رأی وحدت رویه شماره 767
دوشنبه 22 مرداد 1397
رأی وحدت رویة شمارة ۷۶۷ـ ۱۳۱/۹۷/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و
کارفرما که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل
اختلاف است و مشمولین مقررات قانون استخدام کشوری از قلمرو آن خارج میباشند و چون
خواستة مورد مطالبه خواهان به معوقات مالی بازنشستگی زمان اجرای مقررات قانون
استخدام کشوری و قبل از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی ارتباط دارد لذا با
توجه به مراتب مذکور و مقررات ماده ۱۰ قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و نوع خواسته (مطالبة وجه) رسیدگی
به این قبیل دعاوی در صلاحیت دادگاههای دادگستری است و به نظر اکثریت قاطع اعضای
هیأت عمومی، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظریه انطباق داشته
باشد، صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رأی مطابق مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد
مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن
لازمالاتباع است
* نام |
|
پست الکترونیکی * |
|
* متن |
|
|
|
|
|