داده مي شود .
ماده - ۲۵ اعضاء هيات با لباس رسمي قضاوت و وكلاء عدليه بالباس مخصوص به نحوي كه در فصل پنجم مقرراست بايد حاضر شوند .
ماده - ۲۶ جلسه سوگند علني است .
ماده - ۲۷ وكلاء به ترتيب درجه و رعايت حروف تهجي نام خانوادگي يكان يكان يا دسته دسته ( دسته عبارت از ( ۳ ) الي ( ۵ ) نفر است ) به تشخيص هيات سوگند ياد مي نمايند .
ماده - ۲۸ سوگند نامه در موردي كه وكلاء يكان يكان سوگند ياد نمايند به وسيله خود وكيلي كه سوگند ياد مي نمايدقرائت مي شود ، سپس عده اي كه سوگند ياد مي نمايند دست راست را بلند كرده عبارت ذيل را به صداي بلند ادامي نمايد ( به همين مراتب سوگند ياد مي كنم ) پس از آن ذيل سوگند نامه را امضاء مي كنند .
ماده - ۲۹ بلافاصله پس از مراسم سوگند اسامي اشخاصي كه سوگند ياد نموده اند ضمن صورتمجلس به قسمت تشكيلات وكلاء اطلاع داده مي شود .
ماده - ۳۰ رييس قسمت تشكيلات وكلاء در مركز و مدعيان عمومي بدايت در ولايات مامور اجراي اين آيين هستند .
۲۵۵ ) ماده - ۳۱ رييس دفتر كل بازرسي و تشكيلات وكلاء در هر حوزه كه تشكيل كانون وكلاء را لازم بداند پيشنهادي با ذكر دلايل لزوم به وزارت عدليه تقديم مي كند تا در صورت تصويب اقدام به تشكيل كانون نمايد .
۲۵۶ ) منظور دادسرا مي باشد .
۲۵۷ ) در حال حاضر دادستان عمومي وانقلاب .
۲۵۸ ) ماده ۱۹ قانون وكالت در مورد وظايف كانون وكلا به موجب ماده ۶ ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۳ منسوخه شده است ولي با توجه به ابقاء وظيفه كانون درخصوص « فراهم آوردن وسايل پيشرفت علمي وعملي وكلاء » ( مذكور درسطر اول ماده ۱۹ قانون وكالت ) در ماده ۶ ل . ق . ا . ك . و . به درج ماده ۳۲ به شرح فوق مبادرت شده است .
۲۵۹ ) قسمت اول اين ماده در مورد تعداد اعضاي علي البدل به موجب ماده ۲ ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۳ منسوخه است .
۲۶۰ ) منظور دادسرا مي باشد .
۲۶۱ ) در مورد حق الوكاله وكيل معاضدتي به آيين نامه اجرايي ماده ۱۰ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا وكارگشايان دادگستري مصوب ۱۳۷۴/۴/۲۱ مندرج در همين مجموعه مراجعه شود .
۲۶۲ ) ماده - ۵۰ وزارت عدليه همه ساله براي اجراي ماده ۲۶ قانون وكالت و نظارت در ترفيع وكلاء كميسيون تشكيل مي دهد اعضاء كميسيون عبارتند از : رييس و مدعي العموم واعضاء محكمه و كلاء رييس اداره حقوقي و رييس اداره نظارت و رييس قسمت تشكيلات وكلاء كه سمت منشي گري كميسيون را نيز خواهد داشت .
۲۶۳ ) ماده - ۵۱ وكلايي كه از حيث مدت مقرر در شق يك ماده ۲۶ قانون وكالت از نظر معلومات خود را مستحق ترفيع مي دانند بايد منتهي تا آخر اسفندماه به قسمت تشكيلات وكلاء تقاضانامه بدهند و اداره مزبور بايد منتهي تا آخرفروردين ماه صورت اسامي آنان را تنظيم و با اظهارنظر نسبت به مدت اشتغال در درجه اي كه براي هريك تعيين شده بوده و سوابق اخلاقي و درجه علمي آنان تنظيم و تسليم كميسيون ترفيع نمايد . به تقاضانامه هاي واصله پس از موعدفوق ترتيب اثر داده نخواهد شد .
۲۶۴ ) ماده - ۵۲ كميسيون ترفيع مي تواند لدي الاقتضا از معلومات تقاضا كننده ترفيع اختيار نمايد .
۲۶۵ ) ماده - ۵۳ كميسيون ترفيع نظر خود را بايد منتهي تا آخر خردادماه به رييس دفتر كل بازرسي و تشكيلات وكلاءكتبا اشعار دارد اسامي مرفعين در مجله رسمي درج مي شود .
۲۶۶ ) راي ۱۰۸ – ۲۶/۱۱/۱۳۶۸ هيات عمومي ديوان عدالت اداري :
نظر به اينكه عوارض دفاتر وكالت موضوع نامه شماره ۲۱/۱۸۷۱۵/۵۴ مورخه ۲/۱۱/۱۳۶۲ استانداري آذربايجان شرقي مستندا به ماده ۴۲ و بند ( ۸ ) از ماده ۴۵ قانون شهرداريها * و اختيارات تفويضي وزير محترم كشور برقرارگرديده در حالي كه مطابق ماده ۵۳ قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب اول آذرماه سال ۱۳۶۱ * * ازتاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير لغو و بلااثر اعلام گرديده است و علي القاعده از تاريخ تصويب قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري ، جهت برقراري هرگونه عوارض بايد به ترتيب مقرر در بند ( ۱ ) از ماده ۳۵ قانون فوق عمل گردد و با عنايت به اينكه قانون الحاق يك تبصره به ماده ۵۳ قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب ۲۸/۷/۱۳۶۴ * * * ناظر به اقدامات و تصميمات و بخشنامه هاي صادره موخر بر تاريخ تصويب قانون است ، نمي تواند عطف بماسبق شود . لهذا عوارض مقرر به موجب نامه شماره ۲۱/۱۸۷۱۵/۵۴ مورخه ۲/۱۱/۱۳۶۲ استانداري آذربايجان شرقي ، مخالف قانون تشخيص و مستندا به ماده ۲۵ با ملاحظه بند پ ماده ( ۱۱ ) قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد .
* از قانون شهرداري مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ .
ماده - ۴۲ مادام كه انجمن تشكيل نشده و يا عده اعضاء انجمن به حد نصاب قانوني نرسيده باشد وزارت كشورجانشين انجمن شهر خواهد بود .
ماده - ۴۵ وظايف انجمن به قرار ذيل است :
- ۸ تصويب لوايح برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن .
تبصره - وضع عوارض هر شهر نبايد تاثير سويي در اقتصاد عمومي كشور و رواج صادرات يا نشو و نماي صنايع داخلي داشته باشد ، تشخيص اينگونه عوارض با وزارت كشور است .
* * از قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب ۱/۹/۱۳۶۱ :
ماده - ۵۳ از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير لغو و بلااثر خواهد بود .
* * * قانون الحاق يك تبصره به ماده ۵۳ قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب ۲۸/۷/۱۳۶۴ : ماده واحده - تبصره ذيل به ماده ۵۳ قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب ۱/۹/۱۳۶۱ مجلس شوراي اسلامي الحاق مي گردد .
تبصره - تا تشكيل شوراي اسلامي در هر شهر ، وزير كشور يا سرپرست وزارت كشور جانشين شوراي اسلامي آن شهردر امور مربوط به شهرداريها خواهد بود .
۲۶۷ ) ماده - ۵۴ وكلاي عدليه مكلفند محل سكونت خودرا كتبا به قسمت تشكيلات وكلا اطلاع دهند و در صورتي كه محل سكونت خود را تغيير دهند مراتب را با قيد محل اقامت جديد در ظرف ۲۴ ساعت به قسمت مزبور بنويسند .
- ۱ راي ۲۱۱۳ – ۲۳/۱۲/۱۳۲۷ شعبه ۸ ديوان عالي كشور : در آيين نامه قانون وكالت اشعاري ندارد كه اخطار راجع به امور مالي ( مثل توديع وجه كارشناسي ) بايستي به موكل بشود و اينكه در آيين نامه مزبور مرقوم شده كه وكيل نبايد باموكل راجع به هزينه دادرسي قراردادي نمايد مانع از اخطار مذكور نمي باشد .
۲۶۹ ) به ماده ( ۱ ) ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۳ مراجعه شود .
۲۷۰ ) به ماده ۳۹ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ در همين مجموعه مراجعه شود .
۲۷۱ ) راي وحدت رويه ۶۰۷ – ۲۰/۶/۱۳۷۵ هيات عمومي ديوان عالي كشور :
نظربه اينكه شغل وكالت دادگستري تابع قانون خاص بوده و طبق آيين نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلي است براي پذيرايي موكلين و تنظيم امور وكالتي ، كه در واقع به اعتبار شخص وكيل اداره مي شود نه به اعتبار محل كارو نيز در زمره هيچ يك از مشاغل احصاء شده در ماده ۲ قانون تجارت نبوده و به لحاظ داشتن مقررات خاص به موجب تبصره يك ماده ۲ قانون نظام صنفي مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۹ شوراي انقلاب اسلامي از شمول مقررات نظام صنفي مستثني مي باشد . لذا به اقتضاي مراتب فوق دفتر وكالت دادگستري را نمي توان از مصاديق محل كسب ، پيشه ، تجارت و مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ دانست بلكه مشمول عمومات قانون مدني وقانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ مي باشد . علي هذا به نظر اكثريت اعضاء هيات عمومي ديوان عالي كشور آرا صادره از دادگاههاي حقوقي اهواز و بندرعباس كه بر تخليه محل مورد اجاره ( دفتر وكالت ) اصدار يافته صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي شود .
۲۷۲ ) بخشنامه مورخ ۱۳۷۵ كانون وكلاي دادگستري مركز :
نظر به اينكه رعايت شوون وكالت در جميع جهات منجمله پوشيدن كفش و لباس مناسب از جمله تكاليف وكلاي دادگستري و به ويژه كارآموزان وكالت است و عده اي از همكاران با ظاهري كه متناسب با شان حرفه وكالت دادگستري نيست از جمله بدون پوشيدن كت در مجامع و حتي محضر محاكم و مراجع رسمي حضور مي يابند ، لذا به همكاران محترم متذكرمي شودكه باانتخاب وپوشيدن لباس مناسب حرمت خويش وشان و منزلت حرفه وكالت را مرعي دارند .
۲۷۳ ) ماده - ۶۶ وكلاء درجه اول و دوم عدليه مكلفند در موقع محاكمات جنايي و در سايرمحاكماتي كه قضات +بالباس قضايي هستند و همچنين در مواردي كه از طرف قسمت تشكيلات وكلاء به آنهاابلاغ مي شود با لباس مخصوص وكالت حاضر شوند استعمال لباس وكالت غير از موارد فوق ممنوع است .
ماده - ۶۷ لباس مخصوص و كالت عبارت است از لباده وكلاء مشگي و يقه لب شكسته سفيد و دستمال گردن سفيدچين دار مطابق نمونه كه در قسمت تشكيلات و كلاء موجود است با شلوار و كفش و جوراب مشگي استعمال مي شود .
ماده - ۶۸ داشتن لباس وكالت براي وكلاء درجه اول و دوم اجباري است :
ماده - ۶۹ لباس اعضاي هيات مديره داراي مشخصات ذيل است :
مغزي طلايي در طرفين پارچه كه از شانه چپ به طرف جلو آويخته شده ( اپي تژ ) و علامت كانون كه روي آن در قسمت پايين مليله دوزي شده باشد .
دوره كلاه و روي ( اپي تژ ) لباس رييس كانون مليله دوزي به شكل برگ و گل سرخ كه طرفين آن داراي نوار مليله دوزي به عرض ۲ سانتيمتر است .
لباس نايب رييس مطابق لباس رييس است به استثناء مليله دوزي طرفين برگ سرخ .
ماده - ۷۰ علامت مميزه لباس وكلايي كه داراي درجه علمي ليسانس هستند عبارت از پوست سفيدي است به عرض شش سانتيمتر كه در آخر ( اپي تژ ) در جلو و پشت دوخته مي شود اعضاء موسس كانون مركزي مي توانند علامت كانون را در روي ( اپي تژ ) استعمال نمايند . براي استعمال علايم مميزه مندرجه در اين ماده بايد قبلا از طرف دفتر كل بازرسي و تشكيل وكلاء تحصيل اجازه نمود .
۲۷۴ ) ماده - ۷۱ حق الوكاله امور حقوقي و ميزان خسارتي كه محكوم له مي تواند از محكوم عليه از اين بابت مطالبه نمايد مطابق تعرفه ذيل است :
- ۱ در دعاوي كه ميزان مدعابه آن تا پانصد ريال است صدي ده از مدعابه .
- ۲ در مواردي كه مدعابه بيش از پانصد ريال باشد براي تمام مراحل ابتدايي و استيناف و تميز تا ده هزار ريال صدي نه از مدعابه .
تا پنجاه هزار ريال صدي هشت از مدعابه .
تا دويست هزار ريال صدي هفت از مدعابه .
تا پانصد هزار ريال صدي شش از مدعابه .
از پانصد هزار ريال به بالا صدي پنج .
- ۳ براي حق الوكاله دعاوي تقابل يا جلب ثالث و جواب ثالث نصف ميزان تعرفه فوق است .
ماده - ۷۲ حق الوكاله مزبور نسبت به هريك از مراحل ابتدايي و يا استينافي و يا تميزي به طريق ذيل معين خواهد شد :
براي مرحله ابتدايي صدي ۵۰
براي مرحله استينافي صدي ۳۰
براي مرحله تميزي صدي ۲۰
ماده - ۷۳ در مواردي كه حق الوكاله مربوط به دعوايي است كه به يكي از طرق ذيل خاتمه يافته است بدين ترتيب تقسيم مي شود :
- ۱ براي ابطال عرض حال ربع حق الوكاله مرحله بدوي وكيل مدعي اليه .
- ۲ براي سقوط دعوي در استيناف نصف حق الوكاله مرحله استينافي براي وكيل مستانف عليه .
- ۳ براي صدور حكم غيابي در هر مرحله نصف آنچه براي آن مرحله مقرر است .
- ۴ براي صدور قرار قبول مرور زمان نصف آنچه مطابق اين فصل براي مرحله اي مقرراست كه قرار در آن مرحله صادر شده .
- ۵ براي سقوط حق اعتراض به ثبت نصف آنچه مطابق اين فصل براي مرحله اي مقرراست كه قرار در آن مرحله صادر شده است .
ماده - ۷۴ در صورت عزل وكيل از طرف موكل قبل از ختم مرحله اي و همچنين در امور حقوقي كه مدعا به مالي نداشته و در امور جزايي مطلقا تعيين ميزان حق الوكاله و خسارات تا ۲ هزار ريال با محكمه صادر كننده حكم يا قراراست ولي درصورتي كه نظرمحكمه بيش ازمبلغ فوق باشدمحكمه انتظامي وكلاءدرتعيين ميزان حق الوكاله صلاحيت خواهد داشت . هرگاه نظرپاركه وكلاء موافق بانظر محكمه انتظامي وكلاءنباشد . حل اختلاف باوزيرعدليه خواهد بود .
ماده - ۷۵ هزينه مسافرت وكلاء عدليه و كارگشايان مطابق تعرفه ذيل است :
- ۱ براي وكلاء درجه اول كيلومتري يك ريال و پنجاه دينار - و روزي ۲۲ ريال به عنوان فوق العاده .
- ۲ براي وكلاء درجه دوم كيلومتري يك ريال و ۲۵ديناربه اضافه هجده ريال به عنوان فوق العاده .
- ۳ براي وكلاء درجه سوم كيلومتري ( ۷۵ دينار ) و روزي ۱۴ ريال به عنوان فوق العاده .
- ۴ براي كارگشايان كيلومتري ۵۰ دينار روزي ۱۰ ريال به عنوان فوق العاده
ماده - ۷۶ وكلاء عدليه نبايد ضمن قرارداد حق الوكاله هزينه محاكمه عدليه را عهده دار شوند ولي در عين حال مي توانند به موجب رسيد جداگانه مبلغي از موكل يا نماينده او براي مخارج مزبور به طور علي الحساب دريافت نمايندمشروط بر اينكه صورت مخارج را طبق اين نظامنامه براي موكل بفرستد .
ماده - ۷۷ راجع به حق الوكاله هاي امور جزايي و دعاوي كه ميزان مدعا به معين نداشته و قبل از تاريخ اجراي اين نظامنامه تصفيه نگرديده باشد بايد مطابق اين نظامنامه رفتار شود .
ماده - ۷۸ گرفتن هرگونه سند رسمي يا عادي از موكل به جاي قرارداد حق الوكاله از قبيل سند ذمه يا شرطي و يا چك به وعده يا فته طلب و غيره اعم از اين كه گرفتن اسناد مزبور براي تمام يا قسمتي از حق الوكاله باشد و همچنين تنظيم قرارداد حق الوكاله بر طبق اوراقي سواي آنچه به موجب قانون وكالت و اين نظامنامه مقرر مي باشد ممنوع است ومتخلف به مجازات انتظامي از درجه ۵ به بالا محكوم خواهد شد و هرگاه ثابت شود كه اين عمل به طور ساختگي وحيله انجام شده از قبيل آنكه سند در ظاهر به نام ديگري تنظيم وگرفته شده و در باطن مربوط به وكيل بوده است متخلف محروم الوكاله خواهد شد .
ماده - ۷۹ انتقال قرارداد حق الوكاله به ديگري مادام كه كار انجام و خاتمه نيافته اعم از اينكه انتقال گيرنده وكيل باشد يانه بدون رضايت موكل ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامي از درجه چهاربه بالا محكوم خواهد شد .
ماده - ۸۰ شركت در مدعابه براي وكلاء عدليه ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامي از درجه ۴ به بالا محكوم خواهد شد و در صورتي كه ثابت شود اين عمل به طور ساختگي و حيله انجام يافته از قبيل آنكه شركت در مدعا به بنام ديگري است و در باطن مربوط به خود وكيل مي باشد مجازات وكيل متخلف از درجه ۵ به بالا خواهد بود .
۲۷۵ ) آيين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه مسافرت وكلاي دادگستري مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۱ نيز به موجب آيين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب ۲۸/۴/۱۳۷۸ مندرج در اين مجموعه لغو گرديده است .
* آيين نامه راجع به دفتر راهنمايي كانون وكلاء مصوب ۱۳۱۷ ( ۲۷۶ )
نظر به اينكه بين مراجعه كنندگان به عدليه و يا اداره ثبت اسناد و املاك اشخاصي يافت مي شوند كه از قوانين و ساير مقررات بي اطلاع بوده و تمكن كافي هم براي مراجعه به وكيل عدليه ندارند و به اين ترتيب نمي توانند از وسائلي كه قانون در دسترس آنها گذاشته استفاده نموده به حق خود برسند وزارت عدليه به شرح سواد پايين ، دفتر راهنمايي براي هدايت آنها تشكيل و انجام اين امر را به عهده كانون وكلا قرار داده تا وظيفه مهمي را كه وكلاي عدليه در كمك به احقاق حق دارندنسبت به تمام طبقات اعم از اينكه قادر به دادن حق الوكاله باشند يا نه به طور تساوي انجام دهند . بنابراين بعدها كساني كه داراي تمكن كافي نيستند اگر احتياج به مراجعه به مقامات قضايي و يا ثبتي پيدا مي كنند مي توانند به دفتر راهنمايي رجوع نمايند . دفتر راهنمايي سعي مي كند نسبت به درخواست هايي كه مي رسد خود رسيدگي و تعيين تكليف مساعدتهاي معنوي نمايد و اگر ديدبراي احقاق حق دخالت وكيل عدليه لازم است به قسمت معاضدت قضايي صاحب كار را هدايت مي كند تا وكيل مجاني براي او انتخاب شود .
ماده - ۱ كساني كه تمكن كافي براي مراجعه به وكيل عدليه ندارند و همچنين ادارات عام المنفعه و بنگاههايي كه به منظور امور خيريه درست شده از راهنمايي استفاده مي كنند .
ماده - ۲ راهنمايي نسبت به كليه دعاوي كه در عدليه اعم از دواير جزايي يا حقوقي طرح شده ويا طرح مي شود و همچنين نسبت به اموري كه در دواير اجرا مطرح است و يا مي بايستي طرح گردد ونسبت به مسائل راجع به ثبت املاك و اعتراض بر آن و اسناد لازم الاجرا ممكن است به عمل آيد .
ماده - ۳ تقاضاي راهنمايي ممكن است كتبي باشد يا شفاهي و هيچ هزينه به آن تعلق نمي گيردمرجع اين تقاضانامه دفتر كانون وكلا است وقتي اين تقاضا قبول مي شود كه تقاضا كننده عدم تمكن خود را براي رجوع به وكيل اعلام نمايد .
ماده - ۴ دفتر راهنمايي تشكيل مي شود از يك نفر رييس و به عده كافي از بين مامورين قضايي وكارآموزان يا وكلا و يا سايركساني كه اطلاعات حقوقي دارند اعضا خواهد داشت .
ماده - ۵ همين كه درخواست از دفتر راهنمايي به عمل آمد خلاصه آن در دفتر مخصوص ثبت شده رييس دفتر شخصا يا به وسيله يكي از اعضا آن را مورد بررسي قرار داده و به صاحب كارراهنمايي مي كند كه چه اقدامي مي بايستي براي انجام كار خود به عمل آورد و به چه مرجعي مي بايستي رجوع نمايد .
ماده - ۶ راهنمايي به مسووليت رييس دفتر راهنمايي به عمل مي آيد اگر چه از طرف اعضااقدام به آن شده باشد .
ماده - ۷ راهنمايي ممكن است كتبي يا شفاهي باشد در هر حال خلاصه آن بايد در دفتر قيدشود .
ماده - ۸ راهنمايي فقط جنبه مشاوره را داشته و مسووليت حقوقي براي رييس راهنمايي و ياكانون وكلاء ايجاد نمي كند ولي ارتكاب خبط در راهنمايي موجب تخلف انتظامي خواهدبود .
ماده - ۹ اگر دفتر راهنمايي ديد كه مراجعه كننده مدركي براي اثبات ادعاي خود ندارد درضمن راهنمايي اين نكته را خاطر نشان مي نمايد كه دعواي او ممكن است به نتيجه مطلوب نرسد .
ماده - ۱۰ اگر در اثر راهنمايي احتياج به معاضدت قضايي پيدا شد مراجعه كننده به معاضدت قضايي هدايت شده و ضمنا به او اعلام خواهد شد كه اظهار عدم تمكن از نظر معاضدت قضايي كافي نيست و بايد دلايلي كه براعسار خوددارد به معاضدت قضايي ارايه بدهد تا وكيلي براي اوانتخاب شود .
ماده - ۱۱ هيات مديره كانون وكلا مامور اجراي اين آيين نامه است .
زير نويس :
۲۷۶ ) مرجع تصويب اين آيين نامه در مجموعه قوانين سال ۱۳۱۷ روزنامه رسمي مشخص نشده است .
* آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري
مصوب آذرماه ۱۳۳۴ وزير دادگستري با اصلاحات بعدي
بخش اول - انتخاب هيات مديره ( ۲۷۷ )
ماده - ۱ هيات مديره دو ماه به انقضاء هر دوره از بين وكلايي كه حق حضور در هيات عمومي دارند چهار نفر به عنوان عضو اصلي و دو نفر به عنوان عضو علي البدل به راي مخفي از خارج هيات مديره انتخاب مي نمايد كه به رياست رييس كانون ، هيات نظارت انتخاب هيات مديره بعد را تشكيل داده و به انتخاب آن اقدام نمايند .
تبصره - هر يك از اعضاي اصلي حاضر نشوند يا معذور از مداخله شوند عضو علي البدل به جاي او دخالت خواهد كرد .
ماده - ۲ صورت اسامي و مشخصات وكلايي كه به موجب قانون حق انتخاب كردن و انتخاب شدن را دارند در ظرف يك هفته از تاريخ انتخاب هيات نظارت ازطرف كانون به هيات مزبور داده مي شود .
ماده - ۳ وقت و محل تشكيل هيات عمومي براي انتخاب هيات مديره بايد از طرف هيات نظارت تعيين و تادهم بهمن ماه در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار ( به تشخيص هيات نظارت ) آگهي شود و فاصله بين انتشار آگهي و روز جلسه نبايد كمتر از ۲۰ روز باشد .
يك نسخه از آگهي به وسيله پست سفارشي بايد براي كساني كه حق حضور در هيات عمومي دارند فرستاده شود .
ماده - ۴ اگر روز جلسه مصادف با تعطيل شد روز بعد تشكيل مي شود و احتياج به دعوت مجدد نخواهد بود .
ماده - ۵ در وقت مقرر جلسه هيات عمومي با حضور هر عده كه حاضر شده باشند تشكيل وبدوا هيات نظارت صندوق ضبط آرا را براي اطمينان از خالي بودن آن به حاضرين ارايه داده آن رالاك و مهر مي نمايد و بعد شروع به گرفتن آرا مي كند و هيچ گونه اظهار يا اقدام ديگري در جلسه هيات عمومي جائز نيست و تبليغ به موافقت يا مخالفت اشخاص به كلي ممنوع است .
ماده - ۶ انتخاب جمعي و مخفي است و بايد راي روي اوراقي كه به مهر هيات نظارت رسيده نوشته شود و راي دهنده پس از ارايه پروانه وكالت راي خود را در صندوق آرا بيندازد و در صورت اسامي واجدين شرايط انتخاب كردن مقابل اسم خود را امضاء نمايد .
ماده - ۷ حق راي كساني كه تا پايان جلسه حاضر نشده و راي ندهند ساقط است .
ماده - ۸ پس از اتمام اخذ آرا اگر وقت كافي باشد شروع به قرائت آن مي شود و الا هيات نظارت صندوق را لاك و مهر كرده و روز بعد شروع به استخراج مي نمايد و بر هر ورقه كه قرائت شد مهرقرائت شد زده و ضبط خواهد شد .
ماده - ۹ آرايي كه داراي نشان يا امضا باشد باطل است و اسامي مكرر حساب نمي شود واسامي زائد بر عده كه بايد انتخاب شوند قرائت نخواهد شد .
ماده - ۱۰ آرا قرائت شده پس از اتمام آن در صندوق ضبط و از طرف هيات نظارت لاك و مهرشده و تا انقضاء مدت شكايت يا حصول نتيجه شكايت محفوظ خواهد ماند تا در صورت احتياج مورد رسيدگي واقع شود و بعد ابطال خواهدشد .
