رأی وحدت رویه شماره 757
پنجشنبه 5 مرداد 1396
رأی وحدت رویة شمارة ۷۵۷ـ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مطابق ماد ة ۱۵۷ قانون کار، رسیدگی به هرگونه اختلاف
فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در
صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای
دیگری غیر از آنچه که در ماد ة مرقوم به آنها تصریح شده، بین اشخاص مذکور در فوق
مطرح شود، رسیدگی به آن با توجه به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی که دادگاه
های دادگستری را مرجع تظلّمات و شکایات قرار داده، از صلاحیت هیأت های مورد اشاره
خارج و در صلاحیت دادگاه های دادگستری خواهد بود. بر این اساس، به نظر اکثریت قریب
به اتفاق اعضای هیأت عمومی، رأی شعب ة دهم دیوان عالی کشور که دعوی مطالب ة خسارت
تأخیر تأدی ة محکومٌ به رأی هیأت تشخیص ادار ة تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در
صلاحیت دادگاه دانسته، صحیح و قانونی است. این رأی طبق ماد ة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی
کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از
قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
* نام |
|
پست الکترونیکی * |
|
* متن |
|
|
|
|
|