ماده - ۱۱ از واجدين شرايط انتخاب شدن كساني كه داراي راي بيشتر هستند عضو اصلي وكساني كه بعد از اعضاء اصلي بيش از سايرين داراي راي مي باشند عضو علي البدل هستند .
ماده - ۱۲ مدت شكايت از جريان انتخابات تا سه روز بعد از اتمام قرائت آرا مي باشد وشكايت از كساني كه حق راي دادن دارند پذيرفته است .
ماده - ۱۳ مرجع رسيدگي به شكايات هيات نظارت انتخابات است و مكلف است ظرف سه روز به شكايات رسيدگي و نظر خود را در محل اخذ آرااعلام نمايد .
ماده - ۱۴ كسي كه بر تصميم هيات نظارت معترض است مي تواند به وسيله دفتر كانون به دادگاه عالي انتظامي قضات شكايت نمايد مدت اين شكايت سه روز از تاريخ اعلام تصميم هيات نظارت است و دادگاه مزبور منتهي در ظرف ۱۰ روز از تاريخ وصول شكايت رسيدگي و راي خواهدداد و راي مزبور قطعي است .
ماده - ۱۵ پس از اتمام انتخاب و تعيين نتيجه قطعي رييس هيات نظارت اسامي منتخبين رااعلام و آنان را براي تشكيل هيات مديره ( قبل از تاريخ هفتم اسفند ماه كه روز جشن كانون است ) دعوت مي نمايد .
ماده - ۱۶ در صورت ابطال انتخاب تجديد آن بر طبق مقررات بالا خواهد بود در اين صورت تاتعيين هيات مديره سابق انجام وظيفه خواهد نمود .
بخش دوم - انتخابات هيات رييسه و عامله كانون و وظايف آن
ماده - ۱۷ جلسه هيات مديره براي انتخاب رييس به رياست مسن ترين اعضاي اصلي حاضرهيات مديره تشكيل مي شود و دو نفر جوان ترين اعضا موقتا سمت منشي گري خواهند داشت .
ماده - ۱۸ رييس كانون وكلا مركز بايد لااقل بيست سال سابقه وكالت درجه اول داشته وسن اوكمتر از پنجاه سال نباشد و نواب رييس بايد لااقل ده سال سابقه وكالت درجه اول داشته و سن ايشان كمتر از چهل سال نباشد و درخارج مركز بدون رعايت دو شرط فوق رييس و نواب رييس از بين اعضاي هيات مديره انتخاب مي شوند .
ماده - ۱۹ انتخاب هيات رييسه كانون از بين اعضاي اصلي به طور فردي و مخفي و به اكثريت نسبي به عمل مي آيد مگر در موردي كه اكثريت مخصوصي در اين آيين نامه برآن مقرر شده باشد ودر آن مورد هم اگر در دفعه اول اكثريت مخصوصي حاصل نشد در دفعه دوم اكثريت نسبي معتبرخواهدبود .
تبصره - رييس كانون بايد در تهران لااقل داراي هشت راي و در ساير كانونها داراي چهار راي باشد .
ماده - ۲۰ رييس كانون وكلا نماينده قانوني كانون در كليه مراجع رسمي است و اعمال اداري وحقوقي كانون را انجام مي دهد و رياست هيات مديره به عهده اواست و مرجع رسيدگي به شكايات و اختلافات وكلا و كارآموزان و كارگشايان از يكديگر در امور مربوط به شغلشان مي باشد و همچنين ناظر اعمال و رفتار كليه وكلا و كارآموزان و كارگشايان بوده و مي تواند خبط و خطا و انحرافات شغلي آنان را كتبا تذكر دهد و تعقيب انتظامي وكيل متخلف را از دادسراي انتظامي بخواهد اجراي تصميمات هيات مديره كانون نيز به عهده او خواهد بود .
ماده - ۲۱ رييس كانون نسبت به كليه كارمندان اداري و دفتر كانون سمت رياست مستقيم دارد .
ماده - ۲۲ رييس كانون وكلا مركز از حيث شوون تشريفات رسمي در رديف دادستان كل كشوراست و روساي ساير كانونها در رديف دادستان استان هستند .
ماده - ۲۳ دعوت هيات مديره و هيات عمومي وكلا به عهده رييس كانون است .
ماده - ۲۴ انتخاب رييس و نواب رييس و ساير اعضاي هيات رييسه هر چند نوبت جايز است .
ماده - ۲۵ اداره جلسات هيات مديره در غيبت رييس با يكي از نواب رييس مي باشد . تقسيم كار و وظايف بين اعضاي هيات رييسه ضمن آيين نامه داخلي كانون تعيين خواهد شد .
ماده - ۲۶ انتخاب بازرسان و منشيان هيات مديره پس از انتخاب رييس و نواب رييس به عمل خواهد آمد .
ماده - ۲۷ در صورتي كه يكي از اعضاي اصلي هيات مديره سه ماه متوالي بدون عذر موجه غيبت نمايد يكي از اعضاي علي البدل كه راي او بيشتر است به عضويت اصلي قائم مقام او خواهدشد و عضو غايب قائم مقام عضو مزبور خواهد گرديد .
بخش سوم - پروانه وكالت و كارآموزي
ماده - ۲۸ پروانه وكالت به عده لازم داده مي شود و به نسبت هر ده نفر وكيل يك پروانه كارآموزي علاوه بر عده معين داده خواهد شد . ( ۲۷۸ )
ماده ۲۹ ( ۲۷۹ ) - اين ماده به موجب تبصره ماده ۱ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ منسوخه است .
ماده - ۳۰ در صورتي كه عده وكيل در محلي زايد بر عده معين از طرف كميسيون باشد به استنادراي كميسيون نمي توان مانع وكالت عده زائد شد و در صورتي كه كمتر باشد تا عده معين پروانه داده مي شود .
تبصره - صورت نقاطي كه محتاج به وكيل است در دفتر كانون به ديوار نصب مي شود كه داوطلبان شغل وكالت با توجه به آن تقاضانامه بدهند . ( ۲۸۰ )
ماده - ۳۱ در تقاضاي پروانه وكالت و كارآموزي بايد نكات ذيل تصريح شود :
- ۱ نام شخصي و خانوادگي و نام پدر متقاضي .
- ۲ محل اقامت متقاضي به طوري كه مامور كانون دادگستري يا پست بتواند بدون زحمت اوراق را در محل مزبور ابلاغ نمايند .
- ۳ اشتغالاتي كه قبل از تاريخ تقاضا داشته و در حين تقاضا دارد .
- ۴ تصريح به اينكه محروميت جنحه و جنايي ( ۲۸۱ ) ندارد و در صورت داشتن چنين سابقه به چه عنوان و به چه مجازاتي محكوم شده است .
- ۵ تصريح به عدم اعتياد به افيون و ساير مواد مخدره .
- ۶ ذكر مجوز قانوني تقاضا .
- ۷ تعيين و معرفي محلي كه مي خواهد در آن اشتغال به وكالت داشته باشد .
- ۸ معرفي شخصي كه متقاضي مي خواهد نزد او كارآموزي نمايد .
ماده - ۳۲ تقاضا بايد داراي ضمائم ذيل باشد :
- ۱ رونوشت گواهي شده شناسنامه .
- ۲ چهار قطعه عكس .
- ۳ گواهينامه عدم سوء سابقه .
۴ - اصلاحي ( ۱۷/۹/۱۳۴۷ ) - در صورت داشتن سابقه شغل در وزارتخانه يا اداره دولتي ومملكتي و بلدي يا بنگاههايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنهامتعلق به دولت است گواهينامه حسن سابقه خدمت از مراجع مربوطه .
تبصره ( الحاقي ۱۷/۹/۱۳۴۷ ) - كانون مي تواند براي تشخيص حسن سابقه خدمت قضات دادگستري خلاصه پرونده كارگزيني آنان را مطالبه نمايد . ( ۲۸۲ )
- ۵ گواهينامه عدم اعتياد به افيون و ساير مواد مخدره .
- ۶ رونوشت مصدق مستند تقاضا از دانشنامه يا سابقه شغل قضايي و مقاماتي كه دارا بوده ومدت آن .
- ۷گواهينامه شوراي عالي فرهنگ ( ۲۸۳ ) راجع به ارزش دانشنامه كه از دانشگاههاي خارج صادرشد
- ۸ ( ۲۸۴ ) اين بند به موجب راي شماره ۳۷۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۰ ديوان عدالت اداري ( ۲۸۵ ) ابطال شده است .
ماده - ۳۳ در صورتي كه تقاضاي پروانه وكالت يا كارآموزي براي محلي باشد كه به قدر احتياج داراي وكيل است عدم قبول آن از طرف دفتر به متقاضي اخطار مي شود و در صورتي كه براي محلي باشد كه محتاج وكيل است و تقاضانامه يا ضمائم آن ناقص باشد بلااثر مي ماند تا از طرف متقاضي تكميل شود در اين صورت تاريخ تكميل ، تاريخ تقاضا محسوب است .
ماده - ۳۴ تقاضانامه پروانه وكالت و كارآموزي در صورتي كه نقصي نداشته باشد و در صورتي كه داراي نقص باشد پس از رفع نقص از طرف دفتر كانون به نظر رييس كانون مي رسد و رييس كانون رسيدگي به هر يك از تقاضاها را به يكي از اعضاي كانون و يا كارمندان اداري كانون يا كارآموزان رجوع مي نمايد كه در ظرف يك هفته رسيدگي كرده و گزارش خود را به رييس كانون تسليم نمايدگزارش مزبور در هيات مديره طرح مي شود و در صورت قبول تقاضاي وكالت پروانه صادر خواهدشد . ( ۲۸۶ )
اگر دادن پروانه كارآموزي به متقاضي تصويب شد به كميسيون كارآموزي رجوع مي شود و درصورت رد تقاضاي پروانه وكالت يا كارآموزي متقاضي مي تواند در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ تصميم هيات مديره به دادگاه عالي انتظامي قضات شكايت نمايد و دادگاه مزبور رسيدگي كرده درصورت عدم ورود شكايت تصميم كانون را استوار و در صورت ورود شكايت حكم مي دهد پروانه مورد نظر دادگاه به متقاضي داده شود و حكم دادگاه عالي انتظامي قطعي و اجراي آن به عهده رياست كانون است و متخلف از آن مستوجب تعقيب انتظامي است . ( ۲۸۷ )
ماده - ۳۵ كميسيون كارآموزي از پنج نفر وكلايي كه واجد شرايط عضويت هيات مديره باشنداز بين اعضاي هيات مديره يا از خارج اعضاء هيات يا به طور مختلط از طرف هيات مديره تعيين مي شود .
ماده - ۳۶ كارآموز موظف است در دوره كارآموزي تكاليف ذيل را تحت نظر كانون انجام دهد :
- ۱ كارهاي معاضدت قضايي كه از طرف شعبه معاضدت قضايي يا رياست كانون رجوع مي شود .
- ۲ حضور در سخنرانيها .
- ۳ حضور در جلسات دادرسي مدني و كيفري لااقل ماهي چهارمرتبه .
- ۴ تهيه گزارش چند پرونده كه به او رجوع مي شود .
- ۵ كاركردن در كانون اعم از دادسرا يا دادگاه يا شعبه معاضدت قضايي يا راهنمايي يا سايركارهاي اداري و دفتري .
- ۶ كاركردن نزد يكي از وكلاي با سابقه دادگستري .
ماده - ۳۷ هركارآموز داراي كارنامه مخصوص خواهد بود كه از طرف كانون به او داده مي شوددر اين كارنامه بايد حضور در جلسات دادگاهها ( ۲۸۸ ) ( ۱ ) به گواهي روساي دادگاهها و كارهايي كه نزدوكيل سرپرست انجام داده است و حسن اخلاق در دوره كارآموزي به گواهي وكيل سرپرست وكارهاي معاضدت قضايي به گواهي شعبه معاضدت قضايي يا رياست كانون و تمرينات و سخنرانيهابه گواهي رييس شعبه سخنرانيهاي كانون و كارهايي كه در كانون انجام مي دهند به گواهي مديرداخلي كانون برسد .
ماده - ۳۸ انجام تكاليف كارآموزي افتخاري و مجاني است ولي از كارهايي كه كارآموز ، خودقبول مي نمايد ( ۲۸۹ ) و تحت نظر وكيل سرپرست انجام مي دهد مي تواند حق الزحمه از صاحب كاردريافت نمايد . ( ۲۹۰ )
ماده - ۳۹ پس از حاضر شدن پروانه وكالت و قبل از تسليم به متقاضي مشاراليه بايددر حضوررياست كانون و لااقل دو نفر از اعضاي هيات مديره به شرح ذيل قسم ياد كرده و صورتمجلس قسم وقسم نامه را امضا نمايد :
« در اين موقع كه مي خواهم به شغل شريف وكالت نايل شوم به خداوند قادر متعال قسم يادمي كنم كه هميشه قوانين ونظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته وبرخلاف شرافت قضاوت و وكالت اقدام و اظهاري ننمايم و نسبت به اشخاص و مقامات قضايي واداري و همكاران و اصحاب دعوي و ساير اشخاص رعايت احترام را نموده و از اعمال نظريات سياسي و خصوصي و كينه توزي و انتقام جويي احتراز نموده و در امور شخصي و كارهايي كه ازطرف اشخاص انجام مي دهم راستي و درستي را رويه خود قرارداده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثيقه اين قسم است كه يادكرده و ذيل قسم نامه را امضا مي نمايم . »
تبصره - در صورتي كه وكيل در خارج از محل كانون باشد در حضور رييس عاليترين دادگاه محل اقامت خود و دو نفر از وكلاي آن محل به دعوت رييس دادگاه بايد قسم ياد نمايد و اگر در محل وكيل نباشد در حضور رييس دادگاه قسم ياد خواهد كرد .
ماده - ۴۰ كارآموزاني كه در محل سكونت آنان جلسات سخنراني و كانون نيست يا كانون به وجود ايشان احتياج ندارد از سخنراني و كاركردن در آن مراجع معافند .
ماده - ۴۱ پس از انجام تكاليف مقرره در دوره كارآموزي كارآموز مي تواند از كانون درخواست اعلام طي دوره كارآموزي را بنمايد و رييس كانون رسيدگي به تقاضاي مزبور را به شعبه كارآموزي ارجاع و شعبه مزبور مدارك كارآموزي را مورد مداقه قرار داده و اختبار كتبي و شفاهي از او به عمل آورده گزارش آن را به رييس كانون خواهد داد تا در هيات مديره مطرح و تصميم مقتضي نسبت به آن اتخاذ شود .
ماده - ۴۲ در صورتي كه تقاضاي اعلام طي دوره كارآموزي مورد موافقت هيات مديره واقع نشد بايد تجديد شود و در هر دفعه به ترتيبي كه در نوبت اول مقرراست عمل خواهد شد .
ماده - ۴۳ كارآموزان و همچنين وكلا دادگستري نمي توانند به شغل ديگري كه منافي با حيثيت و شوون وكالت است اشتغال ورزند .
ماده - ۴۴ چنانچه كارآموز تكاليف مقرره را انجام داده و از عهده اختبار برآيد پروانه وكالت درجه يك به او داده خواهد شد .
ماده ۴۵ ( ۲۹۱ ) - با توجه به قسمت اخير ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۲۱/۳/۱۳۵۶ مبني بر ممنوعيت صدور پروانه كارگشايي ، منسوخه است .
ماده - ۴۶ مادام كه كارآموز دوره كارآموزي را طي نكرده و پروانه وكالت مستقل به وي داده نشده نام او در فهرست اسامي وكلا درج نخواهد شد .
بخش چهارم - ترفيعات
ماده - ۴۷ با احراز شرايط ذيل وكيل مي تواند به درجه بالاتر وكالت نايل گردد :
- ۱ اشتغال به وكالت لااقل دو سال در درجه سوم و سه سال در درجه دوم .
- ۲ حسن انجام وظيفه در دادگاههاي مربوطه و حسن انجام معاضدتهايي كه به او رجوع شده .
- ۳ ترقي علمي و عملي كه از طريق اختبار بايد احراز شود .
- ۴ رعايت نظامات مربوطه به امر وكالت طبق آيين نامه ها .
تبصره - مدت ترفيع نسبت به كساني كه به تنزيل درجه محكوم شده اند از تاريخ حكم قطعي خواهد بود .
ماده - ۴۸ تقاضاي ترفيع بايد بعد از انقضاي مواعد مقرر در ماده قبل به دفتر كانون داده شود وگواهينامه حسن انجام وظيفه در دادگاهها از روساي دادگاهها و حسن انجام كارهاي معاضدت قضايي يا عدم رجوع آن از شعبه معاضدت قضايي و گواهي رعايت آيين نامه ها از دادسراي انتظامي وكلا بايد ضميمه تقاضاباشد .
ماده - ۴۹ تقاضاهايي كه با رعايت شرايط مقرر در ماده ۴۷ و ۴۸ تا آخر فروردين هر سال شده باشد از طرف دفتر به نظر رييس كانون مي رسد و براي رسيدگي به كميسيون ترفيع رجوع خواهد شدو تقاضاهايي كه بدون رعايت شرايط مزبور باشد بلااثر مي ماند .
ماده - ۵۰ كميسيون در ارديبهشت ماه هر سال از متقاضيان ترفيع كه داراي دانشنامه ليسانس يابالاتر هستند اختبار عملي و از غير ايشان اختبار علمي و عملي به عمل آورده و با توجه به سايرشرايط نظر خود را بر قبول يا رد تقاضاي ترفيع اظهار مي دارد .
ماده - ۵۱ رد تقاضاي ترفيع در ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در هيات مديره است و تصميم هيات مزبور قطعي است .
ماده - ۵۲ كميسيون ترفيع به ترتيب مقرر در ماده ۳۵ اين آيين نامه تشكيل مي شود .
بخش پنجم - دادسرا ودادگاه انتظامي
ماده - ۵۳ دادستان دادگاه انتظامي بايد در مركز لااقل داراي چهل سال سن و پانزده سال سابقه وكالت و معاون اول او داراي سي وپنج سال سن و ده سال سابقه وكالت و ساير معاونين داراي سي سال سن و پنج سال سابقه وكالت باشند و در خارج مركز دادستان لااقل بايد داراي سي و پنج سال سن و پنج سال سابقه وكالت و معاونين داراي سي سال سن و سه سال سابقه وكالت بوده و هيچ يك محكوميت انتظامي از درجه سه به بالا و سوء شهرت نداشته باشند و از بين معاونين خارج مركزكسي كه سابقه وكالتش بيشتر است سمت معاونت اول خواهد داشت .
ماده - ۵۴ دادرسان دادگاه انتظامي بايد داراي شرايط عضويت هيات مديره بوده و محكوميت انتظامي از درجه ۳ به بالا نداشته باشند .
ماده - ۵۵ دادگاه انتظامي در مركز ممكن است داراي شعب متعدد باشد در اين صورت پرونده ها براي رسيدگي از طرف رييس كانون به هر يك از دادگاهها رجوع مي شود .
ماده - ۵۶ انتخاب دادستان و معاونين و دادرسان از طرف هيات مديره به راي مخفي و به اكثريت دو ثلث اعضاي حاضر در جلسه به عمل مي آيد .
ماده - ۵۷ از بين دادرسان اصلي كسي كه سابقه وكالت او زيادتر است سمت رياست دادگاه رادارد و اگر سابقه وكالت معلوم نباشد مسن ترين دادرس اصلي سمت رياست خواهد داشت و درصورت تساوي سن يا سابقه دادرسان به راي مخفي يا قرعه از بين خود رييس دادگاه را تعيين مي نمايد .
ماده - ۵۸ موارد رد و امتناع دادستان و معاونين ايشان و دادرسان همان است كه طبق آيين دادرسي مدني ( ۲۹۲ ) براي دادرسان دادگاههاي عمومي مقرراست به علاوه در موردي كه وكيل شاكي يا مشتكي عنه يا شريك يا وكيل يكي از طرفين بوده ولو شركت به طور كلي باشد بايد ازرسيدگي امتناع نمايند .
ماده - ۵۹ در صورتي كه متصدي تحقيقات ممنوع از رسيدگي باشد رسيدگي به معاون ديگررجوع مي شود و اگر دادستان ممنوع از رسيدگي باشد معاون اول مستقلا در آن مورد وظيفه دادستان را انجام مي دهد و اگر معاون اول هم ممنوع باشد يكي از نواب رييس وظيفه دادستان را انجام خواهد داد .
ماده - ۶۰ در مورد غيبت يا ممنوع بودن دادرس اصلي دادرس علي البدل در رسيدگي دخالت مي نمايد و اگر عده كافي براي رسيدگي كافي نباشد از دادرسان شعبه ديگر تكميل مي شود و اگرشعبه ديگر نباشد هيات مديره به جاي اشخاص غايب و ممنوع از بين اشخاص واجد شرايطاشخاص ديگري را به عنوان عضويت علي البدل تعيين مي نمايد كه در رسيدگي دخالت نمايند .
ماده - ۶۱ شكايت از تخلفات و اخلاق و رفتار وكلا ممكن است كتبي باشد يا شفاهي ، شكايت كتبي در دفتر كانون ثبت و رسيد داده مي شود و نزد دادستان فرستاده خواهد شد و شكايت شفاهي در صورت مجلس درج و به امضاي شاكي مي رسد .
دادستان شخصا يا به وسيله يكي از معاونين نسبت به شكايات رسيدگي و اظهار عقيده مي نمايد .
ماده - ۶۲ از هر طريق اطلاعي راجع به تخلف يا سوء اخلاق و رفتار وكيل به رييس كانون برسدو آن را قابل توجه تشخيص دهد به دادسرا رجوع مي نمايد و دادسرا بايد به موضوع رسيدگي كرده اظهار عقيده نمايد .
ماده - ۶۳ در صورتي كه دادستان حضور مشتكي عنه را براي اداي توضيحات و كشف حقيقت لازم بداند و او را احضار نمايد و بدون عذر موجه حاضر نشود ممكن است عدم حضور قرينه صدق نسبتي كه به او داده شده تلقي شود .
تبصره - عذر موجه همان است كه درقانون وكالت و آيين دادرسي ( ۲۹۳ ) مقرراست و بايد كتبا به ضميمه دليل آن در موقع معين براي رسيدگي به متصدي تحقيقات داده شود .
ماده - ۶۴ دادستان پس از رسيدگي در صورتي كه عقيده بر تعقيب داشته باشد ادعانامه صادر وبه دادگاه مي فرستد و در صورتي كه عقيده بر منع تعقيب داشته باشد قرار منع تعقيب صادر خواهدكرد .
در صورتي كه بين دادستان و معاون او كه متصدي تحقيقات بوده و در تعقيب و تطبيق موضوع باماده آيين نامه اختلاف حاصل شود نظردادستان متبع است .
ماده - ۶۵ قرار منع تعقيب از طرف شاكي و رييس كانون در ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر در دادگاه انتظامي وكلا است و در صورتي كه دادگاه قرار منع تعقيب را صحيح دانست آن را استوار مي نمايد و در صورتي كه موضوع را قابل تعقيب تشخيص داد رسيدگي كرده حكم مي دهد .
ماده - ۶۶ پس از رسيدن ادعانامه يا تقاضاي رسيدگي از طرف اشخاصي كه حق تقاضا دارند وآماده بودن موضوع براي رسيدگي رونوشت ادعانامه يا تقاضا به وسيله مامور كانون يا پست سفارشي دو قبضه به شخص مورد تعقيب ابلاغ مي شود كه در مركز و اطراف آن تا شعاع شصت كيلومتر در ظرف ده روز پس از ابلاغ و در خارج مركز كه فاصله آن بيش از شصت كيلومتر تا مركزباشد در ظرف يك ماه هرگونه جوابي دارد ، بدهد .
ماده - ۶۷ پس از رسيدن جواب يا انقضاء مهلت وقت رسيدگي به اطلاع دادستان مي رسد و دروقت مزبور دادگاه رسيدگي كرده حكم مي دهد و اگر توضيحي دادستان لازم بداند يا دادگاه توضيحي از دادستان بخواهد در جلسه رسيدگي استماع مي شود و اگر توضيح از شخص موردتعقيب لازم باشد صريحا در صورتمجلس ذكر و ضمن اخطار وقت رسيدگي به او اخطار مي شود كه در موقع معين حاضر شده شفاها توضيح دهد يا توضيحات خود را كتبا به دادگاه بفرستد چنانچه پاسخ مشتكي عنه در موقع نرسيده و شخصا هم حاضر نشده باشد دادگاه رسيدگي كرده حكم مي دهد و حكم مزبور حضوري محسوب است .
ماده - ۶۸ دادگاه بايد نسبت به موضوعاتي كه به آن رجوع مي شود رسيدگي كرده راي بدهد ودر صورت ثبوت تخلف مي تواند مجازات شديدتر از مورد تقاضا تعيين نمايد و در مورد تقاضاي تعليق بايد خارج از نوبت رسيدگي كرده راي بدهد و در موردي كه موضوع متضمن جنبه كيفري باشد كه تفكيك آن از جنبه انتظامي ممكن نباشد بايد رسيدگي را موقوف به فراغ از جنبه كيفري نمايد .
ماده - ۶۹ مرجع شكايت انتظامي از دادرسان دادگاه انتظامي و دادستان و معاونين ايشان وروسا و اعضاي شعب و كميسيونها راجع به انجام وظايفشان هيات مديره است و در صورت احرازتخلف پرونده نزد دادستان كل فرستاده مي شود كه به ترتيب مقرر در ماده ۲۱ لايحه استقلال كانون عمل شود .
ماده - ۷۰ وكلا مكلفند محل سكونت خود را به طور صريح و روشن به كانون اطلاع دهند كه مامور كانون يا دادگستري يا پست بتوانند هرگونه اوراقي را در آن محل به ايشان ابلاغ نمايند و درصورت تغيير محل بايد محل جديد را ظرف ده روز به نحوي كه ذكر شده كتبا به كانون اطلاع دهند واوراقي كه به محل مزبور فرستاده مي شود ابلاغ شده محسوب است .
ماده - ۷۱ كليه اوراقي كه از كانون و دادسرا و دادگاه به وسيله پست سفارشي براي اشخاص فرستاده مي شود و در مركز تا شعاع شصت كيلومتر پنج روز پس از تسليم به دفتر پست و در خارج مركز كه فاصله آن بيش از شصت كيلومتر باشد بيست روز پس از تسليم به دفتر پست ابلاغ شده محسوب است . مگر كسي كه اوراق براي او فرستاده شده ثابت نمايد كه بعد از مهلت مقرر رسيده كه در اين صورت تاريخ رسيدن به او تاريخ ابلاغ محسوب است يا ثابت نمايد اصلا نرسيده كه در اين صورت ابلاغ تجديد مي شود و اوراقي كه به وسيله مامور فرستاده مي شود تاريخ رساندن آن به رويت طرف تاريخ ابلاغ شده محسوب است و در موردي كه از گرفتن اوراق از مامور كانون يادادگستري يا پست و رويت آنها امتناع شود ابلاغ شده محسوب خواهدشد .
ماده - ۷۲ مراجع رسمي مكلفند به اسرع اوقات اطلاعاتي را كه دادگاه يا دادسرا يا هيات مديره و شعب كانون مي خواهد بدهند مگر در موردي كه دادن اطلاع قانونا ممنوع باشد ( ۲۹۴ ) و دادستانها يانمايندگان ايشان مكلفند تحقيقاتي را كه كانون از شاكي يا مشتكي عنه يا مطلعين تقاضا مي نمايدانجام داده بفرستند و تخلف از آن مستوجب تعقيب انتظامي است .
ماده - ۷۳ چنانچه نسبتي كه به شخص مورد تعقيب داده شده متضمن جنبه كيفري باشد كه تفكيك آن از جنبه انتظامي ممكن نيست رسيدگي انتظامي موكول به فراغ ازجنبه كيفري در مراجع عمومي خواهد شد .
ماده - ۷۴ در مورد ماده ۱۵ لايحه استقلال كانون وهمچنين در مورد تقاضا از طرف رييس كانون يا هيات مديره در صورتي كه دادستان مخالف با تعقيب باشد صدور ادعانامه لازم نيست ورسيدگي به دادگاه انتظامي رجوع مي شود .
ماده - ۷۵ نسبت به احكام دادگاه انتظامي وكلا رييس كانون و دادستان و ساير اشخاص ومقامات مذكور در ماده ۱۵ و ۱۶ لايحه استقلال كانون و نسبت به احكام مجازات از درجه ۴ به بالامحكوم عليه در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ با رعايت مسافت ( ۲۹۵ ) طبق آيين دادرسي مدني مي تواننداز دادگاه عالي انتظامي قضات درخواست تجديدنظر نمايند و دادگاه مزبور رسيدگي كرده درصورت عدم ورود اعتراض حكم را استوار والا حكمي را كه به نظر خود مقتضي مي دانند صادرمي نمايند .
بخش ششم - تخلفات و مجازات آنها
ماده - ۷۶ مجازاتهاي انتظامي عبارتست از :
- ۱ اخطار كتبي .
- ۲ توبيخ با درج در پرونده .
- ۳ توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله كانون .
- ۴ تنزل درجه .
- ۵ ممنوعيت از سه ماه تاسه سال .
- ۶ محروميت دائم از شغل وكالت .
تبصره - در موردي كه براي قبول وكالت يا انتقال يا گرفتن سند مجازات انتظامي تعيين شده وكالت و انتقال مال و سندي كه از اشخاص گرفته شده در دادگاهها و ساير مراجع رسمي قابل ترتيب اثر نخواهد بود .
ماده - ۷۷ مجازات تخلف از نظاماتي را كه كانون براي وكلاي دادگستري تعيين مي نمايددرجه ۱ و ۲ است كه از طرف رييس كانون مستقلا يا به پيشنهاد دادستان انتظامي تعيين و اجرامي شود و اختيار رييس كانون مانع صلاحيت دادگاه براي تعيين مجازات درجه ۱ و۲ نخواهدبود .
ماده - ۷۸ متخلف از هريك از موارد ذيل به مجازات انتظامي درجه سه محكوم خواهد شد :
- ۱ چنانكه به دو يا چند محكمه دعوت شود و جمع بين اوقات مزبور ممكن نباشد بايد حضوردر ديوان كيفر و ديوان جنايي ( ۲۹۶ ) را مقدم بدارد و در ساير محاكم در محكمه اي كه وقت آن زودترابلاغ شده حاضر گردد : ( ۲۹۷ )
- ۲ كارهاي معاضدت قضايي را كه از طرف كانون و دفاع از متهمين را كه از طرف دادگاهها درحدود قانون و نظامات به ايشان ارجاع مي شود به خوبي و با علاقه مندي انجام دهد .
- ۳ كليه اوراق فرستاده از كانون را اعم از نامه يا اخطار يا رونوشت ادعانامه ياحكم كه به وسيله مامور يا پست فرستاده مي شود به محض ارايه قبول و رويت كرده رسيد بدهد .
ماده - ۷۹ متخلف از هريك از مقررات ذيل به مجازات انتظامي درجه ۳ يا ۴ محكوم خواهدشد :
- ۱ از تجاهر به استعمال مسكر وافيون و ساير مواد مخدره و مراوده در اماكن فساد اجتناب نمايد .
- ۲ در مقابل وجه يا مال ديگري كه از موكل دريافت مي نمايد رسيد بدهد .
- ۳ در صورتي كه بعد از انقضاي مدت تمبر پروانه بدون تجديد تمبر و ثبت پروانه وكالت نمايد .
- ۴ در صورتي كه بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و به واسطه عدم حضور او كار دادگاه به تاخير افتد .
ماده - ۸۰ در موارد ذيل متخلف به مجازات انتظامي درجه ۴ محكوم مي شود .
- ۱ در صورتي كه به كار ديگري اشتغال پيدا كند كه منافي با شوون وكالت است و با تذكر اين نكته از طرف كانون به شغل مزبور ادامه دهد يا مرتكب اعمال و رفتاري شود كه منافي شوون وكالت است . ( ۲۹۸ )
- ۲ در صورتي كه به وسيله اوراق چاپي يا تابلو يا مسايل ديگر درجه خود را بالاتر ازپروانه كه دارد معرفي نمايد .
- ۳ در صورتي كه به وسيله فريبنده تحصيل وكالت نمايد . ( ۲۹۹ )
- ۴ درصورتي كه زائد بر حق الوكاله كه به تراضي با موكل قرار داده و در موردي كه قرار داد دربين نباشد زائد بر تعرفه وزارتي ( ۳۰۰ ) يا زائد بر هزينه هاي قانوني وجه يا مال ديگر يا سندي به نام خوديا ديگري بگيرد .
- ۵ در صورتي كه استعفاي خود را از وكالت به موكل و دادگاه اطلاع ندهد يا وقتي اطلاع دهد كه موكل مجال كافي براي تعيين وكيل ديگر و معرفي به دادگاه نداشته باشد . ( ۳۰۱ )
- ۶ در صورتي كه پس از ابلاغ حكم يا قرار يا اخطاري كه مستلزم دادن خرج يا اقدامي از طرف موكل است به اسرع اوقات به موكل يا متصدي امور او اطلاع ندهد و موجب تضييع حقي از موكل شود .
- ۷ در صورتي كه نسبت به موضوعي كه قبلا به مناسبت سمت قضايي يا داوري اظهار عقيده كتبي كرده قبول وكالت نمايد .
- ۸ در صورتي كه در يكي از وزارتخانه ها يا ادارات دولتي يا مملكتي يا شهرداري يا بنگاههايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنهامتعلق به دولت است سمت وكالت يا مشاور حقوقي داشته و عليه آنهاقبول وكالت نمايد . ( ۳۰۲ )
- ۹ در صورتي كه براي تطويل دادرسي به وسيله خدعه آميز از قبيل رد دادرس يا داور يا استعفااز وكالت و قبول مجدد وكالت متوسل شود .
- ۱۰ در صورتي كه در مذاكرات كتبي و شفاهي نسبت به دادنامه يا ساير مقامات رسمي و وكلا واصحاب دعوي و ساير اشخاص بر خلاف احترام اظهاري بنمايد .
ماده - ۸۱ متخلف در موارد ذيل به مجازات انتظامي درجه ۵ محكوم خواهد شد :
- ۱ در صورتي كه دعوي را به طور مصانعه يا در ظاهر به نام ديگري و در باطن براي خود انتقال بگيرد .
- ۲ در صورتي كه به واسطه وكالت از اسرار موكل مطلع شده و آن را افشاء نمايد اعم از اينكه اسرار مزبور مربوط به امر وكالت يا شرافت و حيثيت و اعتبار موكل باشد . ( ۳۰۳ )
- ۳ در صورت تخلف از قسم . ( ۳۰۴ )
ماده - ۸۲ متخلف از مقررات ذيل به مجازات انتظامي درجه ۶ محكوم خواهد بود .
- ۱ كساني كه برخلاف قانون خود را واجد شرايط وكالت معرفي كرده و پروانه گرفته بايد درظرف يك ماه ازتاريخ اجرا اين آيين نامه كتبا به كانون اطلاع داده و پروانه خود را تسليم نمايد و درصورتي كه در حين دريافت پروانه واجد شرايط بوده و بعد فاقد يكي از شرايط گردد بايد در ظرف ده روز از تاريخ فاقد شدن شرط ، كانون را كتبا مطلع نموده و پروانه خود را تسليم نمايد . ( ۳۰۵ )
- ۲ در صورتي كه بعد از استعفا يا عزل از طرف موكل يا انقضا وكالت به جهت ديگر وكالت طرف موكل يا اشخاص ثالث را در آن موضوع عليه موكل سابق خود يا قائم مقام قانوني او قبول نمايد .
- ۳ در صورتي كه ثابت شود وكيل با طرف موكل خود ساخته كه حق موكل را تضييع نمايد ياخيانت ديگري نسبت به موكل كرده باشد .
- ۴ در صورتي كه خلاف عذري كه براي حضور به دادگاه يا ساير مراجع يا دادسرا يا دادگاه انتظامي وكلا اعلام كرده ثابت شود .
ماده - ۸۳ هيچ تخلفي را نمي شود عفو كرد و اگر موجبي براي تخلف باشد دادگاه در موردي كه مجازات داراي حداقل و اكثر است مي تواند مجازات حداقل را تعيين نمايد و در ساير موارد يك درجه تخفيف بدهد . ( ۳۰۶ )
ماده - ۸۴ هر كس محكوم به مجازات انتظامي شده و در مدت سه سال از تاريخ قطعي شدن حكم مرتكب تخلفي نظير تخلف مورد حكم شود به يك يا دو درجه بالاتر مجازات مورد حكم محكوم خواهد شد .
ماده - ۸۵ استرداد شكايت يا استعفاء مشتكي عنه مانع تعقيب و رسيدگي انتظامي نيست ليكن استرداد شكايت موجب تخفيف مجازات است .
ماده - ۸۶ مدت مرور زمان تعقيب انتظامي دو سال از تاريخ وقوع امر مستوجب تعقيب است ودر مواردي كه تعقيب به عمل آمده ، دو سال از تاريخ آخرين اقدام انتظامي است .
ماده - ۸۷ در صورتي كه نسبت به وكيلي به اتهام ارتكاب جنحه يا جنايت ( ۳۰۷ ) كيفرخواست صادر شود دادستان بايد رونوشت آن را به كانون بفرستد و از طرف كانون به دادگاه انتظامي وكلارجوع مي شود و در صورتي كه دادگاه دلايل را قوي و ادامه وكالت وكيل را منافي با شوون وكالت تشخيص دهد حكم تعليق موقت او را صادر مي نمايد و حكم مزبور موقتا قابل اجرا است و مفاد آن به دادگاهها ابلاغ مي شود و در مورد محكوميت قطعي وكيل به ارتكاب جنايت مطلقا در موردجنحه هايي كه به تشخيص دادگاه انتظامي وكلا ادامه وكالت منافي شوون وكالت است محروميت وكيل از شغل وكالت در روزنامه رسمي و مجله كانون ، آگهي و به دادگاهها ابلاغ مي شود .
ماده - ۸۸ كارآموزان مشمول مقررات انتظامي در اين آيين نامه خواهند بود .
ماده - ۸۹ تعقيب انتظامي مانع تعقيب مدني يا كيفري نيست .
پي نوشتها :
۲۷۷ ) به ماده ۴ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ مندرج در همين مجموعه مراجعه شود .
۲۷۸ ) به ماده ( ۱ ) و تبصره آن از قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ مندرج در همين مجموعه مراجعه شود .
۲۷۹ ) ماده - ۲۹ عده وكيل لازم براي هر محل به وسيله كميسيون متشكل از روساء كل دادگاههاي استان مركز و+دادگاههاي شهرستان تهران و دادگاههاي بخش تهران و سه نماينده از طرف كانون به دعوت رييس كانون تعيين خواهد شد .
۲۸۰ ) به ماده ۱ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ در همين مجموعه مراجعه شود .
۲۸۱ ) اصطلاح جنحه و جنايت مربوط به ق . م . ع . بوده كه با ق . م . ا . منتفي شده است .
۲۸۲ ) الف - راي ۸۰ –۱/۵/۱۳۷۵ دادگاه عالي انتظامي قضات : . . . طبق ماده ( ۳۲ ) آيين نامه ل . ق . ا . ك . و . تشخيص حسن سابقه خدمت قضات دادگستري با كانون وكلاء مي باشد . با توجه به مواردي كه در گزارش منعكس گرديد كانون وكلاء دادگستري اعمال ارتكابي آقاي . . . را خلاف شان وكالت دانسته و نامبرده را فاقد حسن شهرت شناخته است وتقاضاي صدور پروانه وكالت او را رد كرده است با ملاحظه جهاتي كه در پرونده امر به تفصيل ذكر گرديده و تحقيقاتي كه مستند تصميم كانون وكلاء دادگستري بوده تصميم مزبور بر خلاف قانون نبوده و ايراد آقاي . . . برآن وارد نيست .
ب - راي ۸۵ – ۴/۵/۱۳۷۵ دادگاه عالي انتظامي قضات : . . . بر حسب تبصره ماده ( ۳۲ ) آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري ، كانون مي تواند براي تشخيص حسن سابقه خدمت قضايي قضات دادگستري پرونده كارگزيني آنان را ملاحظه نمايد با توجه به اينكه مستند كانون وكلاء دادگستري بر رد تقاضاي پروانه وكالت آقاي . . . قاضي سابق دادگستري مندرجات سند خدمت ( فيش ) نامبرده كه دال بر عدم صلاحيت نامبرده ( به شرح تفصيلي در گزارش ) مي باشد تصميم كانون برخلاف مقررات قانوني نبوده و ايراد آقاي . . . بر آن وارد نيست .
ج - راي كلاسه پرونده - ۸۲۶/۲۲ دادگاه عالي انتظامي قضات : طبق تبصره ماده ( ۳۲ ) آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري ، كانون وكلاء مي تواند براي تشخيص حسن سابقه خدمت قضات دادگستري خلاصه پرونده كارگزيني آنان را مطالبه نمايد كانون با ملاحظه مطالبي كه در پرونده آقاي . . . قاضي سابق دادگستري ( متقاضي پروانه وكالت ) بوده به لحاظ عدم احراز حسن سابقه خدمت او تقاضاي صدور پروانه وكالت مشاراليه را رد كرده است . با ملاحظه پرونده موجود در دفتر نظارت و ارزشيابي قضات و مطالب مندرج در آن درباره آقاي . . . نظر كانون وكلاء دادگستري مركز بر رد تقاضاي پروانه وكالت نامبرده به نظر اكثريت خالي از اشكال به نظر مي رسد .
د - راي ۶۰۰۸ – ۵/۵/۱۳۳۳ دادگاه عالي انتظامي قضات : اگر چه ورود آقاي . . . به شغل قضايي مبني بر داشتن گواهينامه تحصيلات قضايي بوده و ليكن بر حسب حكايت پرونده كارگزيني در شغل قضايي امتحان خوبي نداده ومعلوم نيست در كار وكالت كه شناوري در محيط آزادتري بوده و دست و بال بازتر است از آب چه خواهد درآمد . به هرحال بارد تقاضاي آقاي . . . به صورتي كه واقع شده است موافقت مي شود .
۲۸۳ ) به شوراي عالي فرهنگ و آموزش عالي تغييرنام يافته است .
۲۸۴ ) بند۸ - گواهينامه اداره كل بازنشستگي راجع به عدم اشتغال به مشاغل دولتي و بازنشستگي .
۲۸۵ ) راي ۳۷۰ – ۲۳/۱۱/۱۳۸۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري : نظر به اينكه تعيين شرايط لازم جهت صدورپروانه كارآموزي وكالت در صلاحيت قوه مقننه قرار دارد و قانونگذار به شرح ماده ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۳۷۶ شرايط مذكور را معين و مشخص كرده است ، بنابراين بند ۸ ماده ( ۳۲ ) آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري كه گواهي نامه اداره كل بازنشستگي راجع به عدم اشتغال به مشاغل دولتي وبازنشستگي را از جمله مدارك لازم جهت صدور پروانه كارآموزي وكالت اعلام داشته خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد .
۲۸۶ ) راي ۴۵ ۳۰/۳/۱۳۷۵ دادگاه عالي انتظامي قضات : اعتراضات آقاي . . . به تصميم كانون وكلاء مركز وارد نيست زيرا درست است كه مندرجات مواد ۸ و ۱۰ قانون وكالت * كه در آنها شرايط انتخاب و منع انتخاب وكلاء تعيين واحصاء گرديده است ممكن است موجد چنين توهمي باشد كه اعمال و اجراي ماده ( ۳۴ ) آيين نامه كانون * * ناظروارد نبوده و مالا نافي حقوق آنان محسوب نمي شود اما از طرفي هم چنين به نظر مي رسد كه وضع مقررات مذكورنمي تواند حشو و زائد باشد و به هر حال كانون وكلاء در انتخاب اشخاص به عنوان وكيل يا كارآموز وكالت بدون نقش و نظر نيست چون با عنايت به جامع اوراق پرونده نمي توان به تشخيص كانون خدشه وارد ساخت علي هذا تصميم متخذه از طرف كانون با رد اعتراضات آقاي . . . عينا تاييد و استوار مي شود .
* مواد ۸ و ۱۰ قانون وكالت درخصوص چگونگي تحصيل پروانه وكالت و طي دوره كارآموزي بوده كه با تصويب ل . ق . ا . ك . ۱۳۳۳ و آيين نامه اجرايي آن ، موارد مزبور مشمول احكام مقرر در مواد ۷ و ۸ لايحه قانوني و مواد ۲۸ به بعدآيين نامه مزبور گرديده است .
* * منظور ماده ( ۳۴ ) آيين نامه اجرايي ل . ق . ا . ك . و . مي باشد .
۲۸۷ ) الف - راي پرونده كلاسه : ۱/۶۳/۷۲ شعبه اول ديوان عالي كشور :
دادنامه تجديدنظر خواسته مخدوش است ، چه دادگاه صادركننده دادنامه به جهات و مباني استدلال مندرج در راي شعبه . . . به اينكه طبق ماده ( ۳۴ ) آيين نامه ل . ق . ا . ك . و . احراز واجد شرايط بودن متقاضي وكالت و قبول تقاضا وصدور پروانه و يا رد آن طبق ترتيبات مندرج در قانون موصوف و آيين نامه مربوطه بوده الزام كانون به صدور پروانه بادادگاه عالي انتظامي قضات است توجهي ننموده و طبق قسمت دوم راي شعبه . . . ديوان عالي كشور دادگاههاي حقوقي يك صرفا صلاحيت رسيدگي و صدور حكم برالزام كانون به اتخاذ تصميم نفيا يا اثباتا به رد يا قبول تقاضا راداشته چنانچه خواسته منجزا الزام كانون به صدور پروانه وكالت بوده باشد اقتضاي مورد صدور قرار رد دعوي خواهد بود . فلذا دادنامه صادره با توجه به اينكه خلاف مقررات لايحه قانوني موصوف و ترتيبات مندرج در آيين نامه مربوطه اصدار يافته نقض . . . مي گردد .
ب - راي ۲۶۰ - ۲۱/۱۲/۱۳۷۵ دادگاه عالي انتظامي قضات :
. . . . اين دادگاه با انصراف از اينكه ماهيتا اعتراض وارد است بلكه به علت اينكه متقاضي پروانه كه تقاضايش رد شده است مطابق قسمت اخير ماده ( ۳۴ ) آيين نامه ل . ق . ا . ك . و . مصوب ۱۳۳۴ مي تواند در تصميم كانون ظرف ۱۰ روز به اين دادگاه اعتراض نمايد . عنايتا به ماده ۷۱ همين آيين نامه كه طريق ابلاغ اوراق را از طريق ارسال پست سفارشي مقرر داشته چون خارج از موعد در فرجه قانوني اعتراضي به اين دادگاه واصل گرديده و وي نتوانسته است جهت معقول و قابل قبولي براي عدم وصول نظريه كانون در خارج از مدت قانوني ذكر وعنوان و چنين موضوعي را اثبات نمايد به نظر اين دادگاه تسليم اعتراض به تصميم كانون خارج از فرصت قانوني تشخيص مي گردد و به همين علت اعتراض آقاي . . . به تصميم كانون رد مي شود .
- ۱ بخشنامه ۱/۷۹/۱۵۷۹۸ – ۲۷/۹/۱۳۷۹ رييس قوه قضاييه به واحدهاي قضايي سراسركشور : +
درخصوص پذيرش كارآموزان وكالت جهت كارآموزي درمحاكم - بنابر اعلام كانون وكلاي دادگستري مركز ، برخي از واحدهاي قضايي ، به استناد بخشنامه /۵۷۹۷م ۱۱۰/ - ۱۷/۷/۱۳۷۹ مركز حفاظت اطلاعات كل قوه قضاييه ، « كارآموزان وكالت » را جهت كارآموزي در محاكم نپذيرفته اند . . . ! از آنجا كه براساس مقررات موجود ، از جمله وظايف كارآموزان وكالت ، حضور در جلسات دادرسيهاي مدني و كيفري ، تهيه گزارش از پرونده ، براي تكميل كارنامه و تاييدمراتب از سوي روساي دادگاهها ، مي باشد بنابراين ، كارآموزان مذكور ، از شمول مفاد بخشنامه مركز مزبور ، خارج مي باشند و اقتضاء دارد ، در مواردي كه اين قبيل كارآموزان با ارايه پروانه كارآموزي معتبر جهت انجام تكاليف عملي خود ، به دادگستريها مراجعه مي نمايند ، در حدود مقررات ، همكاري لازم به عمل آيد .
۲۸۹ ) به نظريه ۷/۸۸۷ ۱۱/۵/۱۳۷۸ ا . ح . ق . مندرج در زيرنويس ماده ۳۷ قانون وكالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵ مراجعه شود .
۲۹۰ ) الف - نظريه ب . ش - ۱۶/۴/۱۳۵۴ ا . ح . ق :
« نظر به ماده ۷ قانون استقلال كانون وكلاء دادگستري و مواد ( ۳۱ ، ۳۶ و ۴۶ ) آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال ۱۳۳۴ كه متقاضيان پروانه وكالت دادگستري بايد واجد شرايط قانوني لازم براي وكالت در دادگستري باشند و مدتي نزد يكي از وكلاي دادگستري كارآموزي نمايند و با توجه به اينكه اصولا طي دوره كارآموزي براي آشنايي بيشتر كارآموز به امور وكالت دادگستري است و ماده ( ۳۸ ) آيين نامه هم صريحا اجازه داده كه كارآموز از صاحب كار حق الزحمه دريافت كند و دريافت حق الزحمه هم مستلزم اقدام كارآموز در تعقيب پرونده است بنابراين اگر كارآموز وكالت با تصويب سرپرست كارآموزي خود ، وكالت دعوايي را پذيرفته باشد ، اقدام مستقيم او درتعقيب پرونده بلااشكال است .
ب - نظريه ۷/۶۰۰۲ – ۱۰/۱۰/۱۳۷۰ ا . ح . ق :
مطابق ماده ( ۳۸ ) آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري كارآموز وكالت مي تواند ، تحت نظر وكيل سرپرست ، كار وكالتي قبول نمايد .
نظارت مستلزم امضاء دادخواست و حضور در جلسات دادرسي نيست .
همين قدر كه وكيل سرپرست نظارت بر دعوي خاص را قبول نمايد خواه در حاشيه وكالتنامه و خواه به طور جداگانه كافي است .
۲۹۱ ) ماده - ۴۵ كانون مي تواند بر حسب ضرورت و احتياج از داوطلبان كارگشايي طبق آيين نامه امتحان نموده وپروانه كارگشايي براي حوزه معيني به آنان بدهد . ترتيب تقاضاي كارگشايي همان است كه براي پروانه وكالت مقررگرديده به جز مدرك علمي كه لازم نيست ولي بايد در محل مورد تقاضا وكيل به قدر كافي وجود نداشته باشد و ترتيب دادن پروانه نيز مطابق ترتيب پروانه وكالت است .
۲۹۲ ) از ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ : ماده ۹۱ ـ دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع نموده و طرفين دعوا نيز مي توانند او رارد كنند .
الف - قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس با يكي از اصحاب دعوا وجود داشته باشد .
ب - دادرس قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور دادرس يا همسر او باشد .
ج ـ دادرس يا همسر يا فرزند او ، وارث يكي از اصحاب دعوا باشد .
د - دادرس سابقا در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهارنظر كرده باشد .
ه ـ - بين دادرس و يكي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده واز تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد .
و - دادرس يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح باشند .
۲۹۳ ) به مواد ۴۲ و ۴۳ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ مراجعه شود .
۲۹۴ ) الف - از ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ : ماده ۲۱۲ ـ هرگاه سند يا اطلاعات ديگري كه مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتي يا بانكها يا شهرداريها يا موسساتي كه با سرمايه دولت تاسيس و اداره مي شوند موجود باشد و دادگاه آنرا موثردر موضوع تشخيص دهد ، به درخواست يكي از اصحاب دعوا بطور كتبي به اداره يا سازمان مربوط ، ارسال رونوشت سند يا اطلاع لازم را با ذكر موعد ، مقرر مي دارد . اداره يا سازمان مربوط مكلف است فوري دستور دادگاه را انجام دهد ، مگراين كه ابراز سند با مصالح سياسي كشور و يا نظم عمومي منافات داشته باشد كه دراين صورت بايد مراتب باتوضيح لازم به دادگاه اعلام شود . چنانچه دادگاه موافقت نمود ، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد ، درغيراين صورت بايد به نحو مقتضي سند به دادگاه ارائه شود . درصورت امتناع ، كسي كه مسووليت عدم ارائه سند متوجه اواست پس از رسيدگي در همين دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد .
تبصره ۱ - در مورد تحويل اسناد سري دولتي بايد با اجازه رئيس قوه قضائيه باشد .
تبصره ۲ ـ ادارات دولتي و بانكها و شهرداريها و ساير موسسات يادشده در اين ماده درصورتي كه خود نيز طرف دعواباشند ، ملزم به رعايت مفاد اين ماده خواهند بود .
تبصره ۳ ـ چنانچه در موعدي كه دادگاه معين كرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند ، بايد در پاسخ دادگاه باذكر دليل تاخير ، تاريخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمايند .
ب - از ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ : ماده - ۱۰۵ مقامات و مامورين وزارتخانه ها ، سازمان ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادها و شهرداري ها و ماموران به خدمات عمومي و بانك ها و دفاتر اسناد رسمي و دستگاه هايي كه شمول قانون در مورد آن ها مستلزم ذكر نام است مكلفند اسباب و دلايل جرم و اطلاعات و آن قسمت از اوراق و اسناد ودفاتري كه مراجعه به آن ها براي تحقيق امر جزايي لازم است به درخواست مرجع قضايي رسيدگي كننده ابراز نموده ودر دسترس آنها بگذارند . مگر در مورد اسناد سري دولتي كه در اين صورت بايد با اجازه رئيس قوه قضائيه باشد ، متخلف از اين ماده محكوم به انفصال موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال خواهد شد .
۲۹۵ ) با تصويب ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ و نسخ ق . آ . د . م . ۱۳۱۸ رعايت مسافت منتفي است .
۲۹۶ ) ديوان كيفر و ديوان جنايي مربوط به تشكيلات دادگستري قبل از لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب ۱۳۵۸ بوده كه با تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ منتفي شده است .
۲۹۷ ) به مواد ۴۲ و ۴۳ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ مراجعه شود .
۲۹۸ ) راي ۱۷۲ – ۲۳/۱۱/۱۳۷۴ دادگاه عالي انتظامي قضات : با توجه به جريان پرونده امر و ملاحظه راي صادره ازدادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري مبني بر تنزل آقاي . . . وكيل دادگستري از پايه ۱ به پايه ۲ به استناد بند ۱ ماده ( ۸۰ ) آيين نامه ل . ق . ا . و . چون راي مزبور به لحاظ محكوميت وكيل مذكور به حبس و شلاق و غيره در دادگاه . . . بوده وگرچه بعدا به جزاي نقدي تخفيف يافته و دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري آن را منافي با شان وكالت تشخيص داده باتوجه به اعمال منتسبه به آقاي . . . واعمال و رفتار او به شرح تفصيلي مندرج درگزارش راي محكوميت اوبرخلاف قانون نبوده و ايراد نامبرده به راي صادره وارد نيست .
۲۹۹ ) راي ۱۷۱ – ۲۳/۱۰/۱۳۷۴ دادگاه عالي انتظامي قضات : با توجه به محتويات پرونده امر و شكايت شكات انتظامي اعمال آقاي . . . وكيل دادگستري از قبيل تنظيم مبايعه نامه با اشخاص مورد شكايت و اخذ بيعانه و تسليم اسنادموكل خود . . . به آنان برخلاف اختيارات و صلاحيت او بوده و فاقد وجه قانوني است و دفاع او مبني براينكه اعمال مزبور با موافقت شاكي و موكل خود و اجازه ضمني او بوده مخالف اظهارات شاكي انتظامي و محتويات پرونده مي باشد لذا محكوميت او از طرف شعبه اول دادگاه انتظامي كانون وكلاء دادگستري مركز به سه سال محروميت ازوكالت دادگستري بر طبق بند ۳ از ماده ( ۸۱ ) آيين نامه ل . ق . ا . ك . و . و بند ۵ ماده ۷۶ آيين نامه مزبور برخلاف قانون نبوده و اعتراض آقاي . . . بر آن وارد نيست .
۳۰۰ ) به آيين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب ۲۸/۴/۱۳۷۸ رييس قوه قضاييه در همين مجموعه مراجعه شود .
۳۰۱ ) به ماده ۳۹ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ مندرج در همين مجموعه مراجعه شود .
۳۰۲ ) نظريه ۷/۲۴۹۹ – ۱۲/۳/۱۳۸۰ ا . ح . ق : قبول وكالت عليه وزارتخانه يا ادارات دولتي يا مملكتي يا شهرداري ياموسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت است و وكيل در آن به سمت مشاوره حقوقي يا وكالت اشتغال داشته تخلف است لكن پس از قطع رابطه با وزارتخانه يا ادارات يا شهرداري يا موسسات نامبرده در بند ۸ماده ( ۸۰ ) آيين نامه ، قبول وكالت طرف آنها ، در مواردي كه مشاراليه هنگام اشتغال در آن سمت وكالت يا مشاوره حقوقي نداشته است ، تخلف نيست .
۳۰۳ ) به ماده ۶۴۸ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵ مندرج در زيرنويس ماده ۳۰ قانون وكالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵ در همين مجموعه مراجعه شود .
۳۰۴ ) راي ۳۳۱ – ۲/۹/۱۳۷۶ دادگاه عالي انتظامي قضات : با ملاحظه گزارش پرونده امر چون آقاي . . . وكيل +دادگستري به موجب راي دادگاه . . . به اتهام رشاء محكوم گرديده محكوميت نامبرده به شش ماه ممنوعيت از شغل وكالت دادگستري در شعبه اول دادگاه انتظامي وكلاء دادگستري به لحاظ انطباق مورد با بند ۴ * از ماده ۸۱ و بند ۵ ازماده ۷۶ آيين نامه ل . ق . ا . ك . و . برخلاف قانون نبوده و اعتراض . . . وارد نيست .
* ماده ۸۱ داراي ۳ بند است و به نظر مي رسد در اين راي ، منظور بند ۳ ماده مزبور باشد .
۳۰۵ ) راي ۸۷ – ۹/۵/۱۳۷۵ دادگاه عالي انتظامي قضات : ايراد آقاي . . . به راي محكوميت خود ( محروميت دائم ازشغل وكالت ) وارد نيست زيرا ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمي * مصوب سال ۱۳۵۴ شغل وكالت دادگستري رامنافي با سردفتري دانسته يعني در يك زمان نمي تواند كسي هم سردفتر اسناد رسمي باشد و هم شغل وكالت دادگستري داشته باشد يعني داراي پروانه وكالت دادگستري باشد . چنين ايراد نامبرده به اين عنوان كه شرايط قانوني و تحصيل پروانه وكالت را بعد از تحصيل پروانه از دست نداده است نيز وارد نيست زيرا نامبرده بر حسب قسمت اخير بند۱ ماده ۸۲ آيين نامه وكالت مي بايست بعد از قبول شغل سردفتري ظرف ۱۰ روز از تاريخ فاقد شدن شرايط ، كانون را كتبا مطلع نموده و پروانه خود را تسليم نمايد كه به اين وظيفه قانوني عمل ننموده است . لذا راي محكوميت آقاي . . . برخلاف مقررات قانوني نبوده و اعتراض نامبرده بر آن بي مورد است .
* جهت اطلاع از ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمي به زيرنويس بند ۲ ماده ۱۰ ل . ق . ا . ك . و . در همين مجموعه مراجعه شود .
۳۰۶ ) راي - ۷۴ – ۱۸/۴/۱۳۷۵ دادگاه عالي انتظامي قضات : با توجه به جريان پرونده و گزارش تنظيمي آنچه محقق به نظر مي رسد اين است كه آقاي ( ه ‘ ) وكيل دعاوي در قبول وكالت بانوان ( الف ، ب ، ج ) در استيفاي حقوق مورثي آنان از لحاظ وصول حق الوكاله دچارمشكلاتي بوده و موكلين نيز منكر چنين امري نبوده اند عدم اعتماد وكيل به موكلين خود از طرف و تلاش او در وصول حق الوكاله نقدي براي شروع بكار و عدم قدرت و يارايي مالي موكلين در موقع خود منتهي انجام اقداماتي گرديده كه موجب طرح شكايت از ناحيه دو نفر از آنان در دادسراي انتظامي كانون بالاخره با انجام يك رسيدگي و تحقيق به موجب دادنامه شماره . . . . به لحاظ عدم صداقت وكيل مرقوم با فسخ قرار دادسراي انتظامي كانون در مورد شكايت بانوان ( الف ، ج ) به منع تعقيب وكيل مذكور اظهارنظر شده بود وي را در امر وكالت غيرصادق تشخيص و به عنوان تخلف از سوگند به استناد بند ۳ از ماده ( ۸۱ ) آيين نامه استقلال كانون وكلاء به يكسال ممنوعيت از شغل وكالت محكوم نموده كه اين حكم به ترتيبي در متن گزارش منعكس است مورد اعتراض آقاي ( ه ـ ) قرارگرفته و به نظر اين دادگاه چنين به نظر مي رسد كه اظهارات موكلين قابل تامل است به هرحال اساس قضيه اين است كه طبق شكايت مطروحه موكلين آقاي ( ه ـ ) به وي حق حكميت و داوري نداده اند دادگاه با توجه به جميع جهات جوانب صحت شكايت شاكيان را در عدم اعطاي حق داوري دور از ذهن و خالي از شائبه نمي داند ولي با عنايت به مناقشات بين طرفين و اينكه بر حسب محتويات پرونده حق كسي علي الظاهر تضييع نگرديده وكيل مرقوم را مستحق تخفيف بيشتري مي داند فلذا ضمن فسخ راي صادره با توجه به شق ۵ مجازاتهاي انتظامي و التفات به ماده ۸۳آيين نامه ل . ق . ا . ك . و . آقاي ( ه ـ ) را به سه ماه محروميت از شغل وكالت محكوم مي نمايد .
۳۰۷ ) الف - در مورد اقسام مجازاتها به ماده ۱۲ ق . م . ا . ۱۳۷۰ مراجعه شود . +
ب - از قانون مجازات عمومي مصوب ۷/۳/۱۳۵۲ : ماده - ۷ جرم ازحيث شدت وضعف مجازات برسه نوع است : - ۱ جنايت - ۲ جنحه - ۳ خلاف
ماده - ۸ مجازاتهاي اصلي جنايت به قرار زيراست : - ۱اعدام - ۲ حبس دائم - ۳ حبس جنايي درجه يك از سه سال تا۱۵ سال - ۴ حبس جنايي درجه دو از دو سال تا۱۰ سال .
تبصره - از تاريخ اجراي اين قانون هيچيك از حبس هاي جنايي توام با اعمال شاقه نخواهد بود و به جاي حبس هاي موبد يا ابد يا دائم با اعمال شاقه حبس دائم و به جاي حبس موقت يا غيردائم با اعمال شاقه حبس جنايي درجه يك وبه جاي حبس مجرد حبس جنايي درجه دو تعيين مي شود .
ماده ۹ - مجازات هاي اصلي جنحه به قرار زير است : - ۱ حبس جنحه اي از ۶۱ روز تا سه سال . - ۲ جزاي نقدي از۵۰۰۱ ريال به بالا .
* آيين نامه مربوط به تعيين ميزان و طرز وصول حق عضويت سالانه وكلاي دادگستري
مصوب ۳۰/۱۲/۱۳۵۰ وزير دادگستري
ماده - ۱ وكلاي دادگستري و كارآموزان وكالت و كارگشايان مكلفند در موقع صدور پروانه وپس از آن همه ساله در موقع تجديدثبت پروانه خود وجوهي به شرح زير به عنوان حق عضويت ( ۳۰۸ ) به صندوق تعاون كانون وكلاي حوزه خود بپردازند :
وكلاي پايه يك ۲۴۰۰ ريال
وكلاي پايه دو ۱۲۰۰ ريال
وكلاي پايه سه ۶۰۰ ريال
كارآموزان وكالت ۲۰۰۰ ريال
كارگشايان ۳۰۰ ريال
تبصره - كانونهاي وكلا مي توانند در مورد وكلايي كه در شهرهاي كوچك مقيم بوده و عملا درآن شهرها به وكالت اشتغال دارند تا ميزان پنجاه درصد نسبت به تعرفه فوق تخفيف قائل شوند .
ماده - ۲ موعد تجديد ثبت پروانه در آبان ماه هر سال مي باشد .
ماده - ۳ كساني كه به ممنوعيت موقت محكوم مي گردند در صورتي كه مدت ممنوعيت آنهايكسال يا كمتر باشد بايد تمام حق عضويت سالانه را بپردازند و در صورتي كه مدت ممنوعيت زائد بر يكسال باشد علاوه بر حق عضويت سالي كه به وكالت خواهند پرداخت يك ثلث حق عضويت مدت ممنوعيت را نيز در موقع تجديد ثبت پروانه بايد پرداخت نمايند .
تبصره - وكلاي معلق از نظر تاديه حق عضويت در حكم وكلاي ممنوع مي باشند .
ماده - ۴ نام وكلايي كه در موعد مقرر در ماده دو اقدام به تاديه حق عضويت و تمديد مدت اعتبار پروانه خود ننمايند از فهرست وكلاي مجاز حذف مي گردد و در صورتي كه بعدا مراجعه نمايند و قانونا مانعي براي ثبت پروانه آنهانباشد بايد حق عضويت معوقه را به اضافه حق عضويت سالي كه براي آن سال پروانه تجديد مي شودبپردازند .
ماده - ۵ اشخاص زير از تاديه حق عضويت مقرر در ماده يك معاف هستند :
- ۱ كارآموزاني كه سن آنهادر تاريخ تقاضاي پروانه كار آموزي كمتر از بيست و هشت سال تمام باشد تا اولين دعوت براي اختبار ، مشروط بر اينكه مدت معافيت زائد بر دو سال نگردد .
- ۲ وكلا و كارگشاياني كه به علت كبر سن و يا ابتلاء به امراض و يا حوادث قهري ديگر درآمدكافي نداشته باشند .
ماده - ۶ تشخيص معافيت با هيات مديره كانون وكلا دادگستري مربوطه و قطعي است .
ماده - ۷ كساني كه خود را مشمول ماده ۵ مي دانند مي توانند تقاضاي مستدل خود را تسليم دفتر كانون مربوطه نمايند .
ماده - ۸ قبول معافيت براي يكسال معتبر است .
ماده ۹ ( اصلاحي ۷/۸/۱۳۸۱ ) - هيات مديره كانون وكلاي مركز مي تواند هر سه ( ۳ ) سال يكبار با تصويب رييس قوه قضاييه در ميزان حق عضويت مقرر در ماده ۱ تجديدنظر نمايد و بنابرهمان پيشنهاد ( ۳۰۹ ) با افزايش حق عضويت فعلي به مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ريال موافقت دارد .
ماده - ۱۰ اين آيين نامه كه مشتمل بر ده ماده و يك تبصره مي باشد و بر طبق ماده هفت قانون تشكيل صندوق تعاون وكلا و تامين هزينه هاي كانون وكلا از طرف هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز پيشنهاد گرديده به تصويب مي رسد .
زير نويس :
۳۰۸ ) به ماده ۹ همين آيين نامه مراجعه شود .
۳۰۹ ) منظور پيشنهاد /۹۹۸۷ب ۱۴/۶/۱۳۸۱ - كانون وكلاي دادگستري مركز مي باشد .
* آيين نامه تعيين مرجع گواهي وكالت در دعاوي در ممالكي كه دولت
ايران در آن نمايندگي سياسي يا كنسولي ندارد مصوب ۱۹/۳/۱۳۵۹ وزير دادگستري
ماده - ۱ در اجراي ماده ۶۰ قانون آيين دادرسي مدني ( ۳۱۰ ) كه مقرر داشته است :
« مرجع گواهي وكالتنامه اشخاص مقيم در كشورهاي فاقد مامور سياسي يا كنسولي ايران درآيين نامه وزارت دادگستري معين خواهد شد . » مرجع گواهي وكالتنامه هاي موضوع ماده مذكور به شرح زير تعيين و اعلام مي شود :
- ۱ در صورتي كه دولت ايران يا دولت محل تنظيم وكالتنامه يا هر دو دولت حفاظت منافع اتباع خود را در قلمرو دولت ديگر به نمايندگي سياسي يا كنسولي دولت يا دولتهاي ثالثي واگذار نموده باشند وكالتنامه بايد به گواهي يكي از نمايندگيهاي حافظ منافع مذكور برسد .
- ۲ در صورتي كه دولت محل تنظيم وكالتنامه در ايران نمايندگي سياسي يا كنسولي داشته باشدوكالتنامه بايد به گواهي اين نمايندگي برسد .
- ۳ در صورتي كه هر يك از دولتين ايران و دولت محل تنظيم وكالتنامه يا هر دو دولت در قلمرويكديگر انجام امور كنسولي اتباع خود را به نمايندگي سياسي يا كنسولي خود در قلمرو دولت ثالثي واگذار كرده باشند وكالتنامه بايد به گواهي يكي از اين دو نمايندگي برسد .
- ۴ در صورتي كه هيچ يك از دولتين ايران و دولت محل تنظيم وكالتنامه امور كنسولي اتباع خودرا به نمايندگي خود در قلمرو دولت ثالثي واگذار نكرده باشند وكالتنامه بايد قبلا از طرف وزارت امور خارجه دولت ثالثي كه هر دو دولت در قلمرو آن نمايندگي سياسي يا كنسولي دارند گواهي شودو سپس به تصديق نمايندگي ايران در قلمرو آن دولت برسد .
ماده - ۲ در كليه موارد مذكور مقررات مواد ۹۶۹ ، ۱۲۹۵ و ۱۲۹۶ قانون مدني لازم الرعايه خواهند بود . ( ۳۱۱ )
زير نويس :
۳۱۰ ) ق . آ . د . م . مصوب ۱۳۱۸ با تصويب ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ منسوخه شده و ماده ۳۴ قانون اخير الذكر جانشين ماده ۶۰سابق گرديده است . آيين نامه جديدي به استناد ماده ۳۴ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ تا زمان تدوين و تنقيح مجموعه حاضر به تصويب نرسيده و همچنان آيين نامه مندرج در متن لازم الاجرا مي باشد .
۳۱۱ ) ماده ۹۶۹ - اسناد از حيث طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود مي باشند .
ماده ۱۲۹۵ - محاكم ايران به اسناد تنظيم شده در كشورهاي خارجه همان اعتباري را خواهند داد كه آن اسناد مطابق قوانين كشوري كه در آنجا تنظيم شده دارا مي باشد مشروط بر اينكه :
اولا - اسناد مزبور به علتي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشد .
ثانيا - مفاد آنها مخالف با قوانين مربوط به نظم عمومي يا اخلاق حسنه ايران نباشد .
ثالثا - كشوري كه اسناد در آنجا تنظيم شده به موجب قوانين خود يا عهود اسناد تنظيم شده در ايران را نيز معتبربشناسد .
رابعا - نماينده سياسي يا قنسولي ايران در كشوري كه سند در آنجا تنظيم شده يا نماينده سياسي و يا قنسولي كشورمزبور در ايران تصديق كرده باشد كه سند موافق قوانين محل تنظيم يافته است .
ماده ۱۲۹۶ - هرگاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانين محل تنظيم خود به توسط نماينده سياسي يا قنسولي خارجه در ايران تصديق شده باشد قبول شدن سند در محاكم ايران متوقف بر اين است كه وزارت امور خارجه و يا درخارج تهران حكام ايالات و ولايات امضاي نماينده خارجه را تصديق كرده باشند .
* آيين نامه اجرايي واحدهاي صنفي موضوع قانون فعاليت احزاب
مصوب ۷/۶/۱۳۶۰ مجلس شوراي اسلامي - مصوب ۱۳/۲/۱۳۶۸ هيات وزيران
ماده - ۱ در اين آيين نامه منظور از انجمن ، جمعيت ، اتحاديه صنفي و امثال آن تشكيلاتي است كه بوسيله دارندگان كسب ، پيشه ، حرفه و تجارت معين تشكيل مي گردد و اهداف ، برنامه و رفتار آن به گونه اي در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف مي باشد اعم از اينكه داراي قانون و مقررات خاص باشند يا نباشند مانند پزشكان ، وكلاي دادگستري ، روزنامه نگاران ، صنعتگران ، صاحبان دفاتر اسناد رسمي ، جامعه داروسازان و كانون صنفي فرهنگيان ، كانون بازنشستگان و امثال آن كه دريك محدوده جغرافيايي شهري فعاليت دارند .
تبصره - صنوف مشمول اين ماده مكلفند در اساسنامه خود نكات زير را رعايت كرده و يك نسخه از آنرا به وزارت كشور تسليم نمايند .
۱ - اركان تشكيلات ( تعريف ، وظايف و اختيارات ، هيات مديره و نحوه انتخابات )
۲ - منابع مالي و آيين نامه مربوطه
۳ - شرايط عضويت
۴ - نحوه انحلال
۵ - حوزه فعاليت
ماده - ۲ كليه صنوف مشمول ماده ۱ ، جهت اخذ پروانه فعاليت موظفند مدارك ذيل رادر تهران و شهرستانها جهت اخذ پروانه فعاليت به فرمانداري محل تسليم نمايند .
الف - فرم تكميل شده تقاضاي ثبت طبق نمونه وزارت كشور
ب - فرم مشخصات هريك از اعضاي هيات مديره طبق برگه مشخصات وزارت كشور
ج - تصوير تمام صفحات شناسنامه هريك از اعضاي هيات مديره
د - گواهي عدم سوء پيشينه و عدم محروميت از حقوق اجتماعي هريك از اعضاي هيات مديره
ه ـ - عكس جديد هريك از اعضاي هيات مديره ، ۴ قطعه
ماده - ۳ اتحاديه و انجمنهاي فوق الذكر موظفند يك نسخه از نشريات خود را مرتبا به وزارت كشور ارسال نمايند .
ماده - ۴ مسوولين انجمنهاو اتحاديه هاي صنفي موظفند كه براي برگزاري سمينار واجتماعات عمومي در ميادين و پاركها برنامه اجرايي خود را كه خارج از شرح وظايف مندرج درقانون نظام صنفي مي باشد حداقل ده روز قبل به اطلاع وزارت كشور رسانيده و مجوز لازم را كسب نمايند .
ماده ۵ - انجمنها و اتحاديه هاي صنفي حق فعاليت سياسي و يا وابستگي به احزاب وگروههاي سياسي به نام انجمن و اتحاديه را ندارند .
ماده - ۶ پرونده مربوط به تقاضاي صدور پروانه كه طبق آيين نامه اجرايي اين قانون تنظيم مي شود حداكثر ظرف يك ماه به وسيله وزارت كشور به كميسيون ماده ۱۰ قانون ( ۳۱۲ ) احاله و پس ازتصويب كميسيون ظرف ۱۰ روز پروانه صنوف با امضاي وزير كشور صادر خواهد شد .
ماده - ۷ تاييد صلاحيت اعضاي هيات مديره و مدير عامل و بازرسان انجمنها و اتحاديه هاي صنفي و نظارت بر فعاليت و جلوگيري از تجاوز آنها از حدود قانون احزاب و آيين نامه اجرايي آن ورسيدگي به تخلفات با كميسيون ماده ۱۰ مي باشد .
ماده - ۸ صنوف مشمول ماده ( ۱ ) اين آيين نامه طبق مقررات خود عمل نموده اجراي اين آيين نامه جهت صدور پروانه و نظارت بر فعاليت آنان مي باشد .
زير نويس :
۳۱۲ ) ماده ۱۰ از قانون فعاليت احزاب ، جمعيتها و انجمنهاي سياسي و صنفي . . . مصوب ۷/۶/۱۳۶۰ با اصلاحات بعدي : به منظور صدور پروانه جهت متقاضيان و نظارت بر فعاليت گروهها و انجام وظايف مصرحه در اين قانون كميسيوني به شرح زير در وزارت كشور تشكيل مي گردد :
- ۱ نماينده دادستان كل كشور .
- ۲ نماينده شوراي عالي قضايي .
- ۳ نماينده وزارت كشور .
- ۴ دو نماينده به انتخاب مجلس شوراي اسلامي ازبين داوطلباني كه ازداخل مجلس و يا خارج آن به معرفي يكي از نمايندگان حداكثر تايك هفته قبل از انتخابات كتبابه كميسيون داخلي معرفي شده باشند ، تاريخ انتخابات حداقل ۱۵ روز قبل توسط رييس مجلس در جلسه علني اعلام خواهد شد .
تبصره - ۱ نمايندگان مذكور بايد ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون انتخاب و به وزارت كشور معرفي شوند ووزير كشور حداكثر تا ده روز پس از آن موظف به تشكيل اولين جلسه كميسيون مي باشد .
تبصره - ۲ نمايندگان فوق الذكر براي مدت دوسال انتخاب مي شوند .
تبصره - ۳ كميسيون مي تواند از نمايندگان سايرسازمانهاو افراد صاحبنظر جهت مشاوره دعوت به عمل آورد . جلسات كميسيون با حضور دوسوم اعضارسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت مطلق مجموع اعضاي كميسيون معتبر خواهد بود .
تبصره - ۴ هزينه كميسيون از محل اعتبارات وزارت كشور ( برنامه امور سياسي واجتماعي ) تامين مي گردد .
* از آيين نامه اجرايي قانون حمايت قضايي از بسيج
مصوب ۳۰/۳/۱۳۷۲ فرماندهي معظم كل قوا
ماده - ۴ نياز ضابطين ذي ربط قضايي درخصوص برخورد با جرايم مشهود ( ۳۱۳ ) به رده هاي مقاومت بسيج كه توسط فرماندهي اين نيرو تعيين خواهد شد منعكس مي گردد و رده هاي مزبورموظفند حتي المقدور در حدي كه به ماموريتهاي نظامي لطمه وراد نشود و به صورت سازمان يافته همكاري نمايند .
ماده - ۱۷ به منظور اجراي ماده ( ۴ ) اين قانون مراجع قضايي مكلفند حتي المقدور همكاري ومساعدتهاي لازم را به عمل آورند .
تبصره - ۱ دفاتر مذكور موظفند در صورت مراجعه افراد يا اعلام مشكل حقوقي و قضايي ازسوي آنان خدمات مشاوره اي و راهنمايي وايجاد صلح و سازش ميان طرفين دعوا و ساير اقدامات لازم را جهت استيفاي حقوق قانوني آنها به عمل آورند .
تبصره - ۲ كارشناسان حقوقي دفاترفوق ملزم به رعايت كليه مقررات راجع به تكاليف وظايف وكلاي دادگستري مي باشند .
زير نويس :
۳۱۳ ) از ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ : ماده ۲۱ - جرم در موارد زير مشهود محسوب مي شود :
۱ - جرمي كه در مرئي و منظر ضابطين دادگستري واقع شده و يا بلافاصله مامورين ياد شده در محل وقوع جرم حضور يافته يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند .
۲ - درصورتي كه دو نفر يا بيشتر كه ناظر وقوع جرم بوده اند و يا مجني عليه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معيني را مرتكب جرم معرفي نمايد .
۳ - بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه يا اسباب و دلايل جرم در تصرف متهم يافت شود يا تعلق اسباب و دلايل يادشده به متهم محرز شود .
۴ - درصورتي كه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرارداشته يا درحال فرار يا فوري پس از آن دستگير شود .
۵ - در مواردي كه صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورين را به خانه خود تقاضا نمايد .
۶ - وقتي كه متهم ولگرد باشد .
* آيين نامه اجرايي ماده ۱۰ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و
كارگشايان دادگستري مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۵۵ مصوب ۲۱/۴/۱۳۷۴ رييس قوه قضاييه
ماده - ۱ وكالت تسخيري وكالتي است كه از طرف دادگاه در امور كيفري براي دفاع از متهم به وكلا ارجاع مي شود .
نياز به وكيل جهت وكالت تسخيري از طريق رييس كل دادگستري هر استان به كانون وكلاي مربوطه اعلام مي شود تا كانون مذكور نسبت به تعيين و معرفي وكيل اقدام كند .
ماده - ۲ وكالت معاضدتي وكالتي است كه از طرف كانون در امور حقوقي طبق قانون و بارعايت مقررات فصل دوم آيين نامه قانون وكالت مصوب ۱۹ خرداد ۱۳۱۶ به وكلا ارجاع مي شود .
ماده - ۳ ميزان حق الوكاله قابل پرداخت براي هر مورد وكالت تسخيري يا معاضدتي مبلغ هفتاد و پنج هزار ريال است .
تبصره - نحوه پرداخت برابر دستورالعملي كه به وسيله كانون وكلاي دادگستري مركز بامشورت با كانونهاي وكلاي ديگر تهيه مي شود ، معمول خواهدشد .
ماده - ۴ در وكالت تسخيري چنانچه تعداد جلسات دادرسي بيشتر از دو جلسه بشود براي هرجلسه اضافي مبلغ بيست هزار ريال و در صورتي كه در يك پرونده وكالت بيش از دو نفر متهم به وكيل ارجاع گردد ، براي هر متهم از نفر دوم به بعد مبلغ ده هزار ريال علاوه بر مبلغ مذكور در ماده ۳به وكيل پرداخت خواهد شد .
ماده - ۵ هزينه سفر وكلايي كه براي شركت در جلسات دادگاه مجبور به مسافرت به خارج ازمحلي هستندكه دفتردايركرده اندبراساس آيين نامه هزينه سفر قضات دادگستري پرداخت مي گردد .
ماده - ۶ حق الوكاله و هزينه سفر وكالت تسخيري با گواهي دادگاه و وكالت معاضدتي با گواهي اداره معاضدت و تاييد كانون وكلا پرداخت مي شود .
ماده - ۷ ذي حسابي دادگستري موظف است در ابتداي هر سال ۲۵ در صد اعتبار مصوب وكالتهاي تسخيري و معاضدتي به شرح موافقتنامه بودجه جاري دادگستري را به صورت تنخواه گردان در اختيار كانون وكلاي دادگستري مركز قرار دهد و با توجه به اسناد پرداخت شده موجودي را تا حداقل ۲۵ درصد مذكور تكميل نمايد .
ماده - ۸ اين آيين نامه در تاريخ ۲۱/۴/۱۳۷۴ در اجراي قسمت اخير ماده ۱۰ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب دي ماه ۱۳۵۵ به پيشنهاد كانون وكلاي دادگستري مركز در ۸ ماده به تصويب رياست محترم قوه قضاييه رسيد .
* از آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر
مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۷۷ ستاد مبارزه با موادمخدر
ماده - ۲۲ در اجراي اصل ۳۵ قانون اساسي ، ( ۳۱۴ ) و راي وحدت رويه شماره ۱۵ - ۶۳/۶/۲۸هيات عمومي ديوان عالي كشور ( ۳۱۵ ) و نيز ماده واحده مصوب ۱۳۷۰/۷/۱۱ مجمع تشخيص مصلحت نظام ( ۳۱۶ ) دادگاه مكلف است ، در كليه جرايم مقيده در قانون كه مجازات آنها حبس ابد يااعدام است :
الف - بدوا به متهم ابلاغ تا نسبت به تعيين وكيل براي دفاع از خود اقدام نمايد .
ب - در صورت عجز متهم از تعيين وكيل نسبت به تعيين وكيل تسخيري اقدام گردد .
تبصره - ۱ حضور وكلاي تعييني يا تسخيري ، حداقل در يك جلسه دادرسي الزامي است به علاوه بايد قبل از محاكمه ، فرصت لازم جهت مطالعه پرونده و تهيه لايحه دفاعيه در اختيار وكيل مدافع قرارگيرد .
تبصره - ۲ در ساير موارد ، در صورت درخواست متهم ، دادگاه مكلف به تعيين وكيل تسخيري است .
تبصره - ۳ تعيين يك وكيل تسخيري ، براي دو يا چند متهم در يك پرونده ، به لحاظ تعارض دفاع از موكلين ممنوع است .
تبصره - ۴ به منظور حفظ امنيت منابع و مخبرين ، هويت آنان صرف در اختيار قاضي رسيدگي كننده به پرونده قرار خواهد گرفت .
تبصره - ۵ متخلف از موارد فوق ، تحت تعقيب انتظامي قرار مي گيرد .
ماده - ۲۶ قاضي اجراي احكام دادگاه در صورتي كه حكم صادره را خلاف موازين شرعي ياقانوني يا فاقد دلايل كافي تشخيص دهد ، يا اعتراض محكوم عليه يا وكيل مدافع وي ، همچنين اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره يا ضبط مال را وارد بداند ، موظف است در هر مورد ، اعتراض خود را مستندا و مستدلا به قاضي صادركننده راي اعلام و متذكر گردد . در اين صورت ، چنانچه پاسخ دادگاه قانع كننده باشد ، حكم به مرحله اجرا درخواهد آمد . در غير اين صورت يا درمواردي كه دادگاه شخصا پي به اشتباه خود ببرد ، پرونده را در اجراي قسمت اخير ماده ۳۲ قانون به دبيرخانه دادستاني كل كشور ارسال مي دارد .
زير نويس :
۳۱۴ و ۳۱۵ ) اصل ۳۵ قانون اساسي و راي وحدت رويه ۱۵ – ۲۸/۶/۱۳۶۳ در همين مجموعه درج شده است .
۳۱۶ ) منظور مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ است كه در همين مجموعه درج شده است .
* آيين نامه ماده ( ۸ ) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا
و كارگشايان دادگستري مصوب ۵/۱۲/۱۳۷۵ هيات وزيران با اصلاحات بعدي
فصل اول - نرخ و نحوه وصول آن
ماده ۱ ( اصلاحي ۲۲/۴/۱۳۷۹ ) - وكلا و كارگشايان دادگستري و كانون وكلاي دادگستري كه در اين آيين نامه به ترتيب ( بيمه شده ) و ( كانون ) ناميده مي شوند با رعايت تبصره ماده ( ۱ ) قانون به ماخذ ارقام مذكور در ماده ( ۲ ) اين آيين نامه مكلف به پرداخت حق بيمه ماهانه زير هستند :
الف - سهم بيمه شده هشت درصد .
ب - سهم كانون چهار درصد .
ماده ۲ - درآمد ماخذ محاسبه حق بيمه موضوع اين آيين نامه مبلغ ۰۰۰ر۴۰۰ ريال در ماه به عنوان پايه براي سال اول اشتغال به وكالت پايه يك خواهد بود كه به ازاي هر سال اشتغال به وكالت ده درصد مبلغ پايه به عنوان اضافه سالانه به مبلغ مذكور اضافه مي شود .
تبصره - درآمد ماخذ محاسبه حق بيمه وكلا ي پايه دو معادل ( ۸۰ ) درصد ، و وكلاي پايه سه و كارگشايان معادل ( ۷۰ ) درصد وكلاي پايه يك است .
ماده - ۳ صندوق مكلف است نام بيمه شدگان را با ذكر درآمد ماخذ محاسبه حق بيمه آنها دردفتري به نام دفتر ثبت حمايت درج كند .
ماده - ۴ دفترچه خاصي كه براي سي سال تنظيم مي شود به بيمه شده تسليم مي شود تاپرداختهاي مربوط به حق بيمه در آن ثبت شود .
ماده - ۵ حق بيمه سهم بيمه شده حداقل هر سه ماه يك بار بايد به حساب صندوق نزد يكي ازبانكهاي معرفي شده به وسيله صندوق واريز و فيش آن براي ثبت در دفتر ثبت حمايت تسليم صندوق شود .
تجديد پروانه وكالت بيمه شده موكول به ارايه مفاصا حساب پرداخت حق بيمه سال يا سالهاي قبل است .
تبصره - ۱ در صورت تاخير در پرداخت حق بيمه ، سهم بيمه شده در مدت معوق به ده درصدماخذ وصول حق بيمه محاسبه ودريافت خواهد شد .
تبصره ۲ - حق بيمه سهم كانونها هردوماه يكبارازطرف صندوق تعيين وبه كانونها اعلا م خواهد شد ، كانونها مكلفند حداكثرظرف يكماه مبالغ اعلا م شده رابه حساب صندوق واريزنمايند .
فصل دوم - تعهدات صندوق
ماده - ۶ صندوق عهده دار انجام تعهدات زير طبق مقررات اين آيين نامه است .
الف - پرداخت مستمري بازنشستگي
ب - پرداخت مستمري از كارافتادگي دائم يا موقت
ج - پرداخت مستمري بازماندگان
بخش اول - مستمري بازنشستگي
ماده - ۷ بيمه شده مي تواند در صورت حايز بودن شرايط مندرج در ماده ( ۱۵ ) قانون وپرداخت حداقل ده ( ۱۰ ) سال حق بيمه ، از مستمري بازنشستگي استفاده كند .
ماده ۸ - مبلغ مستمري بازنشستگي عبارت است از يك سي ام متوسط درآمد آخرين دو سال پرداخت حق بيمه ضربدر سالهاي پرداخت حق بيمه مشروط بر اينكه اين مبلغ از هشتاددرصدمتوسط مذكورتجاوزنكند .
بخش دوم - مستمري از كارافتادگي كلي
ماده ۹ - بيمه شدگاني كه در دوره اشتغال بر اثر ابتلا به بيماري يا وقوع حوادث دچار ضايعات جسمي يا روحي شده و نتوانند به كار خود ادامه دهند بارعايت شرايط زير مستمري از كارافتادگي دريافت مي دارند :
الف - داشتن حداقل يكسال سابقه پرداخت حق بيمه متضمن حق بيمه نود ( ۹۰ ) روز درآخرين سال قبل ازكارافتادگي .
ب - به تشخيص كميسيون پزشكي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي بيش از ۲/۳ ( ۳۱۷ ) توانايي جسمي يا روحي خود را براي كار از دست داده باشند .
ماده - ۱۰ ميزان مستمري از كارافتادگي كلي عبارت است از يك سي ام متوسط درآمد ماخذاحتساب حق بيمه ظرف آخرين دو سال پرداخت حق بيمه ضربدر سالهاي پرداخت حق بيمه مشروط بر اين كه اين مبلغ از هشتاد درصد متوسط مذكور بيشترنباشد .
تبصره - ۱ بيمه شدگاني كه كفالت مخارج همسر يا فرزند يا پدر و مادر واجد شرايط خود رابرعهده دارند به ازاي هر يك از افراد تحت تكفل پنج درصد متوسط ماخذ احتساب مستمري رااضافه دريافت خواهند داشت مشروط بر اينكه جمع اضافات ازبيست درصد مبلغ مذكور تجاوزنكند و در هر حال جمع مستمري و اضافات نيز از هشتاد درصد متوسط درآمد مذكور در اين ماده متجاوز نباشد .
تبصره - ۲ درصورتي كه سالهاي پرداخت حق بيمه كمتر از دو سال باشد متوسط درآمد مدتي كه حق بيمه پرداخت كرده است محاسبه و ماخذ احتساب مستمري از كارافتادگي خواهد بود .
ماده - ۱۱ مستمري ازكارافتادگي در صورت زوال موجبات عدم توانايي براي اشتغال به تشخيص كميسيون پزشكي موضوع بند ب ماده ( ۹ ) اين آيين نامه قطع خواهد شد .
بخش سوم - مستمري بازماندگان
ماده - ۱۲ درصورت فوت بيمه شده بازنشسته يا ازكارافتاده ، همچنين در صورت فوت بيمه شده اي كه حق بيمه يك سال ، متضمن پرداخت حق بيمه نود روز در آخرين سال حيات را پرداخته باشد بازماندگان وي ( همسر ، فرزندان ، پدر يا مادر او درصورتي كه واجد شرايط مذكور در ماده ( ۲۰ ) اين آيين نامه باشند ) استحقاق دريافت ۴/۵ ( ۳۱۸ ) مستمري استحقاقي او را به عنوان مستمري بازماندگان خواهند داشت .
تبصره - منظور از مستمري استحقاقي بيمه شده متوفي مستمري حين فوت اوست ، درموردبيمه شدگاني كه در اثر هر نوع حادثه يا بيماري و قبل از برقراري مستمري فوت شوند ، مستمري استحقاقي عبارت است از كارافتادگي كه طبق اين آيين نامه قابل احتساب و پرداخت است .
ماده - ۱۳ حق مستمري هر يك از بازماندگان بيمه شده متوفي به شرح زير است .
الف - ميزان مستمري همسر بيمه شده متوفي ( ۵۰% ) مستمري استحقاقي متوفي است ودرصورت تعدد همسر دائم ميزان مذكور به تساوي بين آنها تقسيم مي شود .
ب - ميزان مستمري فرزندان بيمه شده متوفي معادل ( ۲۵% ) مستمري استحقاقي بيمه شده است .
درصورتي كه هيچ يك از پدر و مادر در قيد حيات نباشند سهم فرزندان ( ۵۰% ) است كه به نسبت مساوي بين فرزندان تقسيم مي شود .
ج - ميزان مستمري هر يك از پدر و مادر بيمه شده متوفي معادل بيست درصد مستمري استحقاقي است .
تبصره - مجموع مستمري بازماندگان بيمه شده متوفي نبايد از چهار پنجم مستمري استحقاقي متوفي تجاوز كند و درصورتي كه از اين ميزان تجاوز كند سهم هر يك از بازماندگان به نسبت تقليل داده مي شود و در اين صورت اگر يكي از مستمري بگيران فوت يا فاقد شرايط دريافت مستمري شود سهم بقيه آنان باتوجه به تقسيم بندي مذكور در اين ماده افزايش مي يابد .
فصل سوم - احتساب سوابق
ماده ۱۴ ( اصلاحي ۱۷/۷/۱۳۷۹ ) - ( ۳۱۹ ) بيمه شده مي تواندبارعايت ماده ( ۱۴ ) قانون ورعايت ماده ( ۲ ) اين آيين نامه سوابق قبل از تاريخ تصويب اين آيين نامه را به ترتيب مذكور در اين فصل جزو سوابق لا زم به منظور احتساب ودريافت مستمري از كارافتادگي ، فوت وحقوق بازنشستگي مورداحتساب قرار دهد :
- سالهاي كارآموزي و وكالت قبل از فروردين ماه سال تصويب اين آيين نامه كه پروانه خود راتمبر كرده باشد .
- سوابق خدمت رسمي ثابت يا عناوين مشابه دولت . ( ۳۲۰ )
- سوابق خدمت قضايي .
- مدت خدمت وظيفه عمومي .
تبصره ۱ - سوابق مذكور در فوق هنگامي محاسبه خواهد شد كه حق بيمه مربوط طبق مقررات اين آيين نامه به صندوق پرداخت شده باشد .
تبصره ۲ - بيمه شدگاني كه بخواهند سوابق آنها به شرح بالا در محاسبات منظور شود بايدظرف حداكثر يك سال از تاريخ لازم الاجرا ( ۳۲۱ ) اين آيين نامه به صندوق مراجعه و توافقنامه لازم را باصندوق تنظيم كنند .
تبصره ۳ - در مورد سابقه بيمه شدگان جانباز و آزاده طبق قوانين مربوط به جانبازان و آزادگان عمل مي شود .
ماده ۱۵ - حق بيمه سابقه بيمه شده عبارت ازدوازده درصد مبلغ ماخذ درآمد ماهانه موضوع ماده ( ۲ ) اين آيين نامه وتبصره آن مي باشد .
تبصره - پرداختيهاي هر بيمه شده طبق مقررات آيين نامه تعاون - مصوب ۱۳۴۱ از مبلغ محاسبه شده در ماده فوق كسر و بقيه را بيمه شده مي تواند با توافق صندوق به اقساط پنج سال پرداخت كند . اولين قسط موقع تنظيم موافقتنامه پرداخت مي شود .
ماده - ۱۶ درصورتي كه بيمه شده موضوع ماده ( ۱۴ ) اين آيين نامه ازكارافتاده يا فوت شودصندوق متناسب با اقساط پرداخت شده حق بيمه در مقابل او يا بازماندگان وي متعهد است چنانچه بيمه شده يا بازماندگان مذكور اقساط باقيمانده را كلا به صندوق پرداخت نمايند يا موافقت كنند كه اقساط بدهي حق بيمه از مستمري كسر شود در اين صورت ازمستمري استحقاقي كامل استفاده خواهدكرد .
فصل چهارم - نحوه بهره برداري از وجوه صندوق
ماده ۱۷ - صندوق بايد وجوه صندوق را ( دريافتيهاپس ازكسرپرداختيها ) از طريق توديع سپرده نزد بانكهاي ايراني يا خريد اوراق مشاركت نگهداري و بهره برداري كند .
تبصره - صندوق مي تواند حداكثر تا ( ۴۰% ) مبلغ فوق خود را با تصويب هيات مديره كانون وكلاي دادگستري محل به عنوان تسهيلات ساخت يا خريد محل سكونت و دفتر طبق شرايط موردعمل بانكهاي كشور دراختيار وكلاي دادگستري كه حداقل ( ۳ ) سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشند قرار دهد .
فصل پنجم - سايرمقررات
ماده ۱۸ - حداقل حقوق بازنشستگي و مستمري ازكارافتادگي وفوت با حداقل مصوب دولت درهرسال برابراست .
ماده ۱۹ - همسر ، فرزندان و پدر و مادر بيمه شده با رعايت شرايط زير از لحاظ تبصره ( ۱ ) ماده ( ۱۰ ) و ماده ( ۱۲ ) اين آيين نامه واجد شرايط شناخته مي شوند .
۱ - همسربيمه شده متوفي مادامي كه شوهر اختيار نكرده است .
۲ - شوهر بيمه شده مشروط بر آنكه اولا ، درآمد كافي براي معيشت مستقل نداشته باشد ثانيا ، سن او از شصت سال متجاوز بوده يا طبق نظر كميسيون پزشكي از كارافتاده بوده و از هيچ صندوقي مستمري دريافت نكند .
۳ - فرزندان ذكور بيمه شده متوفي درصورتي كه كمتر از ( ۱۸ ) سال تمام داشته باشند و يا آنكه سن آنان از بيست و پنج سال تمام متجاوز نبوده و مشغول تحصيل باشند و يا به حكم مرجع صالح محجور تشخيص داده شوند ودرمورد فرزندان اناث مادامي كه شوهراختيارنكرده باشند .
تبصره - ۱ اشتغال به كار هر يك از مستمري بگيران موضوع اين ماده موجب قطع مستمري وي مي شود .
تبصره ۲ - درمورد فرزندان بيمه شده زن به شرط آنكه پدر آنان در قيد حيات نبوده و تحت كفالت وي باشند .
تبصره ۳ - پدر و مادر درصورتي كه در زمان حيات بيمه شده تحت تكفل او بوده و سن پدر از ( ۶۰ ) سال و سن مادر از ( ۵۵ ) سال تمام بيشتر باشد يا به تشخيص كميسيون پزشكي از كارافتاده بوده و مستمري دريافت ندارند .
ماده ۲۰ - بيمه شدگاني كه سي سال تمام سابقه پرداخت حق بيمه داشته و متقاضي بازنشستگي نباشند درصورت تمايل مي توانند پرداخت حق بيمه را متوقف سازند دراين صورت به هنگام درخواست بازنشستگي مستمري بازنشستگي آنها بارعايت ماده ( ۸ ) قابل محاسبه وپرداخت است .
ماده ۲۱ - مستمريهاي موضوع اين آيين نامه هرسه سال يكبار باتوجه به تغييرات شاخص هزينه زندگي براساس پيشنهاد كانون وكلا ، تاييد وزارت دادگستري و تصويب هيات دولت اصلاح مي شود .
ماده ۲۲ - مواردي كه در اين آيين نامه قيد نشده تابع مقررات قانون تامين اجتماعي است . ( ۳۲۲ )
پي نوشتها :
۳۱۷ ) درمتن آيين نامه مندرج درمجموعه قوانين روزنامه رسمي ۳/۲ درج شده ولي به نظرمي رسدرقم دو/سوم صحيح باشد .
۳۱۸ ) درمتن آيين نامه مندرج درمجموعه قوانين روزنامه رسمي ۵/۴ درج شده ولي به نظرمي رسدرقم چهار پنجم صحيح باشد .
۳۱۹ ) اين ماده با توجه به راي ۲۲۴ – ۱۷/۷/۱۳۷۹ هيات عمومي ديوان عدالت اداري اصلاح شده است .
۳۲۰ ) در متن اصلي به همين ترتيب است لكن به نظرمي رسد پ . . . عناوين مشابه دولتي پ صحيح باشد .
۳۲۱ ) به نظر مي رسد واژه پلازم الاجرا شدن پ صحيح باشد . ضمنا به موجب تصويبنامه مصوب ۲۳/۵/۱۳۸۱ ابلاغي در تاريخ ۲۷/۵/۱۳۸۱ مهلت مقرر در تبصره ۲ به مدت دوسال از تاريخ لازم الاجرا شدن تصويبنامه مزبور تمديدشده است .
۳۲۲ ) به مجموعه تامين اجتماعي ازانتشارات معاونت پژوهش , تدوين و تنقيح قواننين و مقررات رياست جمهوري مراجعه شود .
۳۲۳ ) مواد مزبور در همين مجموعه درج شده است .
* آيين نامه صدور جواز وكالت اتفاقي ( موقت )
مصوب ۳/۳/۱۳۷۸ رييس قوه قضاييه
در اجراي ماده ۲ قانون وكالت مصوب سال ۱۳۱۵ و به تجويز ماده ۲۲ لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳ ( ۳۲۳ ) و به منظور تنظيم امور مربوط به صدور جواز وكالت اتفاقي وشرايط درخواست آن ، ضوابط زير تعيين و اعلام مي گردد :
ماده - ۱ درخواست اخذ جواز وكالت اتفاقي بايد توسط شخص متقاضي بعمل آمده و در آن ضمن معرفي كامل خود و اعلام ميزان تحصيلات و تجربيات و ساير جهات و دلايل احتمالي موثردر قضيه ، مشخصات كامل و نشاني موكل يا موكلين مورد نظر و درجه قرابت آنان و نيز مشخصات موضوعي كه متقاضي قرار است طرح نموده و يا عهده دار دفاع از آن شود را اعلام و مدارك مورداستناد را پيوست كرده و پس از امضاي ذيل درخواست آن را در دفتر كانون وكلا ثبت نمايد .
ماده - ۲ به همراه درخواست صدور جواز وكالت اتفاقي ، بايد فتوكپي مصدق مدارك زير نيز به كانون وكلا تسليم شود :
الف ) فتوكپي شناسنامه و آخرين مدرك تحصيلي و دوقطعه عكس .
ب ) فتوكپي شناسنامه موكل يا موكلين و مدارك مثبته قرابت وفق ماده ۲ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ .
ج ) اصل درخواست موكل به عنوان كانون وكلا ( به شرح فرم تهيه شده ) كه امضاي موكل توسطكانون و يا يكي از دفاتر اسناد رسمي گواهي شده باشد .
د ) اخطاريه يا گواهي مرجع قضايي در مورد مشخصات پرونده و وقت رسيدگي آن نسبت به دعاوي طرح شده .
ه ـ ) فتوكپي كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي متقاضياني كه مشمول خدمت نظام وظيفه مي باشند .
تبصره - مدارك فوق به هيچ صورتي قابل استرداد نيست .
ماده - ۳ براي هر مورد وكالت اتفاقي بايد درخواست جداگانه با ضمائم كامل تهيه و تسليم شودو اين قاعده در مورد پرونده هايي كه از دو يا چند دعوي مرتبط تشكيل شده باشد نيز رعايت خواهدشد مگر اينكه به تشخيص كانون وكلا ، تكرار اصل تقاضا يا مدارك و مستندات و اطلاعات ضروري نباشد .
ماده - ۴ كانون مي تواند از متقاضيان جواز وكالت اتفاقي پس از احراز شرايط ، اختباري به منظور بررسي توان عملي و تجربي دفاع از دعوي اعلام شده بعمل آورد و صدور جواز وكالت منوطبه موفقيت متقاضي در اختبار به تشخيص كانون وكلاست .
ماده - ۵ تشكيل پرونده جهت بررسي درخواست متقاضي اخذ جواز وكالت اتفاقي ، منوط به واريز مبلغي است كه توسط كانون وكلا درهر سال تعيين و اعلام خواهد شد .
تبصره - مبلغ مذكور به هيچ صورتي مسترد نخواهد شد .
ماده - ۶ هيات مديره كانون براي صدور جواز وكالت اتفاقي ، هر سال مبلغي را تعيين و اعلام خواهد نمود .
ماده - ۷ اين آيين نامه در ۷ ماده و ۲ تبصره تدوين و به تصويب رسيد .
* آيين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري ( ۳۲۴ )
مصوب ۲۸/۴/۱۳۷۸ رييس قوه قضاييه با اصلاحات بعدي
با توجه به ماده ۱۹ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و پيشنهاد كانونهاي وكلاي دادگستري كشور ، آيين نامه حق الوكاله و هزينه سفر وكلا به شرح ذيل تصويب شد :
ماده - ۱ قرارداد حق الوكاله طبق ماده ۱۹ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال ۱۳۳۳ ، بين وكيل و موكل معتبر است .
اعتبار قرارداد مذكور نسبت به محكوم عليه و شخص ثالث در صورتي است كه متجاوز از مبلغ مندرج در اين آيين نامه نباشد .
ماده - ۲ به منظور تشخيص ماليات و سهم تعاون و تعيين حق الوكاله ، در صورتي كه قرارداد دربين نباشد ، و نيز در مورد محكوم عليه ، ميزان حق الوكاله طبق اين آيين نامه تعيين خواهد شد .
در صورت اخير ، چنانچه قرارداد بين محكوم له و وكيل او مبلغي كمتر از مبلغ مندرج در اين آيين نامه را مقرر دارد مبلغ مذكور ملاك عمل خواهد بود .
تبصره - كليه دادگاههاي دادگستري و مراجع غير دادگستري ، در مواردي كه طبق قانون تكليف به تعيين حق الوكاله دارند ، ميزان حق الوكاله را براساس اين ماده محاسبه و در راي ذكر خواهند كرد .
ماده - ۳ در دعاوي مالي اعم از مدني يا كيفري ، ميزان حق الوكاله در موردي كه حكم دادگاه بدوي از حيث بهاي خواسته قطعي است ده درصد بهاي خواسته و در موردي كه حكم از حيث بهاي خواسته قطعي نيست به ترتيب ذيل تعيين مي شود :
الف - تا مبلغ سي ميليون ريال يازده درصد از بهاي خواسته .
ب - نسبت به مازاد مبلغ سي ميليون ريال هفت درصد از بهاي خواسته .
ماده - ۴ شصت درصد حق الوكاله مقرر در بندهاي الف و ب ماده ۲ ( ۳۲۵ ) به مرحله نخستين وچهل درصد بقيه به مرحله تجديد نظر تعلق مي گيرد ، حق الوكاله هر مرحله در آغاز همان مرحله به وكيل پرداخت مي گردد .
ماده - ۵ الف - حق الوكاله دفاع از دعاوي جلب ثالث ، تقابل ورود ثالث و اعتراض ثالث نصف ميزاني است كه در بندهاي الف و ب ماده ۲ ( ۳۲۶ ) مقرر است ولي حق الوكاله دعاوي ورود ثالث ، جلب ثالث ، تقابل و اعتراض ثالث مطابق تمام حق الوكاله مرحله اي است كه ثالث در آن مرحله وارد يا جلب شده يا دعوي تقابل مطرح و يا به راي صادره در آن مرحله اعتراض نموده است .
ب - حق الوكاله حكم غيابي و اعتراض به حكم مذكور به ميزان مقرر در بندهاي الف و ب ماده ۲ ( ۳۲۷ ) است ، ليكن چنانچه به حكم غيابي اعتراض شود از جهت تعقيب و دفاع از دعوي ، حق الوكاله ديگري به وكيل محكوم له حكم غيابي تعلق نمي گيرد .
ج - حق الوكاله وكيل در دادسراها ، نظير دادسراي نظامي و دادسراي ديوان عالي كشور و غيره نصف ميزان حق الوكاله مذكور در ماده ۲ ( ۳۲۸ ) است و چنانچه وكيل دعوي را در دادگاه نيز تعقيب كندعلاوه بر مبلغ مذكور ، حق الوكاله مرحله نخستين نيز طبق اين آيين نامه به وي تعلق مي گيرد .
ماده - ۶ در مواردي كه دعوي به يكي از نتايج ذيل منتهي شود حق الوكاله به ترتيب زير تعيين مي شود :
الف - براي قرار ابطال دادخواست پيش از پاسخ و دفاع از دعوي ربع حق الوكاله مرحله نخستين .
ب - براي قرار ابطال دادخواست پس از پاسخ و دفاع از دعوي نصف حق الوكاله مرحله نخستين .
ج - براي قرار سقوط دعوي تجديد نظر قبل از پاسخ و دفاع از دعوي ربع حق الوكاله مرحله تجديدنظر .
د - براي قرار سقوط دعوي تجديد نظر پس از پاسخ و دفاع از دعوي نصف حق الوكاله مرحله تجديدنظر .
ه ـ - براي قرار رد دعوي به علت قبول ايراد مرور زمان و قرار سقوط دعوي اعتراض بر ثبت و ردتقاضاي اعاده دادرسي و قرار رد دعوي به علت اعتبار امر مختومه ، تمام حق الوكاله اي كه براي حكم مقرر است .
و - براي ساير قرارهايي كه مستقلا قابل تجديد نظر است ميزان حق الوكاله ، نصف حق الوكاله آن مرحله مي باشد و در صورتي كه اين نوع قرارها فسخ و نقض شود حق الوكاله اي اضافه بر آنچه براي رسيدگي ماهوي مقرر است براي رسيدگي پس از فسخ و نقض تعلق نخواهد گرفت .
ماده - ۷ حق الوكاله رسيدگي بعد از نقض نصف حق الوكاله قبل از نقض است .
ماده - ۸ در دعاوي كه تعيين بهاي خواسته قانونا لازم نيست از قبيل تخليه ملك ، تصرف عدواني و تقسيم و افراز و امثال آن ، يا خواسته مالي نيست مانند طلاق ، تمكين ، اصلاح شناسنامه ، موارد مربوط به امور حسبي و در دعاوي كيفري ، دادگاه ميزان حق الوكاله و خسارات مورد مطالبه ازطرف محكوم له را تعيين خواهدكرد اعم از اينكه خود متهم يا دادگاه وكيل تعيين كرده باشد ، ليكن حق الوكاله هر مرحله از دادرسي نبايد كمتر از مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ريال باشد و حق الوكاله خواسته مالي هم طبق اين آيين نامه به آن اضافه خواهد شد .
ماده - ۹ حق الوكاله در ديوان عدالت اداري و مراجع غير قضايي ( از قبيل سازمان تعزيرات حكومتي ، هياتهاي مندرج در قانون كار و غيره ) طبق اين آيين نامه است كه ۶۰ درصد آن به مرحله نخستين و ۴۰ درصد به مرحله تجديدنظر تعلق مي گيرد .
ماده - ۱۰ حق الوكاله اموري كه خارج از دادگستري يا پس از طرح آن در دادگاه به داوري ارجاع مي گردد و منجر به صدور راي داور مي شود و نيز موردي كه دعوي ، در دادگاه يا خارج دادگاه به صلح ختم مي شود ، به ميزان حق الوكاله مرحله نخستين است .
ماده - ۱۱ در مورد عزل وكيل يا انتفاي موضوع وكالت به جهتي از جهات قانوني ديگر ، اگر كاروكيل تمام شده يا پرونده براي صدور حكم مهيا باشد تمام حق الوكاله آن مرحله به وكيل تعلق خواهدگرفت در غير اين صورت ميزان حق الوكاله وكيل به تناسب كاري كه در آن مرحله انجام داده است به تشخيص كانون وكلا يا مراجع قضايي تعيين خواهدشد . ( ۳۲۹ )
ماده ۱۲ ( اصلاحي ۸/۱۱/۱۳۸۰ ) - در دعاوي كه خواسته دعوي از طرف خواهان قانوناتعيين مي شود ، درصورتي كه بهاي تعيين شده از طرف او بيش از قيمت واقعي باشد حق الوكاله بايدبه نسبت ارزش واقعي خواسته تعيين گردد در صورت عدم توافق طرفين در تعيين ارزش واقعي خواسته ، دادگاه ميزان واقعي ارزش آن را با ارجاع امر به كارشناس تعيين و ملاك حكم قرارمي دهد . ( ۳۳۰ )
ماده - ۱۳ ميزان حق الوكاله امور اجرايي در دادگاهها و شعب اجرايي ثبت ، حداكثر ۴ درصدنسبت به محكوم به يا مورد اجرا تعيين مي شود و ممكن است به تناسب آنچه اجرا مي شود دريافت شود . ( ۳۳۱ )
در مورد ساير اجراييه ها تعيين ميزان حق الوكاله بنظر دادگاه صلاحيتدار است .
ماده - ۱۴ چنانچه مطالعه پرونده قبل از قبول وكالت در موضوع دعوي به تشخيص وكيل ضرورت داشته باشد حق الوكاله مطالعه پرونده در كليه مراجع قضايي ، ديوان عدالت اداري ومراجع غير قضايي ۰۰۰/۲۰۰ ريال تعيين مي شود و در صورت قبول وكالت در موضوع دعوي ، مبلغ مزبور جزء حق الوكاله وكيل منظور خواهد شد .
ماده - ۱۵ وكلاي دادگستري و كارگشايان مكلفند معادل نصف آنچه بابت ماليات طبق قانون مالياتهاي مستقيم تمبر به وكالتنامه الصاق مي كنند براي صندوق حمايت وكلا و كارگشايان و نيز يك چهارم ماليات را بابت هزينه كانون به حسابداري دادگستري پرداخت كنند و صندوق دادگستري مكلف است سهم صندوق حمايت از وكلا و كارگشايان را در هر مورد قبول و در آخر هر ماه به كانون وكلاي دادگستري مربوطه بپردازد . ( ۳۳۲ )
دو درصد از آنچه وصول مي شود حق الزحمه متصديان وصول خواهد بود .
ماده - ۱۶ هزينه مسافرت وكلا كيلومتري ۵۰۰ ريال رفت و برگشت مي باشد ، مگر هزينه هاي مذكور از سوي موكل تقبل شود و فوق العاده روزانه مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ريال تعيين مي گردد .
ماده - ۱۷ اين آيين نامه از تاريخ ( ۳۳۳ ) . . . . لازم الاجرا و آيين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفروكلاي دادگستري مصوب تير ماه ۱۳۴۱ از تاريخ فوق ملغي است .
پي نوشتها :
۳۲۴ ) در مورد حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي تسخيري و وكلاي معاضدتي به آيين نامه اجرايي ماده ۱۰ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب ۲۱/۴/۱۳۷۱ رييس قوه قضاييه مندرج در همين مجموعه مراجعه شود .
۳۲۵ و ۳۲۶ ) متن مواد ۴ و ۵ در مجموعه قوانين روزنامه رسمي به همين صورت است ولي با توجه به اينكه ماده ۲ فاقدبندهاي الف و ب است ، به نظر مي رسد عبارت پ بندهاي الف و ب ماده ۳ پ صحيح باشد .
۳۲۷ ) به پاورقي صفحه قبل مراجعه شود .
۳۲۸ ) به نظر مي رسد عبارت ماده ( ۳ ) صحيح باشد .
۳۲۹ ) به راي ۱۸۱۴ – ۱۹/۱۱/۱۳۲۶ شعبه ۳ ديوان عالي كشور مندرج در زيرنويس ماده ۳۴ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ مراجعه شود .
۳۳۰ ) نظريه ۷/۶۰۳۵ – ۳۱/۶/۱۳۸۱ ا . ح . ق : ماليات و سهم تعاون مربوط به وكلا در پرونده الزام به تنظيم سند رسمي مال غيرمنقول طبق ماده ( ۱۲ ) آيين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري ( اصلاحي ۸/۱۱/۱۳۸۰ ) دردعاوي كه خواسته دعوي قانونا ازطرف خواهان تعيين مي شود . در صورتي كه بهاي تعيين شده از طرف او بيش ازقيمت واقعي باشد حق الوكاله بايد به نسبت ارزش واقعي خواسته تعيين گردد ، درصورت عدم توافق در تعيين خواسته ارزش واقعي آن با ارجاع امر به كارشناسي تعيين مي گردد .
۳۳۱ ) نظريه ۷/۴۵۲۳ ـ ۲۷/۶/۱۳۸۲ ا . ح . ق :
اگر وكيل تمبر مالياتي مرحله اجرا را ابطال نكرده باشد هنگام ورود در مرحله اجرايي بايد مستندا به قسمت اول از بندب ماده فوق التوصيف ( بند ب ماده ۱۰۳ قانون مالياتهاي مستقيم ) * معادل پنج درصد حق الوكاله اي كه بر اساس ماده ( ۱۳ ) از آيين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب سال ۱۳۷۸ به وي تعلق مي گيرد تمبرمالياتي الصاق و ابطال نمايد .
* ماده ۱۰۳ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات بعدي در همين مجموعه درج شده است .
۳۳۲ ) نامه - ۶۷۴۹ – ۳/۴/۱۳۸۰ رييس كانون وكلاي دادگستري مركز به رياست محترم نهاد قوه قضاييه :
با سلام و احترام ، نظر به اينكه به موجب اصلاحيه ماده ۸ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب ۲۳/۸/۱۳۷۵ مجلس محترم شوراي اسلامي و ماده ۱۵ آيين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب ۲۸/۴/۱۳۷۸ رياست محترم قوه قضاييه ادارات كل امور مالي دادگستري استانها و شهرستانها درموقع الصاق تمبر به وكالتنامه آنان مي بايست معادل ۳۴ آنچه را كه بابت ماليات تمبر مي پردازند را كسر و به تفكيك به حسابهاي زير واريز نمايند .
- ۱ ماليات پرداختي را وصول و به حساب جاري ۱۲۴۳۳ نزد بانك ملي شعبه كاخ دادگستري كد ۱۹۵ به نام كانون وكلاي دادگستري .
- ۲ ماليات پرداختي وصولي را به حساب جاري ۱۲۱۹۲ نزد بانك ملي شعبه كاخ دادگستري كد ۱۹۵ به نام صندوق تعاون وكلاي دادگستري .
متاسفانه بعضي از دادگستري ها در وصول و واريز مبالغ فوق كوتاهي مي نمايند استدعا دارد در صورت صلاحديد بخشنامه اي به كليه واحدهاي قضايي كشور صادر نمايند تا نسبت به وصول و واريز مبالغ فوق الذكر اقدام جدي به عمل آورند قبلا از صدور دستور مساعدي كه خواهيد فرمود سپاسگذاري مي گردد .
نامه /۱۸۷/۲۶۸۴م /ك - ۱۲/۶/۱۳۸۱ معاون قضايي رييس قوه قضاييه و رييس هيات اجرايي امور مشاوران حقوقي ، وكلا و كارشناسان :
حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي عليزاده رياست محترم دادگستري استان تهران
سلام عليكم :
احتراما . . . در خصوص ابطال تمبر توسط وكلا و مشاورين حقوقي اين مركز به استحضار مي رساند با توجه به اينكه اين مركز طبق آيين نامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم * توسعه فاقد صندوق حمايت مي باشد و ضمنا مشاورين حقوقي موضوع ماده ۱۸۷ * * از كانون وكلا مستقل مي باشند اخذ وجوه مربوط به صندوق حمايت وكلا و هزينه كانون ( موضوع قسمت اخير ماده ۱۵ آيين نامه تعرفه حق الوكاله مصوب ۱۳۷۸ ) از ايشان غيرقانوني مي باشد ، لذاخواهشمند است دستور فرماييد تا ترتيبي اتخاذ شود در هنگام ابطال تمبر توسط وكلا و مشاورين حقوقي اين مركزوجوه مربوطه اخذ نگردد و تنها ماليات قانوني طبق قانون مالياتهاي مستقيم دريافت گردد .
* و * * ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم و آيين نامه اجرايي آن مصوب ۱۳/۶/۱۳۸۱ در همين مجموعه درج شده است .
۳۳۳ ) مندرج در روزنامه رسمي ۱۵۸۴۶ – ۲۴/۵/۱۳۷۸ .
* از آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
مصوب ۱۹/۲/۱۳۷۹ رييس قوه قضاييه
ماده - ۵ هرگاه دادخواست توسط وكيل يا نماينده قانوني يا ولي يا وصي يا قيم يا مديرعامل شركت داده شده باشد بايد رونوشت يا تصوير سند مثبت سمت دادخواست دهنده نيز ضميمه گردد .
ماده - ۷ شرايط وكالت در ديوان به شرح زيراست :
الف - وكيل بايستي از بين وكلاي رسمي دادگستري و يا داراي وكالتنامه رسمي باشد ( ۳۳۴ ) .
ب - اين بند به موجب راي ۳۲۳ – ۹/۱۰/۱۳۸۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است ( ۳۳۵ ) .
پ - چنانچه وكالتنامه در خارج از كشور تنظيم شده باشد ، امضا يا اثر انگشت موكل بايد به گواهي مامورين كنسولي برسد .
ت - تصريح به وكالت در ديوان يا مراجع قضايي در وكالتنامه .
ماده - ۸ در امور زير اختيارات وكيل بايد در وكالتنامه تصريح شود :
الف - وكالت در طرح شكايت در ديوان عدالت اداري يا پيگيري آن .
ب - وكالت در استرداد شكايت يا انصراف از شكايت .
پ - وكالت براي درخواست تجديدنظر از راي ديوان در مواردي كه قابل تجديدنظراست .
ماده - ۲۰ در موارد زير قرار رد شكايت صادر مي شود .
الف - در صورتي كه شاكي براي طرح شكايت اهليت قانوني نداشته و يا سمت او در طرح شكايت محرز نباشد .
ب - وقتي شكايت متوجه مشتكي عنه نباشد .
پ - هرگاه كسي به عنوان نمايندگي طرح شكايت كرده از قبيل وكالت يا ولايت يا قيمومت وسمت او محرز نباشد .
ت - وقتي كه شكايت طرح شده بين همان اشخاص يا اشخاصي كه طرفين شكايت قائم مقام آنهاهستند رسيدگي و نسبت به آن حكم قطعي صادر شده باشد .
ماده - ۲۴ در مواردي كه عزل يا استعفاي وكيل و يا فوت يا ممنوعيت او از وكالت به ديوان اعلام شود ، رسيدگي ديوان به تاخير نخواهد افتاد و اگر توضيحي لازم باشد موكل مي تواند شخصابراي اداي توضيح حاضر شود و يا وكيل ديگري معرفي نمايد .
زير نويس :
۳۳۴ ) راي ۲۸۱ – ۱۲/۸/۱۳۸۱هيات عمومي ديوان عدالت اداري : با عنايت به اينكه طرح شكايت به وكالت از طرف اشخاص ذي نفع در ديوان عدالت اداري منوط به اعطاء اختيار اقامه دعوي و طرح شكايت در مراجع ذي صلاح رسمي و قانوني ، ديوان عدالت اداري يا مراجع قضايي و تصريح آن در وكالتنامه رسمي مي باشد و در صورت عدم ذكرمراتب مذكور در وكالتنامه رسمي ، قبول سمت مدعي وكالت در دعوي مطروحه محمل قانوني ندارد ، دادنامه قطعي شماره ۱۰۲ مورخ ۲۰/۲/۱۳۷۳ شعبه دوم بدوي ديوان در پرونده كلاسه ۴۶۵/۷۲ كه شكايت آقاي حبيب الله سرورنيا به وكالت از طرف آقاي بهمن بي عيب خرسند را به لحاظ نداشتن اختيار وكالت و سمت در طرح شكايت ازطرف موكل مسموع ندانسته و راي به رد آن صادر كرده است ، موافق اصول و موازين قانوني مي باشد . اين راي به استناد قسمت آخر ماده ( ۲۰ ) اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱/۲/۱۳۷۸ براي شعب ديوان و سايرمراجع ذي ربط لازم الاتباع است .
۲۳۵ ) بند ب ماده ۷ به شرح زير بوده است :
چنانچه وكيل از وكلاي رسمي دادگستري باشد ، امضا يا اثر انگشت موكل در ذيل وكالتنامه بايد به گواهي يكي ازمراجع مندرج در ذيل ماده يك برسد .
* آيين نامه اجرايي قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح
مصوب ۱۶/۶/۱۳۷۹ هيات وزيران با اصلاحات بعدي
ماده ۱ - در اين آيين نامه واژه « قانون » به جاي عبارت « قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب - ۱۳۷۶ » - به كار مي رود .
ماده ۲ ( اصلاحي ۶/۴/۱۳۸۰ ) - منظوراز « مراجع رسيدگي كننده » دراين آيين نامه ، كليه دادگاههاي عمومي ، انقلاب ، نظامي ، تجديد نظر ، ديوان عالي كشور ، دادسراها ، ديوان عدالت اداري ، ديوان محاسبات كشور و هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري در مواردي كه شاكي ، دستگاه مستخدم نباشد مي باشد .
ماده - ۳ كليه كاركنان نيروهاي مسلح ( نظامي وانتظامي ) به تشخيص سازمان متبوع - ونيزمستخدمان رسمي ، ثابت و پيماني وزارتخانه ها ، موسسات ، سازمانها و شركتهاي دولتي و سايردستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكرنام است در رابطه با دعاوي و شكايات مطروح در مراجع رسيدگي كننده كه از انجام وظيفه اداري آنان ناشي مي شود يا به نحوي با وظايف ايشان مرتبط است مشمول حمايت قضايي وحقوقي موضوع اين آيين نامه مي باشند .
تبصره - كاركنان بازنشسته ، از كار افتاده و متوفي نيز در ارتباط با دعاوي و شكايات يادشده درزمان اشتغال مشمول حمايت قضايي وحقوقي مي گردند و در مورد كاركنان متوفي تقاضاي يكي ازوراث درجه اول براي حمايت قضايي وحقوقي كافي است .
ماده ۴ ( اصلاحي ۶/۴/۱۳۸۰ ) - وراث درجه اول مذكور دراين آيين نامه مشتمل بر اقرباي درجه اول مذكور در ماده ( ۱۰۳۲ ) قانون مدني ( ۳۳۶ ) و همسر متوفي مي باشد .
ماده - ۵ متقاضي حمايت قضايي و حقوقي درخواست كتبي خود را با ذكر دلايل وجهات مورد نياز براي حمايت قضايي وحقوقي به دستگاه مربوط تسليم مي دارد .
ماده ۶ - مرجع تشخيص ارتباط دعوا با وظايف شخص براي انجام حمايت قضايي و حقوقي ، بالاترين مقام دستگاه متبوع متقاضي مي باشد . ( ۳۳۷ )
تبصره - مقام يادشده مجاز است اختيار يادشده را به مدير يا مديران همان دستگاه تفويض نمايد .
ماده ۷ - دستگاه متبوع متقاضي ، كارشناس يا كارشناسان حقوقي واجد شرايط را براي انجام حمايت قضايي و حقوقي به طور كتبي با ذكر موضوع به مراجع رسيدگي كننده ذي صلاح معرفي ورونوشت آن رابه متقاضي ارايه مي نمايد . ( ۳۳۸ )
ماده - ۸ نوع خدمات حقوقي كارشناسان مشتمل بر موارد زير است :
الف - انجام مشاوره و ارشاد قضايي .
ب - تنظيم شكايت ، دادخواست ، لوايح و دفاعيه هاي لازم .
پ ( اصلاحي ۶/۴/۱۳۸۰ ) - شركت در جلسات دادرسي .
ت - مراجعه به دستگاههاي دولتي و غير دولتي ذي ربط جهت حسن اجراي وظايف محوله .
ث ( اصلاحي ۶/۴/۱۳۸۰ ) - ساير خدماتي كه در مراحل دادرسي وكلاي دادگستري درمقام وكالت مجاز به انجام آن مي باشند .
ماده - ۹ كارشناس حقوقي ( موضوع ماده « ۷ » اين آيين نامه ) موظف است در تمام مراحل رسيدگي و دادرسي به طور فعال شركت نمايد و در صورتي كه براي عدم امكان اقامه دعوا و شكايت و شركت در جلسات رسيدگي و دادرسي عذر موجه داشته باشد ، مراتب را با رعايت فرصت زماني ممكن قبلا « به طوركتبي به مقام معرفي كننده اطلاع دهد تا امكان معرفي كارشناس حقوقي ديگر به مرجع رسيدگي كننده ذي ربط فراهم گردد .
تبصره - تشخيص عذر موجه برعهده مقام ياد شده خواهد بود .
ماده ۱۰ - كارشناس حقوقي نمي تواند براي انجام حمايت قضايي وحقوقي موضوع قانون ، ازشخص متقاضي وجه يا مال يا سندي به عنوان حق الزحمه ويا ساير عناوين مشابه به نفع خودياديگري اخذ نمايد در غير اين صورت با متخلف برابر قوانين ومقررات مربوط رفتار خواهد شد .
ماده - ۱۱ كارشناس حقوقي معرفي شده ، مكلف است ضمن رعايت مفاد اين آيين نامه و سايرمقررات مربوط ، موارد زير را نيزمراعات نمايد :
الف - قوانين و مقررات مربوط به تشريفات دادرسي .
ب - تكاليف مندرج در مواد ( ۳۰ ) ، ( ۴۲ ) ، ( ۴۴ ) و صدر ماده ( ۳۸ ) قانون وكالت - مصوب - ۱۳۱۵ و ماده ( ۵۷ ) آيين نامه اجرايي قانون مذكور - مصوب - ۱۳۱۶ . ( ۳۳۹ )
ماده ۱۲ - چنانچه در تمام مراحل رسيدگي و دادرسي ( شروع و يادر اثناي آن ) شخص موردحمايت به لحاظ همان موضوع طرف شكايت دستگاههاي دولتي مذكور در ماده ( ۳ ) اين آيين نامه قرار بگيرد ، حمايت قضايي وحقوقي قطع خواهد شد . تشخيص اين امر به عهده مقامهاي موضوع ماده ( ۶ ) اين آيين نامه مي باشد .
ماده ۱۳ - دستگاههاي ذي ربط ( موضوع ماده « ۳ » اين آيين نامه ) مجاز مي باشند براي جبران زحمات آن دسته از كارشناسان حقوقي كه در اجراي مقررات اين آيين نامه ، خدمات حقوقي ارايه مي كنند حداكثر چهل درصد ( ۴۰% ) فوق العاده جذب بيشتر از فوق العاده جذب كارشناسان همان دستگاه با تشخيص بالاترين مقام آن دستگاه و بارعايت مقررات مربوط پرداخت نمايند .
همچنين دستگاههاي يادشده مي توانند در قالب مقررات استخدامي مربوط ، وجوهي را بروفق مقررات به كارشناس مزبور پرداخت كنند .
علاوه بر موارد فوق ، « پاداش جبران زحمات » براساس دستورالعملي كه به تصويب شوراي حقوق و دستمزد مي رسد از محل اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي در موردعملكرد برجسته كارشناسان حقوقي موضوع اين آيين نامه پرداخت خواهد گرديد .
ماده ۱۴ - در موارد زير ارايه خدمات حقوقي از سوي كارشناس حقوقي خاتمه مي يابد :
الف - انصراف كتبي متقاضي حمايت قضايي وحقوقي به دستگاه متبوع كارشناس .
ب - قطع رابطه استخدامي كارشناس حقوقي مربوط با دستگاه مربوط از قبيل استعفا ، اخراج ، بازخريد ، بازنشستگي ، از كارافتادگي ، انتقال و يا فوت .
پ - انقضاي ارايه خدمات حقوقي با تصميم دستگاه متبوع كارشناس .
تبصره - در صورت تحقق مفاد بندهاي ( ب ) و ( پ ) ، دستگاه دولتي مربوط ، كارشناس ديگري را بر طبق مقررات اين آيين نامه براي ادامه حمايت قضايي وحقوقي ازمتقاضي معرفي مي نمايد .
پي نوشتها :
۳۳۶ ) ماده - ۱۰۳۲ قرابت نسبي به ترتيب طبقات ذيل است :
طبقه اول : پدر ، مادر ، اولاد و اولاد اولاد
طبقه دوم : اجداد ، برادر ، خواهر واولاد آنها .
طبقه سوم : اعمام ، عمات ، اخوال ، خالات و اولاد آنها .
در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبي به عده نسلها در آن طبقه معين مي گردد مثلا در طبقه اول قرابت پدر و مادربا اولاد در درجه اول و نسبت با اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هكذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد وجده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد و جده در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو ، دايي ، عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه است .
۳۳۷ ) نظريه ۷/۶۶۵۹ – ۱۸/۷/۱۳۸۱ ا . ح . ق : با توجه به مقررات مذكور در ماده واحده قانون حمايت قضايي ازكاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب سال ۱۳۷۶ كه اعمال حمايت قضايي را در دعواهايي مقرر داشته كه ازانجام وظيفه كاركنان ناشي مي شود و در ماده ۳ آيين نامه اجرايي قانون مذكور در اين مورد به انجام وظيفه اداري تصريح شده و ماده ۶ همان آيين نامه درخصوص مرجع تشخيص مقرر داشته : « مرجع تشخيص ارتباط دعوا با وظايف شخص براي انجام حمايت قضايي و حقوقي ، بالاترين مقام دستگاه متبوع متقاضي مي باشد » . بنابراين اتخاذ تصميم در مورد اينكه موضوع با وظايف اداري شخص ارتباط دارد يا خير و در نتيجه از موارد اعمال حمايت قضايي است يانه بر عهده مقاماتي است كه طبق ماده ۶ و تبصره ذيل آن قانونا تشخيص قضيه به آنها محول شده است .
۳۳۸ ) به موجب بند ۳ مصوبه /۱۵۴۸۵ت ۲۴۷۷۸ ه ـ – ۱۰/۴/۱۳۸۰ هيات وزيران تبصره ماده ۷ حذف گرديده است .
۳۳۹ ) مواد مورد اشاره در بند ب در همين مجموعه درج شده است .
* آيين نامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، . . . ( ۳۴۰ )
مصوب ۱۳/۶/۱۳۸۱ رييس قوه قضاييه
ماده - ۱ واژه ها و عبارات اختصاري به كار رفته در اين آيين نامه به شرح ذيل تعريف مي گردند :
- ۱ هيات : هيات اجرايي مشاوران حقوقي ، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه .
- ۲ مركز : مركز امور مشاوران حقوقي ، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه .
- ۳ ماده ۱۸۷ : ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ .
الف - تشكيلات :
ماده - ۲ به منظور تنظيم و تصويب سياستهاي اجرايي و خطمشي اجراي ماده ۱۸۷ هياتي مركب از معاون قضايي رييس قوه قضاييه ( به عنوان رييس هيات ) و رييس مركز امور مشاوران حقوقي ، وكلا ، كارشناسان ، معاون آموزش ، تحقيقات و دبير هيات مركزي گزينش قوه قضاييه به علاوه سه تن از اساتيد دانشگاه در رشته حقوق يا قضات عالي رتبه كه داراي پايه قضايي ۹ به بالامي باشند با تعيين رييس قوه قضاييه تشكيل مي گردد . جلسات هيات حداقل با حضور پنج عضورسميت داشته و راي اكثريت معتبر خواهد بود تصميمات هيات اداري بوده و با راي اكثريت كه رييس هيات با آن موافق باشد قابل عدول است .
وظايف هيات مذكور به شرح ذيل مي باشد :
الف : تعيين تعداد مشاور حقوقي يا كارشناس مورد نياز در هرسال .
ب - اعطاي مجوز كارآموزي مشاوره حقوقي ، وكالت ، كارشناسي و تعيين حوزه هاي قضايي محل خدمت آنان و اعطاي پروانه هاي مشاوره حقوقي و وكالت پايه ۱ ، ۲ و پروانه كارشناسي و تاييدصلاحيت پس از بررسي توسط مركز .
ج - نظارت و پيگيري بر حسن اجراي مقررات اين آيين نامه .
د - نظارت و پيگيري نسبت به عملكرد مشاوران حقوقي ، وكلا و كارشناسان موضوع اين آيين نامه .
ه ‘ - بررسي گزارشات تخلفات مشاوران حقوقي ، وكلا و كارشناسان و تعيين تكليف درخصوص تنبيهات انتظامي ايشان پس از استماع گزارشات واصله از واحدهاي ذي ربط كه راسا يا حسب درخواست شاكي خصوصي و يا اعلام قضات ، محاكم دادگستريها صورت مي گيرد .
ز - انتخاب رييس مركز امور مشاوران حقوقي ، وكلا و كارشناسان از قضاتي كه داراي پايه قضايي ۹ به بالا بوده و داراي حداقل ۱۰ سال سابقه كار قضايي مي باشند و معرفي آن از طرف معاونت قضايي به رياست محترم قوه قضاييه جهت صدور ابلاغ براي مدت ۲ سال .
و - تعيين تكليف براي ساير موارد ضروري كه در اين آيين نامه مسكوت است با توجه به روح اين آيين نامه و قوانين و مقررات موجود .
ماده - ۳ انجام امور مربوط به اجراي ماده ۱۸۷ به مركز امور مشاوران حقوقي ، وكلا وكارشناسان قوه قضاييه كه زيرمجموعه معاونت قضايي قوه قضاييه مي باشد محول مي گردد كه طبق مقررات اين آيين نامه اقدام نمايد .
ماده - ۴ « مركز امور مشاوران حقوقي ، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه » جهت اجراي آيين نامه مربوطه و تصميمات هيات در ذيل معاونت قضايي قوه قضاييه و تحت نظر رييس مركز وعضو هيات اجرايي موضوع ماده ( ۲ ) آيين نامه تشكيل مي گردد و وظايف اين مركز به شرح ذيل است :
الف - انجام بررسيهاي كارشناسي و جمع آوري اطلاعات لازم از سراسر كشور در خصوص تعيين تعداد مشاوران و كارشناسان در هر سال .
ب - برگزاري آزمونهاي علمي ، مصاحبه و گزينش متقاضيان .
ج - نظارت و پيگيري نسبت به عملكرد مشاوران حقوقي ، وكلا و كارشناسان به ويژه بررسي وتحقيق درخصوص تخلفات آنان و همچنين بررسي وضعيت و عملكرد مشاوران حقوقي ، وكلا پايه ۲ كه حائز شرايط ارتقاء به درجه بالاتري مي باشند .
د - شناسايي افراد كم بضاعت و نيازمند به خدمات قضايي و ارجاع امر به مشاوران حقوقي ، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه .
ه ‘ - بررسي مدارك و احراز شرايط متقاضيان پروانه وكالت و مشاوره حقوقي و كارشناسي كه عضو رسمي هيات علمي دانشگاه مي باشند و يا متقاضيان واجد سوابق قضايي .
و - نظارت وارزيابي نحوه كارآموزي عملي و آموزش علمي كارآموزان .
ز - انجام مقدمات اعطاي پروانه كارآموزي و پروانه مشاوره حقوقي و وكالت پايه ۱ ، ۲ وكارشناسي .
ح - برگزاري مراسم تحليف ، اخذ تعهدنامه و سوگندنامه از دريافت كنندگان پروانه مشاوره حقوقي ، وكالت و كارشناسي .
تبصره - مركز مكلف است گزارشات مربوط به هر بند را به تفصيل جهت اتخاذ تصميم واعلام نظر ، به هيات اجرايي موضوع ماده ( ۲ ) اعلام نمايد .
ب - شرايط متقاضيان :
ماده - ۵ متقاضيان اخذ مجوز تاسيس موسسه مشاوره حقوقي يا كارشناسي بايد داراي شرايطذيل باشند :
الف : تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران
ب - داشتن حداقل ۲۴ سال تمام شمسي براي مشاوران حقوقي و كارشناسان رسمي در زمان صدور پروانه مشاوره حقوقي ، وكالت ، كارشناسي و حداكثر ۶۵ سال تمام شمسي براي مشاوران حقوقي و وكلا .
ج : داشتن حداقل دانشنامه معتبر كارشناسي از دانشكده هاي معتبر داخلي يا خارجي ( درحالت اخير ، به شرط ارزشيابي رسمي ) در رشته حقوق براي متقاضيان مشاوره حقوقي و وكالت ودر رشته مورد تقاضا براي متقاضيان كارشناسي .
د - انجام خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم براي آقايان .
ه ـ - عدم سوء پيشينه موثر كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي .
و - عدم اعتياد به مواد مخدر و سكرآور به تاييد سازمان پزشكي قانوني و عدم تجاهر به فسق .
ز - عدم اشتغال اعم از رسمي ، قراردادي ، پيماني در وزارتخانه ها ، سازمانها ، ادارات وشركتهاي دولتي ، نهادهاي انقلابي ، شهرداريها و موسسات مامور به خدمات عمومي و عدم اشتغال به سردفتري يا دفترياري در زمان صدور مجوز و پس از آن مادامي كه شخص به مشاوره حقوقي ووكالت موضوع اين آيين نامه اشتغال دارد . ( براي متقاضيان وكالت و مشاوره حقوقي ) .
ح : نداشتن سوء شهرت .
ط : داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسي .
ي : عدم محكوميت به انفصال دايم از خدمات قضايي يا خدمات دولتي يا وكالت دادگستري ويا سلب صلاحيت براي متقاضيان شغل مشاوره حقوقي و عدم محكوميت به انفصال دايم از شغل كارشناسي براي متقاضيان كارشناسي .
تبصره - مشاغل آموزشي يا پژوهشي در دانشگاهها از مقررات بند « ز » مستثني مي باشد .
ج - مدارك و نحوه درخواست :
ماده - ۶ در هرسال صورت نقاطي كه احتياج به مشاور حقوقي و وكيل و كارشناس دارد با تعيين تعداد مورد نياز براي هر محل از طريق انتشار ويژه نامه پذيرش داوطلبان به اطلاع متقاضيان رسانده مي شود . متقاضيان بايد ظرف مدت مقرر در آگهي ها درخواست خود و مدارك مربوطه را تكميل وبا درج مراتب ذيل از طريق پست سفارشي به نشاني مركز مشاوران حقوقي ، وكلا و كارشناسان ارسال نمايند .
الف - مشخصات كامل طبق شناسنامه و ميزان تحصيلات متقاضي .
ب - محل اقامت و نشاني پستي .
ج - سوابق شغلي قبل از درخواست در صورت اشتغال قبلي .
د - تعيين محل خدمت مورد درخواست براي تاسيس موسسه مشاوره حقوقي ، وكالت و ياكارشناسي .
ماده - ۷ درخواست متقاضيان بايد داراي پيوستهاي ذيل باشد :
الف - يك برگ تصوير مصدق از كليه صفحات شناسنامه .
ب - ۶ قطعه عكس ۴‚۳
ج - گواهي مدارك تحصيلي
د - گواهي وثاقت به امضاي افراد مورد وثوق كه فرد مورد نظر را براي مشاوره حقوقي ، وكالت ويا كارشناسي مناسب معرفي كند .
ه ـ - گواهي سوابق اشتغال به همراه مستندات مربوطه در صورت داشتن سابقه اشتغال .
د - نحوه رسيدگي ، انتخاب و آموزش .
ماده - ۸ درخواست متقاضيان به ترتيب وصول در « مركز » ثبت و براي هر متقاضي پرونده جداگانه اي تشكيل مي شود ، مركز مذكور ، سوابق متقاضي را از مراجع اطلاعاتي و قضايي محل اقامت و اشتغال يا محل تحصيل فعلي و گذشته واز موسسه آموزش عالي مربوطه استعلام و درباره صلاحيت وي به نحو مقتضي تحقيق و نتيجه را در پرونده منعكس و به هيات موضوع ماده ( ۲ ) اين آيين نامه يا افرادي كه هيات تعيين مي كند تسليم مي نمايد .
ماده - ۹ مركز امور مشاوران حقوقي ، وكلا و كارشناسان مي تواند انجام اقداماتي در رابطه بابررسي صلاحيت متقاضيان را از هسته هاي گزينش قوه قضاييه در استانها درخواست نمايد . هسته گزينش مربوطه مكلف است اقدامات لازم را انجام و نتيجه بررسي را ظرف مهلت مقرر به مركزاعلام نمايد .
ماده - ۱۰ از كليه داوطلبان واجد شرايط به ترتيب مقرر در مواد آتي امتحان كتبي به عمل خواهد آمد . زمان و مكان برگزاري امتحان از طريق روزنامه هاي كثيرالانتشار اعلام مي گردد .
تبصره - ۱ اعضاي هيات علمي رسمي دانشكده هاي حقوق و ساير رشته هاي كارشناسي دررشته مرتبط با تحصيلات ايشان به شرط داشتن حداقل سه سال سابقه تدريس در دروس حقوقي يادروس تخصصي مرتبط با رشته كارشناسي از شركت در آزمون معاف هستند و فقط از كساني كه داراي مدرك تحصيلي فوق ليسانس بوده به نحوي كه توسط هيات موضوع ماده ( ۲ ) اين آيين نامه مشخص مي شود مصاحبه علمي لازم به عمل خواهد آمد .
تبصره - ۲ « داوطلباني كه داراي حداقل دانشنامه ليسانس در يكي از رشته هاي حقوق ، فقه ومباني حقوق اسلامي و سه سال سابقه قضايي بوده و حايز شرايط ديگر مندرج در ماده ۵ باشند ازشركت در آزمون و كارآموزي معاف بوده و به آنان پروانه پايه ۲ مشاوره حقوقي و وكالت اعطامي شود . » همچنين در صورتي كه داوطلبان فوق داراي ۵ سال سابقه كار قضايي و شرايط مندرج درماده ۵ باشند نيز از شركت در آزمون و كارآموزي معاف بوده و پروانه پايه ۱ مشاوره حقوقي و وكالت اعطا مي شود ولي به مدت ۲ سال از انجام امر وكالت و مشاوره حقوقي در آخرين حوزه قضايي محل خدمت قضايي ممنوع مي باشند .
تبصره - ۳ كارمندان دستگاه قضايي كه در محاكم مشغول به خدمت بوده اند با دارا بودن سابقه خدمتي حداقل ۱۵ سال و در صورتي كه حايز شرايط مندرج در اين آيين نامه باشند و به شرط ارايه حسن سابقه كار از محل خدمت خود از شركت در آزمون و كارآموزي معاف خواهند بود و به آنان پروانه مشاوره حقوقي و وكالت پايه ( ۲ ) اعطا مي شود . ولي براي مدت ۳ سال از انجام امر وكالت ومشاوره حقوقي در آخرين حوزه قضايي محل خدمت اداري خود ممنوع مي باشند .
تبصره - ۴ كارمندان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با دارا بودن سابقه خدمتي ۲۰ سال و درصورتي كه حايز شرايط مندرج در اين آيين نامه باشند و به شرط داشتن دانشنامه ليسانس و بالاتر درصورت تاييد صلاحيت علمي ، اخلاقي و تجربه آنهاتوسط سازمان مذكور جهت پذيرش دررشته هاي امور ثبتي ، نقشه برداري ثبتي و ارزيابي املاك از شركت در آزمون و كارآموزي معاف خواهند بود و به آنان پروانه كارشناسي اعطا مي شود .
تبصره - ۵ - ۳۰% از پذيرفته شدگان مشاوره حقوقي و وكالت و كارشناسي هر حوزه قضايي به ايثارگران ( شامل رزمندگاني كه ۶ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و يا به مدت سه ماه در اسارت دشمن بوده و جانبازان ( ۲۵% ) و بالا و بستگان درجه اول شهدا ، مفقودين و جانبازان ( ۵۰% به بالا ) از ايثارگراني كه بيشترين نمره را آورده اند ) اختصاص مي يابد استفاده از اين سهميه مانع از پذيرش ايثارگراني كه نمره قبولي سهميه آزاد را آورده اند نمي باشد » .
ماده - ۱۱ مواد امتحاني براي داوطلبان مشاوران حقوق عبارتند از :
متون فقه در حد تحريرالوسيله ، آيين دادرسي كيفري و مدني ، حقوق مدني و امور حسبي ، حقوق تجارت ، حقوق جزاي عمومي ، اختصاصي و حقوق ثبت .
ماده - ۱۲ مواد امتحاني براي داوطلبان كارشناسي رسمي عبارتند از :
الف - دروس تخصصي و فقهي مربوط به رشته مورد تقاضا .
ب - قوانين و مقررات مربوط به كارشناسي .
ماده - ۱۳ از پذيرفته شدگان در امتحان كتبي توسط هيات يا اشخاصي كه هيات تعيين مي كندمصاحبه شفاهي به عمل مي آيد .
تبصره - افرادي كه اسامي آنهابه عنوان ذخيره اعلام مي گردد بايد در آزمون مجددي كه ازطرف هيات اعلام مي شود شركت نمايند و پس از موفقيت در آزمون مجدد از آنهامصاحبه شفاهي به عمل مي آيد .
ماده - ۱۴ چگونگي و نحوه انجام امتحان و امور مربوط به آن از جمله انجام مصاحبه پس ازقبولي در آزمون كتبي را هيات موضوع ماده ( ۲ ) اين آيين نامه مشخص مي كند .
ماده - ۱۵ مركزاسامي داوطلباني را كه صلاحيت آنان توسط هيات محرز تشخيص داده شده است جهت دستور صدور پروانه به اطلاع معاونت قضايي رييس قوه قضاييه خواهد رسانيد . تاباتوجه به اختيار مفوضه نسبت به صدور پروانه وامضاء آن اقدام نمايند .
ماده - ۱۶ اعتبار پروانه مشاوران حقوقي ، وكلا و كارشناسان رسمي موضوع اين آيين نامه پس از صدور به مدت ۲ سال خواهد بود كه پس از آن براي مدتهاي مشابه قابل تمديد مي باشد مشاورين حقوقي و وكلا موظفند براي تمديد پروانه ، مفاصاحساب مالياتي خود را ارايه نمايند وتمبر قانوني تجديد پروانه را نيز ابطال نمايند . در صورت عدم تمديد پروانه ، وكالت اين افراد در هيچ يك ازمراجع ذي صلاح قانوني پذيرفته نخواهد شد . همچنين ارجاع امر كارشناسي از سوي مراجع ذي صلاح به كارشناسي كه پروانه وي تمديد نشده است ممنوع مي باشد .
ماده - ۱۷ متقاضيان مشاوره حقوقي پس از احراز صلاحيت و پس از پذيرش آنان به مدت ۶ماه دوره كارآموزي علمي و عملي را زيرنظر مركز طي مي كنند . مركز مي تواند انجام اقداماتي را دررابطه با كارآموزي پذيرفته شدگان از معاونت آموزش و تحقيقات و همچنين ادارات آموزش دراستانها درخواست نمايد و دادگستريهاي استانها موظفند همكاري لازم را بنمايند .
تبصره - ۱ هر كارآموز داراي كارنامه مخصوصي خواهد بود در اين كارنامه حسن اخلاق كارآموز و عملكرد دوره كارآموزي وي ثبت و ارزيابي خواهد شد و دوره كارآموزي كارآموزاني كه قادر به كسب نصاب قبولي از كارآموزي علمي و عملي نباشند براي يك نوبت ، تجديد خواهد شد .
تبصره - ۲ پذيرفته شدگاني كه حداقل ۶ ماه سابقه كار قضايي متوالي به تاييد مراجع مربوطداشته باشند و نيز اعضاء رسمي هياتهاي علمي دانشكده هاي حقوق داخل كشور كه داراي مدرك تحصيلي دكتري در يكي از رشته هاي حقوقي باشند و حداقل پنج سال از آغاز استخدام رسمي آنهاگذشته باشد ، از انجام كارآموزي معاف خواهند بود و به آنان پروانه پايه يك اعطا مي شود .
تبصره - ۳ معاونان و مديران كل حقوقي و امور مجلس و كارشناسان حقوقي وزارتخانه ها ، سازمانها ، نهادها و موسساتي كه از بودجه دولتي استفاده مي نمايند و به مدت ۵ سال سابقه خدمت در پست مربوطه را داشته باشند ( به شرط ارايه تاييديه حسن خدمت از سوي اداره مربوطه از دوره كارآموزي معاف مي باشند و به آنهاپروانه پايه ۲ مشاوره حقوقي و وكالت داده مي شود . )
ماده - ۱۸ مركز امور مشاوران حقوقي ، وكلا وكارشناسان قوه قضاييه مي تواند انجام اقداماتي را كه در رابطه با پيشبرد اهداف مركز ضروري و لازم است از تمامي واحدهاي قضايي ، ستادي وسازمانهاي وابسته به قوه قضاييه در سراسر كشور درخواست نمايد ، مراجع مربوطه مكلف هستنداقدامات لازم را در رابطه با درخواست به عمل آمده انجام دهند .
ماده - ۱۹ پذيرفته شدگان كارشناسي رسمي بايد به مدت ۶ ماه نزد يكي از كارشناسان رسمي در رشته مربوط كه حداقل ۵ سال سابقه كارشناسي داشته باشد يا به هر نحوي كه هيات موضوع ماده ۲ مصلحت بداند كارآموزي نمايد . در رشته هاي جديد كارشناسي ، شخص پذيرفته شده ازكارآموزي معاف خواهد بود ، مگر آن كه هيات مذكور در ماده ۲ ترتيب ديگري را مقرر نمايد .
ماده - ۲۰ پذيرفته شده هنگام اخذ پروانه با حضور رياست محترم هيات يا نماينده ايشان به ترتيب ذيل سوگند ياد نموده و سوگندنامه وصورتجلسه مربوطه را امضا مي نمايد .
متن سوگندنامه مشاور به شرح ذيل مي باشد :
بسم الله الرحمن الرحيم
در اين موقع كه مي خواهم به شغل ( مشاوره حقوقي و وكالت ) نايل شوم به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي كنم كه هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته و برخلاف شرافت شغلي ام اقدام و اظهاري ننمايم و احترام اشخاص ، مقامات قضايي ، اداري ، همكاران و اصحاب دعوي را رعايت نموده و از اعمال نظر شخصي ، كينه توزي ، انتقام جويي احتراز و در امور و كارهايي كه انجام مي دهم راستي و درستي را رويه خود قرار داده ومدافع حق باشم و شرافت من وثيقه اين سوگند است كه ياد كرده و ذيل سوگندنامه را امضا مي نمايم .
بسم الله الرحمن الرحيم
به خداوند متعال سوگند ياد مي كنم در امور كارشناسي كه به من ارجاع مي گردد خداوند متعال را حاضر وناظر دانسته به راستي عقيده خود را اظهار نمايم و نظريات شخصي رادرآن دخالت ندهم ونظر خود را نسبت به موضوع كارشناسي به طور كامل اظهار نمايم و هيچ چيز را مكتوم ندارم وبرخلاف واقع چيزي نگويم و ننويسم وذيل سوگندنامه را امضا مي نمايم .
ماده - ۲۱ پذيرفته شدگان مشاوره حقوقي منفردا يا مشتركا اقدام به تشكيل موسسه مي نمايند . دارندگان پروانه مكلفند حداكثر ظرف مدت ۶ ماه از تاريخ صدور مجوز طبق مقررات مربوط به ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجاري نسبت به ثبت موسسه اقدام نمايند ، در غير اين صورت مجوز صادره باطل و بي اعتبار خواهد بود مگر آنكه هيات مذكور در ماده ( ۲ ) اين مدت را حداكثربراي يك بار به مدت ۶ ماه ديگر تمديد نمايد . در صورتي كه موسسه توسط چندنفر تاسيس شودلازم است يكي از مشاورين به عنوان مدير موسسه حقوقي معرفي تا مسووليت امور موسسه به عهده او باشد .
تبصره - ۱ ثبت موسسه در اداره ثبت اسناد واملاك شهرستاني انجام مي شود كه پروانه تاسيس موسسه براي آن محل صادر شده است .
تبصره - ۲ ثبت موسسات حقوقي موكول به ارايه پروانه تاسيس از قوه قضاييه براي مدتي كه در پروانه تعيين شده است خواهد بود ، تمديد ثبت تابع تمديد پروانه مي باشد .
تبصره - ۳ موسسه مشاوره حقوقي تابع ضوابط ومقررات مربوط به موسسات غيرتجاري خواهدبود .
ماده - ۲۲ موسسه مشاوره حقوقي بايد در محلي كه در پروانه صادره درج شده است داير شودو نمي توان عملا فعاليت آن را در محل ديگري متمركز نمود ; درغير اين صورت پروانه صادره ابطال مي گردد مگر اينكه درخصوص تغيير محل قبلا موافقت هيات مذكور در ماده ۲ كسب شده باشد .
تبصره - مفاد اين ماده مانع از حضور شخص مشاور حقوقي در محاكم يا ساير مراجع شهرهاي ديگر به عنوان وكيل نمي باشد .
ماده - ۲۳ دارندگان پروانه فقط مجاز به تشكيل يك موسسه مي باشند ; ايجاد شعب ، موسسات فرعي ممنوع ، مستوجب تعقيب و تعطيلي دايمي يا موقت موسسه و تمام شعب آن خواهد بود .
ماده - ۲۴ وظايف و تكاليف و مسووليتهاي مشاورين حقوقي و كارشناسان موضوع اين آيين نامه همان است كه در قوانين و مقررات و آيين نامه هاي مربوط به وكلاي دادگستري وكارشناسان رسمي مقرر است .
ماده - ۲۵ مشاوران حقوقي موضوع اين آيين نامه پس از اخذ پروانه به مدت ۲ سال مشاورحقوقي و وكيل پايه ۲ محسوب مي شوند و تنها حق شركت در محاكم كيفري كه به جرايم « تعزيري مستوجب حبس كمتر از ۱۰ سال و شلاق و جزاي نقدي و اقدامات تاميني و بازدارنده » رسيدگي مي كنند و نيز در محاكم حقوقي كه به دعاوي با خواسته كمتر از پانصد ميليون ريال يا خواسته غيرمالي مگر در دعاوي مربوط به اختلاف در اصل نكاح اصل طلاق ، اثبات و نفي نسب رسيدگي مي كنند را دارند .
پس از انقضاي اين مدت واحراز صلاحيت توسط هيات پروانه مشاور به پايه ( ۱ ) ارتقاءمي يابد . دارندگان پروانه پايه ( ۱ ) حق شركت در كليه محاكم اعم از حقوقي ، كيفري و غيره را دارند .
تبصره - ۱ اعمال مفاد اين ماده مانع از حق ارايه مشاوره حقوقي از سوي مشاور در كليه پرونده ها نمي باشد .
تبصره - ۲ پذيرفته شدگان مشاوره حقوقي ، وكالت كارشناسي بايد قبل از اخذ پروانه متعهدشوند كه حسب ارجاع هيات و مركز ، خدمات حقوقي و كارشناسي لازم را براي متهمان ، شاكيان واصحاب دعوايي كه امكانات مالي لازم را براي استخدام وكيل و كارشناس ندارند به صورت مجاني يا با نرخهاي كمتر و شرايط سهل انجام دهند .
تبصره - ۳ آن دسته از مشاوران حقوقي كه داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد به بالامي باشند مي توانند درخواست صدور پروانه تخصصي در رشته اي كه در آن رشته مدرك تحصيلي خود را اخذ كرده اند بنمايند ; در چنين صورتي حق الوكاله و حق المشاوره آنها در پرونده هاي مرتبطبا رشته تخصصي آنان ۲۵% بيش از مبالغ مذكور درماده ۲۶ خواهد بود .
ماده - ۲۶ حق الوكاله مشاورين پايه ۲ حداكثر تا ۴۰% تعرفه وكلاي پايه يك دادگستري وحق الوكاله مشاورين پايه ۱ حداكثر تا ۶۰% آن تعرفه و حق الزحمه كارشناسان رسمي موضوع اين آيين نامه تا ۶۰% تعرفه كارشناسان رسمي حسب مورد خواهد بود . ميزان حق المشاوره توسط هيات موضوع ماده ۲ همه ساله تعيين خواهد شد .
ماده - ۲۷ موارد تخلف و مجازاتهاي مشاورين حقوقي و كارشناسان موضوع اين آيين نامه حسب مورد همان است كه در مورد وكلا و كارشناسان رسمي دادگستري در ساير قوانين و مقررات مقرر گرديده است . تنبيهات انتظامي اين افراد عبارت است از توبيخ كتبي بدون درج در پرونده ، توبيخ كتبي با درج در پرونده ، تنزل درجه ، عدم تمديد پروانه مشاوره حقوقي يا كارشناسي به طورموقت به مدت ۳ ماه تا۳ سال ولغو يا عدم تمديدپروانه مشاوره حقوقي ياكارشناسي به طور دايم .
تبصره - مرجع اعمال اين تنبيهات پس ازبررسي و كارشناسي واظهارنظر مركز هيات موضوع ماده ( ۲ ) آيين نامه خواهد بود .
ماده - ۲۸ اين آيين نامه در اجراي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ ، مجلس شوراي اسلامي در ۲۸ ماده و ۱۸تبصره تهيه شده و در تاريخ ۱۳/۶/۱۳۸۱ به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد .
زير نويس :
۳۴۰ ) به ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و زيرنويس آن در اين مجموعه مراجعه شود .
* از آيين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور ( دراجراي ماده ۹ قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانهاواقدامات تاميني و تربيتي كشور به سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور ) مصوب ۲۶/۴/۱۳۸۰ رييس قوه قضاييه
ماده - ۱۸۰ وكلاي دادگستري در صورت داشتن وكالتنامه رسمي براي حفظ حقوق موكل زنداني خود هر موقع ضرورت ايجاب نمايد مي توانند با اخذ مجوز كتبي از مقامات قضايي ذي صلاح در ساعات اداري به زندان مراجعه و با ارايه وكالتنامه رسمي به رييس زندان در صورت امكان در اتاق مخصوص و مجزا از اتاق ملاقات عمومي با موكلان خود ملاقات نمايند و در صورت ممنوع الملاقات بودن زنداني ملاقات با نظر مقامات قضايي مربوطه انجام مي گيرد .
بديهي است مقدمات تنظيم وكالتنامه رسمي توسط مسوولين زندان فراهم خواهدشد .
تبصره - كانون وكلا مي تواند در هر زندان به هزينه خود با نظر سازمان اتاقي بسازد كه براي ملاقات وكلاي دادگستري با موكلان زنداني آنها اختصاص داده شود .
* تصويبنامه مربوط به انعقاد قرارداد جديد وكالت و مشاوره حقوقي و يا تمديد قراردادهاي قبلي و تعيين ميزان حق الوكاله و حق المشاوره موسسات و شركتهاي دولتي و سازمانهاي مشمول مقررات عمومي مصوب ۷/۸/۱۳۷۶
انعقاد قرارداد جديد وكالت و مشاوره حقوقي و يا تمديد قراردادهاي قبلي و تعيين ميزان حق الوكاله و حق المشاوره با رعايت تصويبنامه شماره ۶۰۳۴ مورخ ۳۰/۷/۱۳۴۵ به استثناي قسمت اخير بند ( ۴ ) و بندهاي ( ۵ ) ، ( ۶ ) و ( ۸ ) آن ( ۳۴۱ ) باتصويب وزير يا بالاترين مقام موسسات وشركتهاي دولتي و سازمانهايي كه شمول مقررات عمومي در مورد آنهامستلزم ذكر نام مي باشد ، خواهد بود .
پي نوشتها :
۳۴۱ ) تصويبنامه مزبور با حذف قسمت اخيربند ۴ و بندهاي ۵ ، ۶ و ۸ به شرح زير است :
تصويبنامه اجازه انعقاد قرارداد وزارتخانه ها و موسسات دولتي با وكلاي دادگستري جهت اقامه يا تعقيب يا دفاع دعاوي مصوب ۳۰/۷/۱۳۴۵ هيات وزيران
هيات وزيران در جلسه مورخ ۳۰/۷/۱۳۴۵ بنا به پيشنهاد شماره ۱۳۱۱۹ – ۱۲/۵/۱۳۴۵وزارت دارايي تصويب نمودند :
- ۱ وزارتخانه ها و موسسات دولتي وابسته به دولت ( به شرح فهرست ضميمه ) جهت اقامه يا تعقيب يا دفاع دعاوي مربوط به خود در محاكم و مراجع قانوني يا مشاوره حقوقي مجازند با وكلاي دادگستري قرارداد منعقد كنند .
- ۲ قراردادهاي مذكور بر دو نوع است :
الف - براي مورد خاص
ب - براي مدت معين
- ۳ حق الوكاله وكلايي كه براي مورد خاص به آنان وكالت داده مي شود نبايد حداكثر از ميزان مقرر در آيين نامه حق الوكاله تجاوز كند .
- ۴ قرار دادهاي وكالت يا مشاوره حقوقي براي مدت معين حداكثر به مدت يكسال منعقد خواهد شد و درصورت لزوم قابل تمديد است .
- ۷ وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت در صورت اقتضا مي توانند در قرار داد وكالت براي مدت معين ذكر نمايند كه علاوه بر پرداخت حق الوكاله مقطوع ماهانه در مورد هر دعوي چنانچه حكم نهايي به سود دولت صادر گردد و محكوم عليه به تاديه خسارت حق الوكاله محكوم و حق الوكاله وصول شود تا پنجاه درصد آن از محل اعتبار مربوط به وكيل يا وكلايي كه در دعوي مداخله داشته اند با رعايت آيين نامه * حق الوكاله پرداخت شود .
- ۹ ارجاع پست سازماني به وكلاي دعاوي ممنوع است .
- ۱۰ قراردادهايي كه سازمانهاي دولتي قبل از تصويب اين آيين نامه با وكلاي دعاوي منعقد كرده اند تا پايان مدت معتبراست .
* به آيين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب ۲۸/۴/۱۳۷۸ مندرج در همين مجموعه مراجعه شود .
* اساسنامه صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري
مصوب ۹/۳/۱۳۵۷ شوراي عالي تامين اجتماعي
فصل اول
ماده ۱ - صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري كه دراين اساسنامه به اختصار صندوق ناميده مي شود به منظور اجراي وظايف مقرر در قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب بيست و نهم دي ماه ۱۳۵۵ به موجب اين اساسنامه تشكيل و اداره مي شود .
ماده ۲ - صندوق داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري است .
ماده ۳ - مركز اصلي صندوق در تهران است و مي تواند درهريك از نقاط ديگر ايران شعبه ايجاد كند يا از ميان وكلاي دادگستري مقيم در محل نمايندگاني براي خود انتخاب نمايد .
فصل دوم - اركان صندوق
ماده ۴ - اركان صندوق عبارت است از :
الف - مجمع عمومي
ب - هيات مديره
ج - بازرس ( حسابرس )
مجمع عمومي
ماده ۵ - مجمع عمومي صندوق از اشخاص زير تشكيل مي شود :
الف - سه نفر نماينده دولت كه دو نفر به پيشنهاد وزير بهداري و بهزيستي ( ۳۴۲ ) و تصويب شوراي عالي تامين اجتماعي انتخاب مي شود و يك نفر را وزير دادگستري ( ۳۴۳ ) انتخاب مي نمايد .
ب - سه نفر نماينده از كانون وكلاي مركز
ج - يك نفر نماينده از هريك از كانونهاي وكلاي آذربايجان و فارس
د - يك نفر نماينده از هريك از كانونهايي كه بعدا به وجود آيند .
تبصره - درصورتي كه در اثر تشكيل كانونهاي وكلاي جديد تعداد اعضاي مجمع عمومي زوج گردد مادام كه اين حالت وجود دارد يك نفر از وكلاي دادگستري مقيم مركز ( كه حايز شرايطانتخاب شدن به عضويت هيات مديره كانون باشد ) به انتخاب شوراي عالي تامين اجتماعي به عضويت مجمع عمومي انتخاب مي شود .
ماده ۶ - مقاماتي كه طبق ماده ( ۵ ) نمايندگاني براي شركت در مجمع عمومي انتخاب مي كننددر هر موقع مي توانند نمايندگان خود را تغيير دهند ولي مادام كه نمايندگان انتخاب شده تغييرنيافته اند و تغيير آنها به اطلاع صندوق نرسيده است در اين سمت باقي بوده و صندوق براي تشكيل مجامع عمومي خود اعم از عادي يا فوق العاده از همان اشخاص دعوت مي نمايد .
ماده ۷ - كانونهاي وكلاي دادگستري مي توانند براي شركت در مجامع عمومي نمايندگاني ازبين اعضاي هيات مديره خود يا از بين ساير وكلاي دادگستري انتخاب كنند .
ماده ۸ - مجمع عمومي به طور عادي همه ساله در خردادماه و بهمن ماه برحسب دعوت هيات مديره صندوق و به طور فوق العاده برحسب دعوت هيات مديره صندوق ويا تقاضاي شوراي عالي تامين اجتماعي ويا تقاضاي هريك از كانونهاي وكلاي عضو تشكيل مي شود .
ماده ۹ - وظايف مجمع عمومي عبارت است از :
۱ - انتخاب هيات مديره صندوق و بازرس ( حسابرس )
۲ - تصويب برنامه هاي صندوق باتوجه به خطمشي تعيين شده از طرف شوراي عالي تامين اجتماعي .
۳ - تصويب بودجه صندوق .
۴ - بررسي گزارشهاي مالي و ترازنامه صندوق و تصويب آن .
۵ - تصويب تشكيلات صندوق .
۶ - تصويب مقررات و آيين نامه هاي اداري و استخدامي و مالي صندوق و آيين نامه معاملات صندوق .
۷ - پيشنهاد تغيير و يا اصلاح اساسنامه صندوق طبق ماده ( ۴ ) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري جهت بررسي و تصويب شوراي عالي تامين اجتماعي . ( ۳۴۴ )
۸ - اظهارنظر يا اتخاذتصميم در مورد مسائلي كه از طرف هيات مديره مطرح مي گردد .
۹ - رسيدگي به اعتراضات بيمه شدگان از تصميمات و اقدامات هيات مديره صندوق .
هيات مديره
ماده ۱۰ - هيات مديره صندوق از سه نفر تشكيل مي شود كه براي مدت سه سال توسط مجمع عمومي و از بين وكلاي دادگستري مقيم مركز كه حايز شرايط انتخاب شدن به عضويت هيات مديره كانون وكلا هستند انتخاب مي شوند .
ماده ۱۱ - تجديدانتخاب اعضاي هيات مديره بيش از دو دوره متوالي ممنوع است .
تبصره - مادام كه مجمع عمومي هيات مديره جديدي انتخاب نكرده است هيات مديره سابق حتي در صورت انقضاي مدت ماموريت مكلف است به كار خود ادامه بدهد .
ماده ۱۲ - هيچ يك از وكلاي دادگستري نمي تواند سمت عضويت هيات مديره صندوق را باعضويت هيات مديره كانون وكلا ويا عضويت مجمع عمومي صندوق تواما داشته باشد .
ماده ۱۳ - هيات مديره در اولين جلسه و از بين اعضاي خود يك نفر را به سمت رييس هيات مديره و مديرعامل و يك نفر را به سمت نايب رييس و يك نفر را به سمت خزانه دار انتخاب مي نمايد .
ماده ۱۴ - وظايف هيات مديره عبارت است از : اجراي برنامه ها و تصميمات مجمع عمومي وتهيه و تنظيم بودجه و برنامه و گزارشهاي مالي و پيشنهاد آن به مجمع عمومي ، موافقت با استخدام كاركنان موظف صندوق و اتخاذتصميم در مورد افتتاح شعب و تعيين نمايندگان صندوق واتخاذتصميم در مورد پيشنهادهاي مديرعامل و نظارت برامور صندوق و نحوه انجام وظايف مديرعامل و موافقت با اعطاي حق امضا به كاركنان موظف صندوق و تصويب معاملات صندوق .
ماده ۱۵ - اداره امور جاري صندوق با رييس هيات مديره و مديرعامل و در غياب او با نايب رييس است و كليه كاركنان صندوق تحت نظر و رياست نامبرده انجام وظيفه مي نمايند . اجراي مصوبات هيات مديره بر عهده مديرعامل است مديرعامل در مورد معاملات تا دويست هزارريال شخصا حق اتخاذتصميم دارد .
ماده ۱۶ - كليه مكاتبات عادي صندوق با امضاي مديرعامل و در غياب او با امضاي نايب رييس صادر مي شود . اوراق بهادار و اسناد مالي و دريافت و پرداخت وجوه و امضاي قراردادها واسناد تعهدآور ديگر با امضاي خزانه دار وبه اتفاق مديرعامل و در غياب مديرعامل به امضاي نايب رييس معتبر است .
ماده ۱۷ - درصورتي كه حجم كارهاي صندوق ايجاب نمايد هيات مديره مي تواند يك نفرمدير فني براي صندوق استخدام كند و تمام يا قسمتي از وظايف مربوط به مديرعامل را بر عهده اومحول دارد .
مديرفني مذكور تحت نظر مديرعامل وظايف محوله را انجام خواهدداد و تابع مقررات استخدامي صندوق خواهدبود .
ماده ۱۸ - بازرس ( حسابرس ) صندوق از بين اشخاص حقيقي يا حقوقي براي مدت يك سال توسط مجمع عمومي تعيين مي گردد .
ماده ۱۹ - وظايف و اختيارات بازرس ( حسابرس ) عبارت است از :
- نظارت بر حسن اجراي مقررات اين اساسنامه و تطبيق عمليات مالي صندوق با مقررات آن .
- اظهار نظر راجع به گزارش مالي و ترازنامه صندوق .
تبصره - هيات مديره موظف است نظرات حسابرس را عينا ضمن گزارش سالانه خود به شوراي عالي تامين اجتماعي ارسال دارد .
ماده ۲۰ - بازرس ( حسابرس ) براي انجام دادن وظايف خود مي تواند به دفاتر و پرونده ها واسناد صندوق مراجعه كند و مديرعامل موظف است مدارك موردنياز يا توضيحاتي را كه لازم تشخيص دهد در اختيار بازرس ( حسابرس ) قرار دهد . درصورتي كه بازرس ( حسابرس ) در اداره امور صندوق عملي خلاف مقررات مشاهده نمايد نظرات خود را به هيات مديره اعلام خواهدنمود و درصورتي كه هيات مديره نظرات بازرس ( حسابرس ) را رعايت نكندبازرس ( حسابرس ) مراتب را طي گزارش به اطلاع مجمع عمومي خواهدرساند .
ماده ۲۱ - اعضاي مجمع عمومي و اعضاي هيات مديره و مديرعامل وظايف خود راافتخاري انجام مي دهند و همچنين بازرس ( حسابرس ) درصورتي كه از بين وكلاي دادگستري انتخاب شده باشد هرگاه بازرس ( حسابرس ) وكيل دادگستري نباشد تعيين حق الزحمه او برعهده مجمع عمومي است .
ماده ۲۲ - منابع درآمد صندوق عبارت است از :
الف - حق بيمه مقرر در آيين نامه موضوع ماده ( ۸ ) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا وكارگشايان دادگستري . ( ۳۴۵ )
ب - درآمد حاصل از به كارانداختن وجوه و ذخاير صندوق .
ج - وجوه حاصل از خسارت تاخير در پرداخت حق بيمه .
د - كمكها و هدايايي كه از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي به صندوق داده مي شود .
ماده ۲۳ - كليه وجوه اموال و دارايي و تعهدات صندوق تعاون وكلاي دادگستري كه برطبق آيين نامه مصوب سوم اسفندماه ۱۳۴۶ وزير دادگستري تشكيل گرديده به صندوق موضوع اين اساسنامه منتقل مي گردد .
فصل چهارم - مقررات مالي
ماده ۲۴ - هيات مديره موظف است تا پايان دي ماه هرسال بودجه سال بعد صندوق را كه شامل درآمدها و هزينه هاي صندوق مي باشد طبق دستور و فرم مصوب شوراي عالي تامين اجتماعي و با رعايت ماده ( ۲۷ ) اين اساسنامه تنظيم و براي تصويب به مجمع عمومي پيشنهادنمايد .
ماده ۲۵ - هيات مديره مكلف است در تنظيم بودجه درآمد صندوق را پيش بيني و هزينه ها رابه شرح زير معين نمايد :
الف - مستمريها شامل :
۱ - مستمري از كارافتادگي .
۲ - مستمري بازنشستگي .
۳ - مستمري بازماندگان .
ب - هزينه هاي پرسنلي و اداري كه نبايد جمعا از سه درصد درآمد كل وصولي صندوق بابت حق بيمه درهمان سال تجاوز نمايد .
ج - هزينه هاي مربوط به ذخيره بازنشستگي كاركنان صندوق و پرداخت مستمري بازنشستگي كاركنان صندوق .
تبصره - كاركنان فعلي صندوق تعاون وكلا به صندوق موضوع اين آيين نامه منتقل و سوابق خدمت آنان در صندوق فعلي جزء سوابق خدمت صندوق منظور مي شود و ذخيره بازنشستگي آنان نيز تحت همين عنوان به صندوق منتقل مي شود .
ماده ۲۶ - گزارش مالي - ترازنامه سالانه و صورت دارايي و بدهي صندوق بايد حداكثر تاپايان فروردين ماه سال بعد توسط هيات مديره تهيه و جهت بازرس ( حسابرس ) ارسال گردد .
تبصره - حسابرس مكلف است نسخه اي از نظرات ( گزارش ) خود را در مورد ترازنامه سالانه و گزارش مالي و صورت دارايي و بدهي صندوق حداكثر يك ماه از تاريخ دريافت آن به هيات مديره تسليم كند .
ماده ۲۷ - هيات مديره موظف است ظرف ده روز از تاريخ وصول نظرات بازرس ( حسابرس ) گزارش مالي ، ترازنامه و صورت دارايي و بدهي را به انضمام يك نسخه از نظرات بازرس ( حسابرس ) و گزارش اقدامات جهت اعضاي مجمع عمومي ارسال و مجمع عمومي رابراي تشكيل جلسه دعوت نمايد .
ماده ۲۸ - سال مالي صندوق از اول فروردين ماه هرسال تا پايان اسفند همان سال خواهدبودمگر درسال اول كه مبدا آن تاريخ تشكيل صندوق است .
ماده ۲۹ - درآمد و سپرده هاي ثابت و جاري و ذخاير صندوق و به طور كلي تمام وجوه متعلق به صندوق بايد منحصرا در بانكهاي دولتي ايداع و نگهداري شود .
اين اساسنامه مشتمل بر ۲۹ ماده و ۵ تبصره در جلسه مورخ ۹/۳/۱۳۵۷ به استناد ماده ( ۴ ) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري به تصويب شوراي عالي تامين اجتماعي رسيد و از تاريخ تشكيل قابل اجرا مي باشد .
پي نوشتها :
۳۴۲ ) فعلا وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي .
۳۴۳ ) به اصول ۱۵۸ و ۱۶۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مراجعه شود .
۳۴۴ ) به نظريه ۷/۱۰۲۲۹ – ۲۶/۱۰/۱۳۷۹ ا . ح . ق . مندرج در زيرنويس ماده ۴ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا وكارگشايان دادگستري مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۵۵ مراجعه شود .
۳۴۵ ) قانون مزبور در همين مجموعه درج شده است .
* ضميمه درخصوص حوزه كانون هاي وكلاي دادگستري
تقسيم بندي كانون وكلا در سطح كشور و حوزه عملكردآنها ( ۳۴۶ )
- ۱ كانون وكلاي مركز - به مركزيت شهر تهران
شامل حوزه دادگستري استانهاي تهران - قم و سمنان
هيات مديره ( سال ۸۱ ) :
آقايان و خانمها : بهمن كشاورز « رييس » - محمود مصطفوي كاشاني - اسماعيل مصباح اسكويي - شهرام مدرس گيلاني - يوسف نوبخت - عليرضا آذربايجاني - امير حسين آبادي - رضا نوربها - مرتضي نصيري - منير افشاري راد - فريده غيرت - غلامرضا طيرانيان
علي البدل : سيد جمال الدين ميرسليمي - ابوالفتح رفيعي آشتياني - بهروز يغمايي - محمدشمسايي - غلامعلي رياحي - سيدرضا مهدوي نجم آبادي
- ۲ كانون وكلاي آذربايجان شرقي - به مركزيت شهر تبريز
شامل حوزه دادگستري استانهاي آذربايجان شرقي و اردبيل
هيات مديره ( سال ۸۱ ) :
آقايان : حسن فرهودي نيا « رييس » - يعقوب پازش - حبيب مالك - رجب رجبي علمداري - سيدمحمد ابراهيم مودب
علي البدل : خليل چايي - كمال الدين گلزار - علي زاهدي
- ۳ كانون وكلاي آذربايجان غربي - به مركزيت شهر اروميه
شامل حوزه دادگستري استانهاي آذربايجان غربي و كردستان
هيات مديره ( سال ۸۱ )
آقايان : حميد چاره ساز « رييس » - ميراحمد كبيري - محمد كيارس - حسن نقي زاده - فريدون فرخ منش
علي البدل : لطيف اميدفر - اصغر ذوالفقاري برا - حميد اقوامي
- ۴ كانون وكلاي خراسان - به مركزيت شهر مشهد
شامل حوزه دادگستري استان خراسان
هيات مديره ( سال ۸۱ )
آقايان : احمد احمدي « رييس » - محمدرضا رياحي - محمد زينالي - علي اصغر نيكبخت - سيد مهدي سالفروشان
- ۵ كانون وكلاي اصفهان - به مركزيت شهر اصفهان
شامل حوزه دادگستري استانهاي اصفهان و چهارمحال وبختياري
هيات مديره ( سال ۸۱ )
آقايان : سيدمحمد لقماني « رييس » - سيد حسين موسوي - سيد مصطفي انوري زاده - علي اصغر جعفري - سيد محمد مفضلي
علي البدل : حسين حجتي - منصور مدح خوان
- ۶ كانون وكلاي فارس - به مركزيت شهر شيراز
شامل حوزه دادگستري استانهاي فارس و بوشهر
هيات مديره ( سال ۸۱ )
آقايان : علي مندني پور « رييس » - رسول عطارحسيني - محمدجعفر مقتدري - عليرضا شريف زاد - شيرزاد رحماني
علي البدل : عبداله طالع زاده - ابوالقاسم اميدوار - عليرضا حبيب آگهي
- ۷ كانون وكلاي مازندران - به مركزيت شهرساري
شامل حوزه دادگستري استانهاي مازندران و گلستان
هيات مديره ( سال ۸۱ )
آقايان : علي اكبر اربابي « رييس » - احمد حسن زاده - عبدالباقي رحمانيان - نصراله رحمتيان - ابراهيم شهيدي
- ۸ كانون وكلاي گيلان - به مركزيت شهر رشت
شامل حوزه دادگستري استان گيلان
هيات مديره ( سال ۸۱ )
آقايان : بهمن حيدري نژاد « رييس » - احمد بزرگ نيا - صادق هژير - ابراهيم يدك - علي اكبرمحمدي
علي البدل : اردشير خوش نويس - هوشنگ مردكار - محمود كامران زاده
- ۹ كانون وكلاي قزوين - به مركزيت شهر قزوين
شامل حوزه دادگستري استانهاي قزوين و زنجان
اولين هيات مديره در شهريور ۸۱
آقايان سيدحسن رفيعي « رييس » - منصور فيروزمنش - سيدحسن ابطحي - منصور ولي زاده - بهروز شجاعي
علي البدل : محمد ملك محمدي - خانم سيده فاطمه ميرشكرايي - سيدرمضان ميرسعيدقاضي
۱۰ - كانون وكلاي كرمانشاه - به مركزيت شهر كرمانشاه
شامل حوزه دادگستري استانهاي كرمانشاه - همدان و ايلام
اولين هيات مديره در آبان ۸۱
آقايان : عبدالامير سالمي - سيد طاهر نعليني - فرخ دفتري - روح اله وكيلي - علي بيگلري
علي البدل : جلال لارتي - حسن فهيمي - حشمت اله دارابي
- ۱۱ كانون وكلاي خوزستان - به مركزيت شهراهواز
شامل حوزه دادگستري استانهاي خوزستان و لرستان
انتخابات هيات مديره كانون در شرف انجام مي باشد .
- ۱۲ كانون وكلاي كرمان - به مركزيت شهر كرمان
شامل حوزه دادگستري استانهاي كرمان ، سيستان و بلوچستان - يزد و هرمزگان
مقدمات برگزاري انتخابات هيات مديره در دست بررسي و اقدام قرار دارد .
نشاني كانون هاي وكلاي دادگستري در سطح كشور
زير نويس :
۳۴۶ ) با تشكر از همكاري و مساعدت فراوان معاون هماهنگي و ارتباطات وزارت دادگستري جناب حجت الاسلام والمسلمين احمدي ميانجي ، تقسيم بندي مذكور از نامه شماره ۳۳۳/۰۱/۱۱۱۱۸ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۱ آن مرجع محترم استخراج گرديده است .
| * نام |
|
| پست الکترونیکی * |
|
| * متن |
|
|
|
|
|
|